أوقف بنك التسليف والادخار في السعودية تمويل مشاريع المدارس الأهلية، مرجعا السبب في ذلك إلى تعثر الكثير من المدارس الأهلية في سداد الدفعات المتفق عليها، وبلوغ هذه المرحلة إلى حد الظاهرة، مما دفع إدارة البنك إلى إجراء مباحثات ومفاوضات مع وزارة التربية والتعليم لبحث كيفية سير المشاريع التعليمية وعدم توقفها.
أمام هذا الأمر، أبلغ «الشرق الأوسط» أحمد الجبرين، المتحدث الإعلامي في بنك التسليف بالسعودية، وجود نسبة كبيرة من مشاريع المدارس الأهلية المتعثرة في السداد بسبب حزمة القرارات الأخيرة التي أفضت إلى عرقلة سير العملية التعليمية في هذه المدارس وعدم مقدرتهم على سداد أقساط دفعات بنك التسليف المتفق عليها، والوصول إلى مرحلة تسليم المدارس للبنك.
ولفت إلى أن تعثر المدارس بلغ حد الظاهرة، وأن هذا الأمر دفع بنك التسليف إلى إيقاف تمويل نشاط مشاريع المدارس الأهلية، والاتجاه لعمل مفاوضات مع وزارة التربية والتعليم لدراسة وضع هذه المدارس ووضع حلول عاجلة لها، والخروج بصيغة تمنع الضرر عن أصحاب مشاريع المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن ملف التفاوض الذي لم يفض إلى أي نتائج واضحة حتى اللحظة لم يغلق، وما زالت المباحثات قائمة.
في هذا الخصوص، أكد الجبرين متابعة سير مشاريع المدارس، من قبل إدارة خاصة تحت اسم «إدارة متابعة المشاري» تابعة لبنك التسليف، نافيا إهمال البنك متابعة المشاريع وحل مشاكل تعثرهم، عادا المشاريع التي لم تجر متابعتها لا يوجد لها سبب إلا تغيير رقم أو عنوان مقر المشروع الذي أعاق الوصول أو التواصل مع صاحب المشروع.
ووجه اللوم إلى أصحاب المشاريع المتعثرة في عدم إخطار البنك بتعثرهم والصعوبات التي واجهت مشروعهم، وانتظارهم حتى الوصول إلى مرحلة فشل المشروع ومن ثم إلقاء اللوم على البنك، مشيرا إلى الشروط الموجودة في العقد الذي بين البنك والمقترض، التي من بينها إبلاغ البنك في حال مواجهة عوائق تعيق سير المشروع لمناقشتها من قبل جهة مختصة تابعة لبنك التسليف لوضع حلول لها من قبل مختصين.
وطالب أصحاب المشاريع التعليمية المتعثرة بسرعة التوجه إلى إدارة تعثر المشاريع في البنك لحل أي مشاكل تواجههم، مبينا أن «البنك هو أول معين بعد الله في حل تعثرهم وسير مشروعهم بشكل جيد، وأن التواصل في بدايات التعثر سيتيح للإدارة اتخاذ إجراءات مناسبة قبل الوصول إلى مرحلة متأخرة لا تجدي نفعا».
وأمام مسلسل تعثر المدارس الأهلية والعالمية المستمر وغير المنتهي، الذي دفع بعض المالكين للجوء إلى إغلاق النشاط أو التقدم بشكوى لديوان المظالم لحل الأزمة المالية التي يمرون بها، توضح نهيلة عبد اللطيف، مالكة مدرسة «المسيرة العطرة» في مدينة عرعر الواقعة بالحدود الشمالية في السعودية، التي اقترضت من ست سنوات مبلغ مليون و500 ألف من بنك التسليف، أن تعثرها في السداد بسبب العجز في ميزانية المدرسة بنسبة 25 في المائة على مدار سنتين متتاليتين جعلها تستسلم للأمر وتخاطب بنك التسليف بعدم مقدرتها على السداد وعليهم تسلم المدرسة إن أرادوا.
وأكدت نهيلة أنها قامت بمخاطبة بنك التسليف من خلال رسائل إلكترونية وخطابات لوضع حل للأزمة التي تمر بها مدرستها، إلا أن جميع ما أرسلت لم يجر الرد عليه، حتى وصل الأمر إلى إبلاغهم عدم مقدرتها على السداد ومن ثم قام البنك بالرد عليها بالبحث عن مالك آخر وجرد محتويات المدرسة.
وبينت أنه رغم أن هذه المشكلة توجد في الكثير من المدارس الواقعة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة، فإن الأزمة أكبر في المدن الصغيرة، وهذا يعود لضعف الدخل المادي لقاطني هذه المناطق، التي تحتم على ملاك المدارس مراعاة هذا الوضع وخفض الرسوم الدراسية إلى خمسة آلاف ريال، التي لا تعادل راتب معلمة بعد حزمة القرارات الأخيرة.
وطالبت وزارة التربية والتعليم بالنظر إلى الروضات الأهلية نظرة تختلف عن مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافة إلى دراسة وضع المدارس الأهلية التي تقع في المدن الصغيرة، واستثنائها من القرارات التي اتخذت.
ولفتت إلى أن هذه المدن الصغيرة والقرى لا يوجد بها فرصة عمل سوى العمل في قطاع التعليم، ويعود هذا الأمر لعدم وجود مراكز تجارية وتسويقية، وشركات ومؤسسات كبيرة، ومن ثم فإن إغلاق المدارس الأهلية بسبب تعثرها سيخلق حالة من بطالة النساء، الدولة في غنى عنها ووزارة العمل تعمل على تقليص نسبتها، منوهة بضرورة الإسراع في حل أزمة المدارس الأهلية، وإيجاد حلول.