انخفض العجز الحكومي خلال العام الماضي سواء في دول منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل وحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل، وبحسب الكثير من المراقبين الأوروبيين فإن تحسن الحسابات المالية العامة في منطقة اليورو في عام 2013، يؤكد بداية الخروج من حالة الركود على الرغم من ارتفاع مستويات الديون بشكل خطير.
وأوضح المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أن معدل العجز في منطقة اليورو أو الفارق بين الإيرادات والإنفاق ناهز نسبة ثلاثة في المائة العام الماضي، وهو ما يتوافق مع ضوابط الاتحاد الأوروبي ومعايير الاندماج النقدي. في حين ارتفع مجموع الديون المتراكمة في منطقة اليورو إلى 92.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز نسبة 90.7، مقارنة مع الحد الأدنى للمديونية المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي والمحددة بنسبة 60 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. وجاء في الأرقام الأوروبية التي صدرت الأربعاء أنه بالمقارنة بين العام الماضي والعام الذي سبقه فإن العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 3.7 في المائة في عام 2012 إلى 3 في المائة خلال العام الماضي في منطقة اليورو بينما هبط في الاتحاد الأوروبي ككل من 3.9 في المائة خلال عام 2012 إلى 3.3 في المائة في العام الماضي وزادت نسبة الدين الحكومي مع الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.7 في المائة في نهاية 2012 إلى 92.6 في المائة في نهاية العام الماضي في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة. وارتفع الدين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة إلى 85.2 في المائة في عام 2012 إلى 87.1 في المائة في العام الماضي، وأشارت الأرقام الأوروبية إلى أن لوكسمبورغ على رأس الدول التي سجلت فائضا في قائمة التحسن من حيث لحسابات المالية وكانت ألمانيا قريبة جدا من مرحلة التوازن بينما كانت أقل نسب العجز الحكومي فقد عرفتها الدنمارك واستونيا والسويد، وأشارت الأرقام إلى الدول العشر التي تجاوزت نسبة الـ3 في المائة المسموح بها أوروبيا فيما يتعلق بالعجز الحكومي وهي سلوفينيا واليونان وآيرلندا وإسبانيا وبريطانيا وقبرص وكرواتيا والبرتغال وفرنسا وبولندا، أما بالنسبة لأدنى معدلات للدين الحكومي فقد سجلت العام الماضي في إستونيا وبلغاريا ولوكسمبورغ، أما الدول الأعلى من نسبة 60 في المائة بالنسبة للدين الحكومي بالنظر للناتج الإجمالي المحلي ويبلغ عددها 16 دولة فقد ضمت القائمة دول مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال وآيرلندا وقبرص وبلجيكا.
ومع مطلع العام الجاري وفي بروكسل أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي عن انتهاء الأزمة الاقتصادية في أوروبا، وقال هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد إنه ابتداء من عام 2014 سوف يلاحظ الجميع، أن الاقتصاد بدأ يستعيد قوته، وبعد فترة من الوقت سيكون هناك أيضا زيادة في عدد الوظائف، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا الأمر سوف يستغرق وقتا.
وأضاف المسؤول الأوروبي بالقول «بنفس القدر من الأهمية نرى استمرار الاستقرار في منطقة اليورو وبالتالي لا توجد ضغوط، ولا نعاني من حالة اكتئاب».
واعترف المسؤول الأوروبي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل، بأنه على الرغم من أن معدل البطالة مرتفع ووصل إلى نحو عشرين في المائة - إذا لم نحسب الطلاب والمتدربين في دورات تدريبية - فإن منطقة اليورو بشكل عام وباستثناء دولتين تشهد ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وهذه كلها أخبار إيجابية.
وحول مدى الأمان بالنسبة للمدخرات في البنوك قال فان رومبوي «نعم مدخراتنا آمنة وخاصة أنه أصبحت الآن هناك آلية إشراف على البنوك الأوروبية وتخضع لإشراف المصرف المركزي الأوروبي، إنه اتحاد مصرفي حقيقي»، وحول الانتخابات الأوروبية المقبلة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي قال رئيس مجلس الاتحاد إن الانتخابات لن تكون سهلة وخاصة في ظل وجود أحزاب معارضة لليورو، وأضاف «سيكون الأمر سهلا في بلجيكا حيث لا يوجد أحزاب قوية تعارض اليورو، ولكن نحن نعلم جيدا أن هذا الأمر ليس جديدا فهناك الفرنسي اليميني المتشدد لوبان منذ سنوات وهو من المعارضين لليورو وحصل على أصوات كثيرة من قبل ولكن أنا على قناعة بأن هناك أشخاصا وبأعداد كبيرة تقف إلى جانب المشروع الأوروبي الوحدوي وسوف، نلاحظ ذلك في الانتخابات المقبلة».
واتفق قادة منطقة اليورو، خلال تصريحات لهم سابقة، على أن المنطقة في طريقها للخروج من الأزمة التي تعاني منها منذ سنوات. وقالوا أيضا إنه لم يعد هناك أي مخاطر لتفشي الأزمة المالية في منطقة اليورو وأكدوا أن اليورو مستقر والأسواق المالية لم تعد قلقة على مستقبل منطقة اليورو، ولم يعد هناك أي خطر لانتشار العدوى.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم، إن منطقة اليورو في طريقها للخروج من الأزمة، وإن علامات الانتعاش الاقتصادي أصبحت أكثر وضوحا، وأشار إلى أن الجهود في منطقة اليورو تتركز حول ضمان النمو الشامل والمستدام ومواجهة التحديات بطريقة هيكلية، وقال «وحدث تقدم مثير للانتباه في المالية العامة وهناك إشارات على نجاح جهود ضبط المالية العامة حيث من المتوقع أن يستقر مستوى الديون في 2014 وينخفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وللمرة الأولى منذ عام 2008».
وتعاني المنطقة من ذلك الوقت مما يعرف بأزمة الديون السيادية التي انطلقت من اليونان وشملت دولا أخرى ومنها آيرلندا والبرتغال وواجهت دول أخرى صعوبات في القطاع المالي والبنكي ومنها إسبانيا وقبرص. وبعد أن أشار ديسلبلوم إلى النقاط الإيجابية الأخرى ومنها الفائض في الحساب الجاري وتحسين القدرة التنافسية في جميع أنحاء منطقة اليورو اعترف رئيس مجموعة اليورو بأن البطالة للأسف لا تزال مرتفعة وفي بعض البلدان لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول «ولكن الإصلاحات جارية لتحسين أداء أسواق العمل مع الاعتراف بوجود فجوة زمنية بين تحسين الاقتصاد وزيادة معدل العمالة ولكن في الوقت نفسه فإن نمو العمالة في السنوات الأخيرة مماثل لأجزاء أخرى من العالم المتقدم».