دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، ثلاث مبادرات خيرية تعزز من قدرات الجهات الخيرية لمساعدة المحتاجين في منطقة المدينة المنورة، وذلك خلال رعايته لفعاليات المنتدى الأول للتكامل في العمل التنموي والخيري تحت عنوان «وتعاونوا»، الذي يستهدف 53 جمعية خيرية في المدينة المنورة، إضافة إلى الشركات المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية.
وعنيت المبادرة الأولى بحصر احتياجات المستفيدين من مؤسسات العمل الخيري، وزيادة الشفافية والعدالة لتلبيتها، وتحديد أولويات الأعمال الخيرية جغرافيا، بهدف إعادة توجيه التمويل الخيري بشكل مرن.
فيما استهدفت المبادرة الثانية الارتقاء بالقدرات الداخلية للجمعيات الخيرية، من خلال التركيز على صناعة القاعدة القيادية والإدارية القادرة على قيادة دفة العمل الخيري وتوجيهه نحو النمو. أما المبادرة الثالثة فاستهدفت حث الشركات على تبني مبادرات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية. من جانبه، أكد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة لجهود العمل الخيري، وحرصها المستمر على دعم الجمعيات الخيرية لأنها تمثل الداعم الثالث للمستفيدين بعد الدولة والقطاع الخاص، مشيدا بما يحمله المنتدى من مبادرات وأهداف تركز على التعرف على المشكلات، سعيا إلى تقديم الخدمات المتميزة لمختلف الشرائح المحتاجة من المستفيدين في منطقة المدينة المنورة.
وأضاف الدكتور العثيمين، في كلمته، أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على دعم كل الملتقيات والمنتديات التي تساهم في تحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الإنسانية في المجتمع، انطلاقا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في توفير كل أوجه الدعم للجمعيات الخيرية للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها النبيلة، منوها بتزايد حجم العمل الخيري من خلال زيادة عدد الجمعيات الخيرية التي بلغ عددها 640 جمعية موزعة في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها.
من جانب آخر، أعلن الأمير فيصل بن سلمان اعتماد إقامة جائزة الأداء الحكومي المتميز بشكل سنوي، وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل المنطقة والمحافظات التابعة لها، واستحداث محور جديد تحت اسم «جائزة الأداء الحكومي المتميز لمتابعة المشاريع»، اعتبارا من العام المقبل.
وقال الأمير فيصل بن سلمان، خلال رعايته حفل تكريم نحو 12 جهة حكومية أول من أمس: «إن انطلاق الجائزة يهدف في الأساس إلى تحفيز الجهات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقييم الأداء وقياس مدى الرضا عن تلك الخدمات، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة، وتحسين الأداء وتطوير المستوى»، لافتا إلى أن «الجميع يعمل لخدمة الوطن والمواطن، منطلقين في ذلك من اهتمام ولاة الأمر، وذلك كون المواطن هو أساس المقصد لكل ما تحققه الدولة من جهود في تحقيق التنمية». وأضاف الأمير فيصل بن سلمان: «أصبح من الضروري البحث عن الوسائل الناجعة للتأكد من تطور الخدمات وتحسينها على أرض الواقع، ومعرفة مدى استفادة المواطن أو المواطنة من مختلف الخدمات، ومستوى تلك الخدمات، وذلك لرصد نقاط القوة والضعف».
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أنه أصبح من الواجب على كل الجهات أن تصل لمستوى تطلعات المواطنين، وتحديدا فيما يتعلق بالتعامل معهم والجهد في إنجاز معاملاتهم، مبينا أن الجائزة لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف التي نسعى إليها جميعا، مع رصد كل الملاحظات والعمل على معالجتها.
من جهته قال وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة لشؤون التنمية والمشرف العام على الجائزة، إن اللجنة نفذت عشرة آلاف زيارة واستقصاء لكل الجهات، فيما استهدفت الجائزة نحو 109 جهات حكومية تعمل في المدينة المنورة، لافتا إلى أن اللجنة كلفت شركة وطنية لتحديد الفائزين بمعايير دولية في التميز للجهات الحكومية.
وأضاف السهلي أن الهدف من الجائزة هو ترسيخ الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، مع تحفيز الجهات الحكومية في منطقة المدينة المنورة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة من قبل الجهات للمستفيدين، والتحسين المستمر في أداء العمليات الإنتاجية والخدمية، مع أهمية إثارة التنافس وتعزيزه بين الجهات الحكومية في تطبيق الجودة.
وحقق المركز الأول في محور رضاء المستفيد فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المدينة المنورة. وحققت الإدارة العامة للتربية والتعليم المركز الأول في محور تطبيقات التحسين المستمر، بينما حققت أمانة منطقة المدينة المنورة المركز الأول في محور أنظمة إدارة الجودة. في حين حقق المركز الثاني والثالث في محور التحسين المستمر، إدارة الدفاع المدني، والكلية التقنية. وفي محور رضاء المستفيد، حققت هيئة تطوير المدينة المنورة، وفرع وزارة المالية المركزين الثاني والثالث، فيما حققت جامعة طبية، وإدارة الدفاع المدني المركزين الثاني والثالث في محور أنظمة إدارة الجودة.
ومن أبرز المعايير التي استندت إليها اللجنة في اختيار الفائزين، تقييم البيئة الخارجية لمبنى الجهة الحكومية، من خلال ملاءمة الموقع، ومظهر المبنى وتوفر مواقف السيارات ونظافتها وسهولة الوصول إليها. إضافة إلى البيئة الداخلية التي تشمل الإضاءة ودرجة الحرارة وتوفر لوحات إرشادية، ووجود صندوق للشكاوى والاقتراحات وجودة قاعة الانتظار.
إضافة إلى معيار الوقت المستغرق لمعرفة المكتب الصحيح، والتسجيل والوقت لإنجاز المعاملة ومدة الموعد المقدم للمراجعة للحصول على الخدمة، كذلك تقييم سهولة وبساطة الإجراءات وسهولة تعبئة النماذج واستخدام الكومبيوتر وعدد المكاتب والأقسام التي توجب الذهاب إليها لإتمام المعاملة، وكفاية عدد الفروع وتوفر الخدمات في الموقع الإلكتروني وتوفر خيارات دفع الرسوم.