سجلت مؤشرات المحاكم العامة في السعودية متوسط لا يقل عن 600 قضية ترفع كل يوم في محاكم البلاد الرئيسية، وسط مطالب بتطوير الآليات الإدارية وتفعيل التقنية وإعادة تأهيل مكاتب القضاة لتعجيل حركة التقاضي.
وجاءت تلك الإحصائية وفقا لرصد «الشرق الأوسط» للحدود الدنيا لمتوسط عدد القضايا المرفوعة يوميا في المحاكم العامة في المدن الرئيسية الكبرى: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام والمدينة المنورة، حيث تراوحت مجمل القضايا المرفوعة بين 600 و800 قضية في اليوم الواحد.
من جانبه، دعا مختص ومستشار في مجال المحاماة، إلى أهمية تطوير الآليات الحالية وسط اعتراف بالتقدم الملموس الذي تشهده وزارة العدل حاليا، إذ لفت الدكتور محمد المشوح إلى أن العدد اليومي للقضايا المحالة لا يشكل قلقا في مقابل معالجة آلية التقاضي وإعادة تأهيل مكتب القاضي ورفع مستوى التقنية.
وأضاف المشوح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العملية القضائية ابتداء من مكتب القاضي تحتاج إلى كوادر إدارية متخصصة وملمة بالشأن الشرعي، بالإضافة إلى باحثين ومدراء ومحضري بحوث وغيرهم، حيث لا تزال هذه المهام في مكتب القاضي دون المستوى المأمول وفي الغالب غير مؤهلة، الأمر الذي يدفع القاضي أن يقوم بذاته في إنهاء وتجهيز وإعداد معظم المهام.
وقال المشوح: «في نظري لا يتلاءم هذا الأمر مع تطور القضاء الحالي بل ينبغي إسناد الأعمال الإدارية من ذوي الكفاءة ليتفرغ القاضي بشكل قاطع لعمل القضاء والفصل في القضايا».
ويرى المشوح أن التحدي الأكبر أمام وزارة العدل يكمن في تفعيل وتوسيع دور التقنية، حيث تحتاج الفترة المقبلة إلى مزيد من التوجه في هذا الصدد، إذ من شأنه، وفقا للمشوح، أن يعجل من إجراءات حركة التقاضي.
بيد أن المشوح، أشار في المقابل إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت قفزة في تعامل المحاكم مع المحامين، مؤكدا على التفهم الحاصل أخيرا من الوزارة لعلاقة المحامي بعد توجه الدولة لفرض واقع جديد لتطوير القضاء وجهاز العدل.
وزاد المشوح: «شعرنا نحن المحامين بالاحترام، نتيجة التعاميم التي توجه بمنح كافة حقوق المحامي المقرة له نظاما كالاطلاع على ضبوط القضايا، بالإضافة إلى أخذ رأينا ومشورتنا في بعض القضايا، مما يحقق الشراكة المطلوبة والمنتظرة».
وتعمل السعودية بتوجه من القيادة العليا على تطوير مرفق القضاء وجهاز العدل حيث شهدت في عام 2009 إعلان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، في وقت تواصل فيه العمل على تشريعات تخص الأنظمة العدلية والجزائية تمخضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013، عن الموافقة على نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ليتمم صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم في عام 2007 في خطوة تستكمل الهيكلة القضائية الجديدة.