يفضل بعض السعوديين تحميل أنفسهم التزامات مالية من خلال الاصطفاف في طوابير البنوك للحصول على قرض، ليس لأجل بناء منزل أو تعليم الأبناء أو لتحقيق أمور ضرورية، بل لغرض الاستمتاع ببعض الكماليات، كشراء إحدى البضائع الاستهلاكية أو تغيير أثاث المنزل أو تمضية العطلة خارج البلاد، وفق ما يسميه خبراء الاقتصاد بـ«القروض الاستهلاكية»، عادين أن كثيرا من هذه القروض تكون للرغبة في محاكاة الآخرين أو بهدف التفاخر والبحث عن الوجاهة الاجتماعية.
ويقر مصرفيون بأن الطلب على القروض الاستهلاكية يتزايد مع قرب الإجازة الصيفية، التي أصبحت تشهد ظاهرة جديدة تُسمى (قروض السفر والسياحة) أو (قروض قضاء شهر العسل)، حيث يتحمل البعض أعباء مالية نظير السياحة، بما يشمل ذلك قيمة تذاكر السفر وتكلفة الإقامة والمواصلات والتبضع، وهو وجه جديد للقروض الاستهلاكية بدأ في الانتشار داخل المجتمع السعودي.
وتعترف حنان عبد الله، وهي معلمة في مدرسة حكومية، بأنها تتعرض في كل زياراتها للبنك إلى مغريات كثيرة للحصول على قرض استهلاكي في مختلف المجالات، قائلة: «البنوك تركز أيضا على تسويق البطاقات الائتمانية على اعتبار أنها مريحة في السفر وذات امتيازات كبيرة عند التنقل، وهو ما يدفعني كثيرا للاستجابة لهذه العروض المغرية».
في حين يرى محمد عبد الرحمن، وهو موظف حكومي، بأنه في الوقت المعاصر تحوّلت الكماليات إلى ضروريات، قائلا: «البعض قد يقترض كي يسافر للسياحة، أو يدخل في جمعيات ادخارية بين زملائه في العمل أو بين أفراد أسرته، بحيث يصرفها في الإجازة»، ويعتقد عبد الرحمن أن البنوك أسهمت في تعزيز النزعة الاستهلاكية من خلال ربط البطاقات الائتمانية بنقاط البيع أو (الكوبونات) التي يتحصل عليها بعد عدد معين من العمليات، وهو ما يجعل العميل يدور في حلقة استهلاكية مستمرة.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير رسمية؛ احتلال السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث ارتفاع حجم القروض الشخصية في الخليج بعد الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى، وسط مطالب بإقامة برامج توعية اجتماعية للتخفيف من ظاهرة إنفاق السيولة في المنتجات الاستهلاكية التي يمكن لأرباب الأسر توفيرها عن طريق الدخل الثابت دون الحاجة إلى الاقتراض الذي يسبب لهم متاعب نتيجة الديون.
ويوضح الدكتور فاروق الخطيب، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، خلال حديثه الهاتفي لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات ذلك بالقول: «إن البنوك تتبع سياسات تحفظية نظرا لارتفاع نسبة عدم التحصيل، لذا امتلأت البنوك بالنقود، وهنا ظهرت القروض الرخيصة بفوائد منخفضة، وبدأ أفراد المجتمع بالتهافت عليها، مما أدى لارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية».
ويتابع الخطيب قائلا: «المستهلك السعودي محاط بعدة أمور تجعله يتوجه للقروض الاستهلاكية، أولها ارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للريال، في حين أن المستهلك لديه عدة متطلبات قد لا يكفيها دخله الشهري، وعندما يرى إغراءات البنوك التي تواجهه، يذهب إليها للحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو للسفر والسياحة ونحو ذلك».
وأكد الخطيب أن معظم القروض الاستهلاكية منخفضة الفائدة، وفي بعض الأحيان تصل فائدتها إلى نسبة واحد في المائة فقط، بحسب قوله، مطالبا البنوك السعودية بأن يكون لديها ترشيد في إعطاء هذا النوع من القروض، بحيث إن القرض يتم إعطاءه للإيفاء بحاجات المستهلك وليس فقط للمتعة والترفيه. وأشار الخطيب إلى تفشي ثقافة الاستهلاك داخل المجتمع السعودي، موضحا أن ما بين 55 إلى 60 في المائة من دخول السعوديين تذهب في الاستهلاك، ونسبة ضئيلة جدا هو الذي يذهب للادخار، بحسب قوله، عادا ذلك سوء ترشيد في التعامل مع الدخل الشهري.
من جهتها، أطلقت الدكتورة موضي مطني الشمري، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في جامعة الملك سعود بالرياض، حملة توعوية حديثا، بعنوان «استهلاكنا.. بين الواقعة والتفاخرية» الذي نظمتها مع مجموعة من الطالبات داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الفكرة استلهمتها من أحد منظري علم الاجتماع الاقتصادي وهو «ثو شتاين فبلن»، الذي أكد على أن الفرد في المجتمع يتأثر في استهلاكه التفاخري نتيجة لضغوط سواء اجتماعية أو اقتصادية أو نفسيه، من أجل المسايرة أو التقليد.
وتابعت الشمري حديثها لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «الاستهلاك التفاخري المقصود فيه بهذه الحملة هو السلوك المظهري التفاخري المبالغ فيه كما ونوعا، بحيث يتجاوز دخول الأسرة مشكلا عبئا اقتصاديا على الفرد والأسرة والمجتمع بلا استثناء.. وهذا ما أثار قلقي فيما نلاحظه في الوقت الحاضر عن المجتمع السعودي بأن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع قد تشكلت لديهم ثقافة الاستهلاك التفاخري، إما لتحقيق مكانة (كتقليد) أو لحب الاقتناء (كتملك)»، وتضيف قائلة: «البعض قد يستلف المال لكي يسافر في الإجازة.. وهذه كارثة!».
وأوضحت الشمري «أن هذا الاستهلاك التفاخري شكّل نزعة المتابعة لكل ما هو جديد في الأسواق والذي أغرق بأنواع الكماليات وغير الكماليات المرتفعة الأسعار بحكم قانون السوق من العرض والطلب رغم وجود البدائل بأسعار أقل»، وأضافت قائلة: «مع غياب التوعية والإرشاد للمستهلك أصبحت هذه الأنواع من السلع عامل جذب لكل مستهلك غير رشيد، في حين يزيد من تعاظم ربح التاجر في مقابل استهلاك دخل الفرد». وبسؤالها عن الانعكاسات السلبية لذلك على المجتمع، تقول الشمري «ارتفاع الأسعار في حين يتعاظم ربح التاجر فإن ذلك قد يؤدي إلى التضخم الاقتصادي ويزيد من الهوة الطبقية بين غني وفقير وما يحمله من تبعيات غير متوقعه»، وتابعت بالقول: «إن الاستهلاك عندما لا يتناسب مع دخول الأفراد فإنه يدفع المجتمع إلى منزلق دائرة الفقر المغلقة والذي من الصعب الخروج منها، حيث تسعى شعوب العالم جاهدة لتحاشيها».
وتوضيحا لمعنى هذا الدائرة المغلقة، تقدم الشمري شرحا موجزا بالقول: «استهلاك تفاخري لا يتناسب مع دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض دخل الفرد، هذا يؤدي إلى انخفاض الادخار، بالتالي انخفاض الاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض دخل الفرد، وبالتالي يصبح المجتمع يدور في نفس هذه الحلقة».
وفي ذات السياق، تتحدث نجوى فرج، وهي اختصاصية اجتماعية في مستشفى قوى الأمن بالرياض، مشيرة إلى أن ارتفاع الثقافة الاستهلاكية في المجتمع السعودي يرتبط بما تسميه «هوس الاستعراض»، عادة أن الرغبة في التفاخر والبحث عن الوجاهة الاجتماعية أسهم في توريط عدد كبير من السعوديين للوقوع في فخ القروض الاستهلاكية، لمحاكاة أسلوب حياة الآخرين.