أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن غالبية الإيرانيين سيؤيدون التوصل إلى اتفاق نووي مع الدول الغربية إذا احترمت القوى العظمى حقوق إيران، لكنه أشار إلى أن برنامج الصواريخ الإيراني ليس مطروحا على أجندة المفاوضات النووية مع مجموعة القوى العالمية. وأعلنت قيادة الجيش الإيراني أمس أنها اختبرت نموذجين من صواريخ جديدة متوسطة المدى.
وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي سيباستيان كورز في طهران أمس إنه «إذا احترم الاتفاق حقوق إيران ومطالب الشعب الإيراني فإنه سيحصل على دعم الشعب». وردا على سؤال حول احتمال أن ينسف المحافظون الاتفاق النووي، أكد ظريف أنه والرئيس حسن روحاني لن يوقعا على اتفاق لا يأخذ بالاعتبار تطلعاتهم. وقال إن «إيران ليست دولة جامدة ولن تكون أبدا.. هناك من هم ضد الاتفاق لأسباب سياسية أو لأخرى، ولكن في النهاية المهم هو موقف غالبية الشعب».
ووقعت إيران مع دولة مجموعة «5+1»، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) على اتفاق مؤقت مدته ستة أشهر، دخل حيز التنفيذ في 20 يناير (كانون الثاني)، ينص على تجميد جزء من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات. ويواصل الطرفان محادثاتهما من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وقال ظريف إن برنامج الصواريخ الإيراني ليس مطروحا على أجندة المفاوضات النووية مع مجموعة القوى العالمية. وأضاف: «لقد حددنا في جنيف أجندة واضحة للمفاوضات النووية، ولذا فلن يكون هناك نقاش حول مواضيع أخرى»، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الذي يعقده الخبراء من الجانبين أوائل الشهر المقبل.
وأوضح الوزير الإيراني أن الأمر نفسه يسري على أجندة المفاوضات النووية المزمع إجراؤها في منتصف مايو (أيار) المقبل حيث لن يتغير فيها شيء. ونفى وزير الخارجية «الادعاءات غير الدقيقة» التي تقول إن الصواريخ الإيرانية ومداها 2000 كلم غير قادرة سوى على حمل الرؤوس النووية. وكرر ظريف أن امتلاك القنبلة النووية «يناقض الإسلام وعقيدة الدفاع في إيران».
يذكر أن جولة المفاوضات القادمة ستبدأ بجلسة للخبراء تعقد في نيويورك في الفترة بين 5 إلى 9 مايو المقبل بين إيران ومجموعة «5+1». ويأتي لقاء الخبراء للتحضير للجولة الرابعة للمفاوضات النووية بين الجانبين، التي ستعقد على مستوى الساسة في العاصمة النمساوية فيينا يوم 13 مايو بحضور ظريف.
من جهته عد كورز أن الاتفاق «سيقود إلى الاستقرار والأمن في المنطقة كافة، وسيكون مفيدا للوضع الاقتصادي (في إيران) كونه سيعني نهاية العقوبات». وأكد كورز تضرر شركات بلاده جراء الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشار إلى أن بلاده كعضو في الاتحاد الأوروبي قد تضررت من الحظر المفروض على إيران، وأضاف: «من الواضح تماما أن نتضرر نحن كعضو في الاتحاد الأوروبي، وهذا هو رأي الشركات النمساوية أيضا».
وفي الرد على سؤال آخر بشأن الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة «5+1» قال: «إن هذا الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الثقة بين المفاوضين. ولفت إلى المسيرة الإيجابية للمفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1)»، وقال: «إننا نشعر بالسرور لهذه المسيرة الإيجابية الحاصلة ونأمل أن يجري التوصل إلى الاتفاق النهائي حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل». وأضاف أن «ذلك يعد برأينا خطوة إيجابية في مسار الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويطمئن الجميع بأنه لن تكون هنالك قنبلة نووية، ومن الناحية الاقتصادية أيضا لن تفرض عقوبات جديدة، وستكون الشركات النمساوية على استعداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران».
وبشأن موقف بلاده إزاء الدول المالكة لمنظومات صاروخية ونووية قال: «إننا لا نستفيد حتى من الطاقة النووية السلمية، ونعارض السلاح النووي في العالم، وقمنا بالكثير من الإجراءات في مسار نزع السلاح النووي».
وأوضح كورز أن العاصمة النمساوية فيينا ستستضيف في النصف الثاني من العام الحالي مؤتمرا في مسار نزع السلاح النووي. وأشار إلى المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» قائلا: «إننا نعتبر هذه المفاوضات فرصة مناسبة للوصول إلى الاتفاق الشامل».
وفي ما يتعلق بالتعاون الثقافي بين إيران والنمسا أكد على تعميق هذا التعاون، وأضاف: «إن النمسا ترغب في إجراء حوار الأديان بين البلدين، ولنا في مجال حقوق الإنسان تجربة واسعة».
وأشار كورز إلى أنه أعرب لنظيره الإيراني عن «قلقه إزاء حقوق الإنسان في إيران». وأضاف أن النمسا «تعارض حكم الإعدام وتفضل إلغاءه في كل دول العالم».
وأکد ظريف أمس على ضرورة الارتقاء بالتعاون بين بلاده والنمسا على كل الأصعدة الاقتصادية والثقافية والحوار بين الأديان وفي المجالات العلمية والجامعية. وأعرب الوزير الإيراني عن شكره لاستضافة النمسا للمفاوضات النووية، وقال إن الجانبين بحثا موضوع العلاقات بين الشعبين والتعاون العلمي والجامعي بين البلدين والجالية الإيرانية في النمسا نظرا لخصوصياتها العلمية والتخصصية، کما أکد وزيرا الخارجية الإيراني والنمساوي على ضرورة تقديم التسهيلات وتوفير الأرضية للرقي بالتعاون بين البلدين.
من جهة ثانية أعلنت قيادة الجيش الإيراني أمس أنها اختبرت نموذجين من صواريخ جديدة متوسطة المدى. وقال نائب قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أنه جرى اختبار نموذجين من صواريخ جديدة متوسطة المدى. وقال حيدري لوكالة أنباء فارس: «جرى تصميم مجموعة من الصواريخ الجديدة لتصنيعها في القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية». وأضاف: «إن الإنتاج المختبري لهذه الصواريخ قد بدأ، وجرى اختبار نموذجين منها»، مشيرا إلى أن هناك مراحل أخرى يجب أن تمر عليها الصواريخ لتكتمل.
وتابع حيدري: «إن الصواريخ الجديدة هي في مستوى أرقى من حيث المدى والنوعية مقارنة مع صواريخ (نازعات)، ويجري تصنيفها في إطار الصواريخ متوسطة المدى». وأوضح أن القوة البرية للجيش تعكف حاليا على صنع هذه الصواريخ بالتعاون مع القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، مؤكدا أن «الصواريخ الجديدة ستكون في إطار مجموعة صاروخية».