أعلنت البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، أمس، أن نحو ثمانية في المائة من الترسانة الكيماوية لا تزال في سوريا، وذلك في اليوم الذي كان من المفترض أن تنجز فيه عملية نقل الترسانة.
وقالت منسقة البعثة سيغريد كاغ في مؤتمر صحافي عقدته في دمشق: «يتعلق الأمر بـ7,8 في المائة من ترسانة الأسلحة الكيماوية التي لا تزال موجودة في البلاد، في موقع محدد». وأضافت: «يجب نقل 6,5 في المائة (تمهيدا لتدميرها خارج البلاد)»، في حين أن «نسبة صغيرة» يمكن تدميرها في مكانها، بحسب كاغ التي أشارت إلى أن المشكلة حاليا هي «في النفاذ إلى الموقع».
ونوهت المسؤولة الدولية بتعاون دمشق في ملف إزالة ترسانتها الكيماوية. وقالت: «منذ اللحظة التي انضمت فيها سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية (...) التعاون كان بناء جدا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت: «إلا أن على سوريا احترام التزاماتها كدولة (عضو في المعاهدة)»، مشيرة إلى تقديرها لوجود «تحديات» تتعلق بالوضع الأمني.
ووافقت دمشق في سبتمبر (أيلول) الماضي على اتفاق روسي أميركي تلاه قرار من مجلس الأمن الدولي، لإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف عام 2014. وأبعد الاتفاق شبح ضربة عسكرية غربية للنظام السوري، ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق في أغسطس (آب)، أدى إلى مقتل المئات. واتهمت المعارضة السورية والدول الغربية النظام بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته دمشق.
وكان يفترض أن تنقل دمشق 700 طن من العناصر الكيماوية من الفئة 1 و500 طن من العناصر من الفئة 2 في 31 ديسمبر (كانون الأول) والخامس من فبراير (شباط) على التوالي. وبعدما أخلت بالمواعيد طيلة أشهر تعهدت دمشق بإنجاز العملية أمس.
وبررت دمشق تأخير التزامها بالمواعيد السابقة بالوضع الأمني في البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ ثلاثة أعوام. لكن القوى الغربية تتهم دمشق بتأخير إنجاز عملية نقل الترسانة الكيماوية عن عمد.
وتنص خطة نزع الأسلحة الكيماوية السورية التي وافقت عليها الأمم المتحدة على أن تدمر الترسانة الكيماوية في 30 يونيو (حزيران) على متن سفينة أميركية متخصصة.