ظهر سيف الإسلام القذافي أمس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمرة الأولى أمام محكمة طرابلس، التي تحاكمه مع 36 من المقربين من والده، على دورهم في القمع الدامي لانتفاضة 2011.
وجرى استجواب سيف الإسلام، الذي كان مرتديا زي السجناء الأزرق انطلاقا من محكمة الزنتان (170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس) حيث يعتقل منذ توقيفه من قبل ثوار سابقين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 بعيد الإطاحة بنظام والده معمر القذافي.
وأعلن الصديق الصور، رئيس محكمة استئناف طرابلس، بعد جلسة التداول التي عقدت عقب الانتهاء من جلسة الاستماع لمحامي الدفاع، أنه جرى تأجيل جلسة اليوم نظرا لغياب وجود محامي بعض المتهمين. ورأت السلطات القضائية أن الظروف الأمنية لا تتيح نقل سيف الإسلام من مقر اعتقاله في الزنتان إلى العاصمة الليبية.
وحين سأل القاضي سيف الإسلام إذا كان لديه محام أو هل يريد محاميا، رد سيف الإسلام: «الله هو محامي». وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للمحاكمة في 11 مايو (أيار)، كما قررت تعيين محام للدفاع عن سيف الإسلام.
ومن بين المتهمين الـ37 لم يمثل سوى 22 أمام محكمة طرابلس، وبينهم الرئيس السابق للمخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهده البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة. ومثل ثمانية متهمين آخرين بينهم منصور ضو الرئيس السابق للأمن الداخلي في عهد القذافي، عبر دائرة تلفزيونية انطلاقا من مدينة مصراتة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة حيث هم معتقلون.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن جلسة المحاكمة العلنية، التي نقلت عبر الفضائيات، جرت بمثول جميع المتهمين أمام القاضي وهيئة المحكمة، بمن فيهم المحبوسون في مدينتي مصراتة والزنتان، وذلك بعد ربط المحكمة عبر الدائرة المغلقة بالمتهمين في الزنتان ومصراتة. وحسب الوكالة، ظهر ستة متهمين آخرين في القضية من بينهم منصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، أمام هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة أرجأت في جلستها السابقة المحاكمة بسبب عدم استكمال التحقيقات مع المتهمين، وعدم ربط الدائرة المغلقة. وانتقدت منظمة العفو الدولية اللجوء إلى اعتماد نقل الأقوال عبر دائرة تلفزيونية، مدعية أن ذلك قد يحول المحاكمة إلى «مسخرة» ويشكل مساسا بحق المتهمين في محاكمة عادلة، بحسب ما وصفت. ووجهت إلى المتهمين عشر تهم بينها الاغتيال والنهب والتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة للقضاء على الانتفاضة.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت أكثر من ساعة، قال السنوسي الذي حضر أمام محكمة طرابلس إنه يرغب في تمكينه من المزيد من الوقت لاختيار محام. وقال: «ليس هناك محامون ليبيون يملكون الجرأة»، في إشارة إلى توكيل محامين للدفاع عنه. وأضاف: «نحن لسنا أمام العدالة، نحن إزاء شيء آخر». وطلب من المحكمة أن تسمح له بتعيين محامين غير ليبيين.
وأوضحت النيابة العامة أن القانون الليبي يسمح فقط للمحامين الأجانب بـ«مساعدة» زملائهم الليبيين، لكن لا يسمح لهم بالمرافعة. وأعلن محام ليبي للسنوسي انسحابه من الدفاع عنه نظرا لـ«دواع أمنية»، بحسب النيابة. وعبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في الآونة الأخيرة عن «قلقها» بشأن المحاكمة، مبدية أسفها لـ«التضييق على اختيار محامين، وعلى التمكن من الوصول إلى وثائق أساسية للقضية»، بحسب قولها.
وسيف الإسلام الذي طالما عد خليفة محتملا لوالده، والسنوسي، صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة أثناء الانتفاضة. وفي نهاية مايو الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة ومنصفة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وافقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على محاكمة السلطات الليبية للسنوسي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس حدوث انفجار عنيف فجر أمس بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي، أدى إلى أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات دون وقوع ضحايا. وذكرت الوكالة أن شهود عيان أشاروا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت تحت مركبة أحد المواطنين، وخلفت خسائر مادية بالمركبات بالقرب من الانفجار، وتحطيم زجاج نوافذ الكثير من الشقق السكنية، وجروحا طفيفة جراء تطاير الزجاج، إضافة إلى حالة من الهلع بين المواطنين.
وعلى صعيد مواز، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية رامي كعال لوكالة الأناضول أن مسلحين مجهولين استولوا على ستة ملايين دينار ليبي (نحو 4.870 مليون دولار) أمس كانت داخل سيارة لنقل الأموال تخص أحد البنوك في العاصمة طرابلس. وأوضح كعال أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون سيارتين معتمتين، اختطفوا سائق سيارة البنك ورجل الأمن، إضافة إلى الأموال، مشيرا إلى أنها «أكبر شحنة مالية تسرق بطرابلس».