أطلق 13 ناشطا سياسيا جزائريا أغلبهم يقيمون في الخارج، مبادرة سموها «التحالف الوطني من أجل التغيير»، ودعوا الجزائريين إلى تبنيها.
جاء ذلك في سياق مبادرات عديدة يجري إعدادها من طرف المعارضة في الداخل على خلفية انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الحالي، التي جاءت نتائجها عكس ما يشتهي دعاة تغيير النظام.
وقال النشطاء في لائحة وزعت أمس على الصحافة المحلية إن «التحالف الوطني من أجل التغيير مفتوح للجميع دون إقصاء، ويشمل كل التيارات الآيديولوجية أو الحزبية التي تلتزم بالمبادئ المعلنة في هذا النداء. إن (التحالف الوطني من أجل التغيير) هو فضاء للتشاور والتعاون والتنسيق للعمل المشترك، الذي يفضي إلى بناء دولة الحق والقانون».
وبرز من بين الموقعين على اللائحة غازي حيدوسي، وزير الاقتصاد الأسبق المقيم بفرنسا، وأنور نصر الدين هدام، القيادي في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، اللاجئ في الولايات المتحدة منذ 21 سنة الذي أسس قبل سنوات تنظيما سماه «حركة الحرية والعدالة الاجتماعية»، ومراد دهينة، القيادي السابق في «الإنقاذ»، اللاجئ في سويسرا، وهو عضو فاعل في «حركة رشاد» المعارضة، التي تضم ضباط مخابرات ودبلوماسيين انشقوا عن السلطة.
ويوجد من بين الأسماء أيضا، كريم طابو، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي»، قيد التأسيس، وعبد القادر زرو، مسؤول سابق في جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر.
وجاء في اللائحة أن «الأزمات المتتالية في قمة أجهزة الدولة، أدخلت الجزائر في تقهقر عجيب وخطير، وزادت من فساد أشخاص يريدون الاحتفاظ بالحكم مهما كان الثمن». وأضافت: «هؤلاء الأشخاص نظموا انتخابات في 17 أبريل الحالي لإيهام الناس بوجود مؤسسات حقيقية في الجزائر. وأثبتوا بذلك أن همهم هو ضمان ديمومة سلطة تحتضر، تُسيرها أقلية مستحكمة وبوليس سياسي يريد قهر الشعب».
وقال أصحاب المبادرة السياسية أيضا: «لقد ازدادت خطورة الوضع، في الأشهر الأخيرة، بسبب ما حدث في هرم السلطة من انشقاقات تهدد الوحدة الوطنية. فقد حان الوقت للتحرك لنقول لا لدولة بوليسية، لا للفساد، لا لخنق الحريات»، في إشارة إلى صراع طفا على السطح مطلع العام الحالي، يتعلق برفض جهاز المخابرات ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وتمكن بوتفليقة في النهاية من تمديد حكمه.
وأضاف دعاة التغيير في لائحتهم: «في هذه اللحظة التاريخية نؤكد، دون تحفظ، أن المجتمع أعلن عن رغبته في أن يكون ديمقراطيا وسلميا. وبعد تأكيده على تشبثه بهويته وقيمه الأساسية وكذلك استقلاله الذي دفع ثمنا غاليا لاسترجاعه، عبر مجتمعنا الناضج الواعي تماما عن انفتاحه على كل الأفكار والآراء، وذلك بحماية الحريات الفردية والجماعية وتثمين التعددية السياسية».
وعبر النشطاء رفض «ثقافة الانقلاب العسكري والزج بجيشنا الشعبي في صراعات الأجنحة أو استعماله لتكميم المواطنين»، ورفض «أي تدخل أجنبي في شؤون بلدنا، ونؤكد أنه لا يحق سوى للمواطنين، فقط ودون غيرهم، اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم». وتابعت اللائحة: «يتجاوز (التحالف الوطني من أجل التغيير) الانقسامات السياسية الحقيقية أو تلك التي أججتها السلطة، بين الإسلاميين والعلمانيين أو القوميين، كما أنه يتجاوز التنوع اللغوي أو الجهوي الذي يوظفه البعض من أجل تقويض الوحدة الوطنية. وسيتبنى التحالف ميثاقا يحدد أهدافه ويضمن الوحدة في صفوفه، ويحترم في الوقت نفسه خصوصيات أعضائه وتوجهاتهم السياسية. وسيؤدي عمله على أرض الواقع مع المواطنين ومن أجل المواطنين».
وقال النشطاء الموقعون على اللائحة إن مبادرتهم مفتوحة لكل الجزائريين الراغبين في الانضمام إليها.
وكانت أحزاب علمانية وإسلامية معارضة أعلنت عن تنظيم «مؤتمر وطني للانتقال الديمقراطي» في 18 مايو (أيار) المقبل. أما رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، الذي كان أبرز خصوم بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الأخيرة، فقد أنشأ مطلع الأسبوع الحالي «قطب قوى التغيير»، الذي يضم عشرة أحزاب معارضة.