أنعشت القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بقطاع تمويل المساكن الإقبال على معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي اختتم أعماله مؤخرا، حيث وصل الإقبال بحسب عقاريين مشاركين إلى نسب تراوحت بين 30 و40 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انحسارا كبيرا في الحضور، وعزوا ذلك الحضور الكبير إلى الشركات والمصارف التي ألقت ما في جعبتها من مشروعات ومخططات، بقصد الاستفادة من المعرض الذي يعد جاذبا قويا للعملاء باختلاف احتياجاتهم ورغباتهم تحت سقف واحد.
وأجمع العقاريون على أن فتح باب التمويل العقاري شكّل علامة فارقة في المعرض، خصوصا أن أكثر من 90 في المائة من الطلبات المقدمة تتم بطريقة الشراء بالآجل، وسيطرت الفيلات الجاهزة الصغيرة على الطلب الأكبر، ومن ثم الأراضي، وتذيلت الشقق السكنية الترتيب في الطلب، ولوحظ اختفاؤها بشكل كبير عن معروضات الشركات العقارية التي لم يحرص معظمها على طرح هذا النوع من العقار في الوقت الحالي.
وقال محمد السبعان، الرئيس التنفيذي لشركة «دواوين» العقارية «إن الإقبال هذا العام مطمئن للغاية، حيث زاد بما يتراوح بين 30 و40 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، والشريحة الكبرى من العملاء تبحث عن الفيلات الجاهزة»، معرجا على أن المعضلة تكمن في بحث معظم العملاء على المشروعات الواقعة في شمال الرياض، وهي مشكلة كبيرة ونوع من الموضة أسهم في ارتفاع أسعار تلك المناطق إلى ثلاثة أضعاف، عن سعر مثيلاتها في جنوب العاصمة وغربها، على الرغم من تشابه الخدمات التي توفرها المشروعات الحديثة.
ولفت إلى أنهم كشركة عقارية يبحثون عن إقامة المشروعات التي يستطيع المشتري التملك فيها بسهولة في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك افتتحوا - مؤخرا - مخطط أراض في جنوب الرياض «حي الشفا» وغربه، بأسعار رخيصة تبدأ من 700 ريال للمتر الواحد. وأضاف «سبب طرحنا للمخطط في جنوب الرياض هو تميز خدماتها وأسعارها، مما يُمكّن الطبقات الوسطى والمحدودة من التملك، خصوصا أن سعر الأرض هو الحلقة الأغلى في مسلسل البناء»، مبديا تعجبه من عزوف المواطنين عن تملك الشقق على الرغم من أنه خيار ممتاز للأسر الصغيرة والمتوسطة، وهم الشريحة الأكبر من الباحثين عن السكن. وتابع أن «لمشروعات وزارة الإسكان المعلنة أثرا في ركود حالة السوق، لكن الواقع يقول إن الوزارة لن تستطيع تحمل الطلب الكبير بمفردها دون التكاتف مع الشركات العقارية والمطورين».
وكان معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي اختتم أعماله في العاصمة السعودية مؤخرا، قد أعلن عن إتمام ألفي صفقة تمويل واعتماد مبدئي لـ12 مخطط تطوير عقاري من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية. وكشفت بيانات صدرت عن منظمي المعرض، الذي شهد مشاركة أكثر من 80 شركة وبنكا، أن عدد الزوار تخطى خمسين ألف زائر من مختلف الشرائح الاجتماعية والاستثمارية، فيما سجل المعرض توقيع الكثير من العقود والشراكات بين المطورين والممولين ومديري الصناديق العقارية.
وفي السياق ذاته، أكد ناصر القحطاني، مساعد المدير العام لشركة «نجوم السلام» للاستثمار والتطوير العقاري، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن مثل هذه المعارض تلبي طلب المشروعات السكنية فقط، إلا أنه يمكن القول إنها تلبي النسبة الأكبر بـ60 في المائة من المشروعات الأخرى المساندة مثل القطاع الصناعي والتجاري، الذي يستحوذ على 40 في المائة من موجودات المعرض.
وهناك شريحة كبيرة من الزوار أبرموا صفقات مشروعات صناعية وتجارية على غرار المشروعات السكنية، مقدرا أن هناك انخفاضا في أسعار العقار هذا العام عن العام الماضي بنسبة لامست الـ20 في المائة عما كانت عليه، متوقعا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة لن يكون هناك ارتفاع يذكر في الأسعار وسيكون استقرار قيم العقار سمة بارزة له.
وحول قدرة وزارة الإسكان على تلبية طلبات المواطنين، أكد القحطاني أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الوزارة تستطيع بمفردها تغطية السوق، إذ تحتاج إلى التعاون مع المطورين العقاريين لإنجاح الأمر باعتبار أنهم ركيزة أساسية في عملية تملك العقار في البلاد، ومن الخطأ تهميشهم، لافتا إلى أن المعروض الحالي في السوق يقل كثيرا عن الطلب، وهو سبب الارتفاع الحاصل في الأسعار، موضحا أن الوزارة تحتاج على أقل تقدير إلى خمس سنوات من أجل تلبية الطلبات بشكل كبير، ناهيك عن الطلبات الجديدة والنمو الحاصل في الطلب الذي يزيد عاما بعد آخر.
ووفقا للبيانات الصادرة، فقد بلغ إجمالي العقود المبرمة ألفي عقد تمويل عقاري، تمت في جناح وزارة التجارة والصناعة بالمعرض الذي تمثله لجنة البيع على الخارطة، كما تم اعتماد الملفات المبدئية لعدد 12 مخطط تطوير عقاري بمليارات الريالات، سيجري الإعلان عن تفاصيلها من الوزارة لاحقا، وحُدد موعد الدورة المقبلة من المعرض خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل (نيسان) من العام المقبل.
وفي صلب الموضوع، كشف متعب الخريجي، مدير المبيعات والتسويق في شركة «التحالف» العقارية، أن أكثر من 90 في المائة من عمليات الشراء في السوق تتم عبر التمويل العقاري، معظمها تركزت على أحياء شمال الرياض دون غيره، مما يعكس فجوة ملحوظة في الطلب عن باقي الأحياء، وأن الأغلبية تبحث عن المساحات الواسعة نوعا ما، التي تصل إلى 400 متر مسطح بناء، كما يعرضون هم حاليا، موضحا أن الشريحة المؤثرة تبحث عن مشروعات السكن والتملك، والنسبة الأقل هي التي تبحث عن المشروعات الاستثمارية.
وحول أسعار العقار بشكل عام، أكد الخريجي أن مواصفات البناء والجودة والموقع هي المعيار الأساسي لتحديد الأسعار، لافتا إلى أنهم يمتلكون مشروعين مختلفين، أحدهما في غرب الرياض والآخر في شمالها، وأن الأسعار فيما بينهما مختلفة نظرا لاختلاف المواصفات فيهما، وهي نقطة يجب مراعاتها، وهي تقدير منطقة المشروع مع المواصفات التي يجب أن تكون موجودة فيه.
وزاد الخريجي أن «هناك شريحة لا يمكن تغافلها من محدودي الدخل الذين يبحثون عن الشقق، إلا أن الشركات المطورة الموجودة لم تطرح هذا النوع من المشروعات بشكل كبير، مما جعل النقص في هذا الفرع العقاري جليا هذا العام، إلا أن المعرض بشكل عام كان مميزا من ناحية الحضور والصفقات العقارية التي أبرمت، وانعكس ذلك على التقاء الشركات بالجمهور لتحديد احتياجاتهم وطلباتهم لتوفيرها في المشروعات المستقبلية».