ينطلق اليوم معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس «سيتي سكيب جدة 2014»، وسط تطورات واسعة في سوق المنطقة الغربية من السعودية، حيث يشهد عمليات تطوير واسعة ودخول مشاريع جديدة على خارطة الاستثمار في مدينة جدة بالتحديد، كمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، و«برج المملكة» في جدة.
وينعقد في مركز جدة للمنتديات والمؤتمرات وتستمر فعالياته من 4 إلى 6 مايو (أيار) الحالي، وتتضمن معرض «سيتي سكيب» جدة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وورش عمل قمة جدة العقارية التي تعقد غدا وبعد غد، بالإضافة إلى حفل جوائز «سيتي سكيب» العقارية المرموقة في مجالات التطوير العقاري والتصميم المعماري بالمملكة العربية السعودية، التي سيجري إعلانها بعد غد.
ويتطلع القائمون على معرض «سيتي سكيب جدة» و«القمة العقارية» حضور أكثر من ثمانية آلاف زائر من نخبة المستثمرين، وكبار العاملين في قطاع المصارف، وخبراء التمويل العقاري، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار.
وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية، الجهة المنظمة للمعرض «في هذا العام، ارتفعت مساحة المعرض في (سيتي سكيب) جدة بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الشركات التي تشارك للمرة الأولى، فضلا عن مشاركة كثير من البنوك التي ستقدم عروض التمويل العقاري الحصرية لزوار معرض (سيتي سكيب جدة)».
وأضاف الدكتور بن محفوظ: «عدد الزوار المهتمين بهذا الحدث يتصاعد كل عام، وهذا يجسد المكانة المرموقة التي يحظى بها (سيتي سكيب جدة)، بوصفه الحدث العقاري الأكثر أهمية في المملكة، حيث نستعرض التصاميم المعمارية والهندسية المميزة، والمشاريع المبتكرة، ونتيح الوصول المباشر إلى أكبر سوق عقارات في المنطقة، وهو المملكة العربية السعودية».
ويبدأ اليوم الأول من القمة العقارية بإطلالة على مشروع «ضاحية سمو» سيقدمها المهندس خالد التلمساني، الرئيس التنفيذي لشركة «سمو القابضة»، الذي سيتحدث حول متطلبات التنمية العمرانية والتأثير المتوقع لها في مكة المكرمة ومدينة جدة، ودور طريق جدة - مكة السريع في مستقبل التنمية بالمنطقة، كما سيناقش المهندس التلمساني التحديات التي تواجه المشروع.
وفي أحد محاور القمة العقارية، تحت عنوان «تقييم الأصول»، يتناول هشام ملائكة الشريك ورئيس الأصول والبنية التحتية الاجتماعية بشركة «أركادس» السعودية، عددا من الموضوعات، منها تقييم كيف يسهم أداء الأصول المطورة في الناتج المحلي الإجمالي، وما النسبة التي تمثلها الأصول المطورة من الناتج المحلي الإجمالي في بلد ما؟ وما البلدان التي تولد أكبر العوائد؟ وكيف يبدو أداء المباني والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية؟ وما الفرص التي يمكن أن تتولد عن ذلك؟
وضمن فعاليات «سيتي سكيب جدة» لهذا العام، ستعقد ورش عمل «قمة مستقبل مكة» لمدة ثلاثة أيام، التي تتميز بأجندة حافلة بالموضوعات المهمة وكبار المتحدثين، وفي مقدمتهم الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة. ويشهد أول أيام القمة مناقشة مساهمات التمويل الإسلامي في تجنب الأزمات المالية المستقبلية.
ويأتي معرض «سيتي سكيب جدة 2014»، في إطار دعم ومساندة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحقيق النمو في قطاع العقارات، بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مدفوعا بالتمويل الحكومي السخي لسوق الإسكان، بما في ذلك قرار زيادة الدعم المقدم للقطاع، من خلال تخصيص 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لتشييد 500 ألف وحدة سكنية، فضلا عن استثمار الحكومة البالغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في مشاريع البنية التحتية والنقل العام لرفع إمكانات السياحة الدينية.
ومن بين العناصر التي يشهدها «سيتي سكيب جدة» للمرة الأولى، قيام شركة «سمو العقارية» الراعي الرئيس للمعرض، للمرة الأولى، بعرض مشاريعها، عبر تقنية المحاكاة رباعية الأبعاد.
ويحظى معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس بدعم عدد من الجهات الأخرى، من أهمها شركة إيوان العالمية للإسكان (الراعي المؤسس)، والهيئة العامة للسياحة والآثار، الداعم الرسمي للمعرض.
وتشهد منطقة مكة المكرمة طفرة عقارية غير مسبوقة، حيث تستقطب استثمارات عدة من خلال مشاريع مختلفة، سيكون من أهمها مركز الأمير سلطان الحضاري الذي سيجري تطويره شمال مدينة جدة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليار ريال (أربعة مليار دولار)، ومشروع «بوابة مكة» الذي يحمل رؤية لمدينة عصرية ستشيد على مساحة تبلغ 86 كيلومترا مربعا غرب مكة المكرمة.
ويعد كلا المشروعين من أبرز ما ستناقشه ورش عمل قمة جدة العقارية المصاحبة لمعرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس (سيتي سكيب جدة 2014)، حيث ستشهد القمة العقارية استعراض المتطلبات الخاصة بالمطورين والمستثمرين بمشروع لمركز الأمير سلطان الحضاري من قبل أحمد السنوسي، الرئيس التنفيذي للمركز، الذي يشير إلى أن «مشروع المركز والمشاريع المجاورة له ستنهض بشمال جدة، وستعمل على تحويلها لتصبح امتدادا عمرانيا جديدا للعاصمة التجارية للمملكة».
وأضاف: «سنقوم باستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها مركز الأمير سلطان الحضاري للمشاركين في القمة ولزوار المعرض، سواء في قطاع المساكن أو التعليم أو السياحة أو الضيافة، بالإضافة إلى الفرص التي يقدمها في القطاع التجاري».
ومن المقرر أن يجري تطوير المركز على عدة مراحل على مدى الأعوام الخمس المقبلة على مساحة تبلغ مليوني كيلومتر مربع، على طريق المدينة المنورة بجوار مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيتضمن مجمعا طبيا حديثا بسعة 920 سريرا، ومسرحا خارجيا تحت اسم «واحات الأمير سلطان الثقافية»، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات، ومركز للمعارض، ومساكن، ومرافق دعم وترفيه متعددة.
ومن بين الموضوعات المهمة المطروحة على أجندة اليوم الثاني من القمة العقارية، سيقوم المهندس عصام كلثوم مدير عام شركة بوابة مكة، بتسليط الضوء على مشروع «بوابة مكة». وقد أوضح المهندس عصام أن «الحكومة تعتزم تخصيص تمويل جديد، وهناك ثمانية مشاريع فرعية لـ(بوابة مكة) ستطرح عطاءاتها قريبا»، مشيرا إلى أن «تشييد مدينة مستدامة لمليون نسمة يعد تحديا كبيرا، ومشروع «بوابة مكة» سيكون له تأثير كبير على المشهد العقاري بالعاصمة المقدسة. وقد جرى التخطيط له بعناية ليلبي متطلبات السوق المحلية، ويراعي المسؤولية الاجتماعية للمطور.
وسيناقش المهندس عصام خلال ورش القمة أساليب إدارة أصحاب العلاقة بالمشاريع التي تؤسسها الحكومات، وقال: «يتمتع مشروع (بوابة مكة) بدعم مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكلتا الجهتين تساند أمانة العاصمة المقدسة، الجهة التنفيذية الرئيسة لمعظم المشاريع التطويرية في مكة المكرمة».
ولعل من أهم التحديات القديمة، التي تواجه قطاع التطوير العقاري في السعودية هو الأراضي المملوكة للأفراد، التي تشتري وتهمل حتى تتضاعف قيمتها، ويقول هنا المهندس كلثوم: «سيجري تطوير (بوابة مكة) على أرض حكومية تمتد على مساحة 84 كيلومترا مربعا، جرى تحويل ملكيتها بالكامل لشركة بوابة مكة، بهدف تطويرها لتصبح الضاحية الغربية لمكة المكرمة، وبعيدة عن تقديرات الأراضي. وتشمل المزايا الرئيسة للأرض: الموقع المتميز، والتضاريس، ومجاورتها وارتباطها المباشر بمدينة مكة».
وتهدف شركة بوابة مكة إلى وضع مخطط عام يقسم أراضي المشروع ويحدد أغراض تطويرها، ويوضح المنتجات العقارية المطلوبة، بالإضافة إلى كثير من المشاريع الأخرى المهمة كالجامعة، والمقر الإداري، والمتنزه الوطني، وبالتالي، يضمن مشروع بوابة مكة توفير أرض للمطورين بأسعار مناسبة، من أجل تحفيزهم على التطوير الفعلي للمشاريع السكنية والتجارية، والمرافق والخدمات العامة، ومساعدتهم ليركزوا جهودهم في مهمة تطوير الأراضي فقط.
وبالإضافة إلى تلك المشاريع الاستراتيجية، ستجري مناقشة عدة موضوعات أخرى خلال ورش عمل القمة العقارية، أهمها تمويل المشاريع، والبيع على المخطط، وأساليب دعم قانون الرهن العقاري، ونقص العمالة في قطاع الإنشاءات السعودي.
ووفقا لتقرير جديد صادر عن شركة الأهلي كابيتال، لا يزال المشهد العقاري يحتفظ بنظرته المستقبلية الإيجابية والقوية، خصوصا مع تسارع وتيرة تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان سابقا، والتي يتوقع المطورون أن يحققوا الاستفادة منها. وقد جعل هذا التفاؤل القطاع العقاري الأعلى أداء على مستوى السوق المحلية (تداول)، بارتفاع قدره 30 في المائة، متفوقا على أداء مؤشر سوق الأسهم بنسبة 20 في المائة.
ظهور عدد من مؤسسات التمويل العقاري الحاصلة على رخصة مؤسسة النقد العربي السعودي يعد عاملا آخر يسهم في تنشيط القطاع، وهو مؤشر مهم على اقتراب صدور الإقرار النهائي لقانون الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة. وقد وصل عدد هذه المؤسسات أخيرا إلى 14 مؤسسة، منها ثمانية مصارف وست شركات متخصصة بالتمويل.
من جهة أخرى، يشير تقرير لشركة كولييرز إلى أن التطبيق الكامل للقانون قد يرفع تمويل العقارات بنسبة 60 في المائة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي، فإن حجم التمويل المطلوب خلال الفترة ما بين 2014 و2019. سيرتفع من المستوى المبدئي المتوقع، وهو 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، ليصل إلى 210 مليارات ريال (56 مليار دولار).
ويشير تقرير كولييرز إلى أن قاعدة المستهلكين ينبغي أن تتوسع أيضا لتشمل الفئة التي تتراوح دخولها الشهرية بين ستة آلاف (1600 دولار) وتسعة آلاف ريال (2400 دولار)، فإن «الأهلي كابيتال» تستبعد ذلك نظرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد حددت سقف التمويل عند 80 في المائة من قيمة العقار، ومع الارتفاع النسبي لأسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى، فإن المتطلعين لشراء منازل من هذه الشريحة لن يكونوا قادرين على تأمين الدفعة الأولى المطلوبة التي تشكل 20 في المائة من إجمالي قيمة المسكن.
ويجمع الخبراء على ضرورة التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع العقاري الخاص لإيجاد حلول جذرية للبيروقراطية بشكل عام، والمعوقات التي تواجه عمليات التطوير العقاري.
ولفت رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، إلى أنه «من المتوقع أن يشهد العام الحالي تحولا ملحوظا في ديناميكية السوق مع الازدهار الكبير الذي تشهده السعودية، خاصة مع سعي وزارة الإسكان إلى تحريك عجلة التطوير، وإيمانها بمبدأ الشراكة مع مختلف شركات التطوير العقاري العاملة في المملكة، التي بحثت مع الوزارة خلال لقاءات كثيرة سبل التعاون لسد النقص الحاصل في المساكن، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا».
وبالعودة إلى الدكتور بن محفوظ رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية، الجهة المنظمة للمعرض، فقد قال: «تحديد تكلفة تأخير المشاريع التي يتسبب فيها بطء إجراءات استخراج الرخص وإصدار التصاريح اللازمة هو أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري».
ويضيف الدكتور بن محفوظ: «القمة العقارية ستجيب على كثير من التساؤلات المهمة في هذا المجال، مثل: هل يبالغ القطاع الخاص في مطالبه الموجهة للحكومة؟ وما الأدوات المتوفرة لدى مجتمع العقاريين في جدة لزيادة كفاءة الإجراءات؟».
إلى ذلك، أشار الدكتور رائد الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية إلى أن «فرص التطوير العقاري كبيرة بقدر المساحة المترامية للسوق العقارية السعودية، الذي يعد الأكبر بالمنطقة، الاستقرار الاقتصادي، والطلب المحلي المرتفع، والتغيرات الاجتماعية المتلاحقة، ناهيك عن تكاليف الإنشاء المنخفضة نسبيا، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الحالية، والتشريعات الجديدة التي جرى اعتمادها، كلها عوامل تشير إلى أن هذه السوق واعدة. رغم ذلك، فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرصة مرتبط بمدى جودة استراتيجية إدارة المخاطر، التي تصنف وتدير التأخيرات المحتملة التي قد تنتج لعدة أسباب منها بطء إجراءات إصدار تصاريح البلدية أو قيام مقدمي الخدمات بتغيير متطلباتهم. تكلفة كل هذه التأخيرات كبيرة جدا وتنعكس في آخر المطاف على المستخدم النهائي».
وأضاف الدكتور الدخيل إلى أن «جميع الأطراف بما فيها الجهات الحكومية والمطورين تتطلع باهتمام كبير لتأسيس قاعدة راسخة لصناعة العقارات السعودية، تنبثق منها شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص، تخلق بيئة استثمارية جذابة تحمي حقوقهم ومتطلباتهم جميعا. هذه البيئة يمكن إيجادها عبر الموازنة بين الأدوات التشريعية والأخرى التنفيذية، وخلق شركات تطوير ودعمها وتحفيزها، وكذلك دعم وتحفيز شركات الرهن العقاري، وشركات الإنشاءات القادرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع العقارية المتكاملة عالية الجودة، التي تتضمن كافة المرافق الضرورية. الحكومة باستطاعتها المساهمة فعليا في خفض تكلفة الإنشاء والتطوير، وكذلك في تسليم الوحدات للملاك في الوقت المحدد وبالجودة المرغوبة».
وتشهد سوق جدة العقاري تطورات واسعة، من خلال عمليات بناء أعلى برج في العالم، حيث قال منيب حمود الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية التي تتولى إنشاء أعلى برج في العالم بارتفاع يتجاوز 1000 متر، قبل أيام إن بناء البرج سيكتمل بنهاية 2018، وإن تكلفته ستصل إلى 1.5 مليار دولار.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أعلن، في مطلع أغسطس (آب) 2012، عزم شركته إنشاء أعلى برج في العالم في مدينة جدة بتكلفة 4.6 مليار ريال (1.32 مليار دولار) بالتعاون مع مجموعة بن لادن للمقاولات.
ويأتي المشروع العملاق (برج المملكة بجدة) مرحلة أولى ضمن مشروع متكامل يحمل اسم «مدينة المملكة» تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، وسيضم فندقا يحمل العلامة التجارية «فورسيزونز»، وشققا سكنية وفندقية ومكاتب ووحدات سكنية.
وبيّن منيب أن شركته انتهت من كل الأعمال الصعبة للمبنى، وهي الأساسات العميقة والقاعدة الخرسانية، وأن كل شيء من الآن فصاعدا سيكون فوق الأرض، وستسير الأمور بصورة أسرع.
وتابع: «بنهاية العام الحالي، سنبدأ العمل في الطابق الأرضي، وسيجري الانتهاء من البرج بأكمله بحلول نهاية 2018. وستبلغ التكلفة الإجمالية للبرج 1.5 مليار دولار».
ولفت حمود إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على أعداد التصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مدينة المملكة»، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مناطق سكنية ومكاتب ومراكز تجارية وترفيهية ومستشفى ومدارس ومسجدا، قال إنه سيكون الأكبر من نوعه في جدة، وإنه يأمل أن يجري الانتهاء من المرحلة مع استكمال إنشاء البرج بنهاية 2018.
وقال: «نأمل أن تكون المرحلة الأولى قد اكتملت بالتزامن من الانتهاء من بناء البرج. بحلول 2018 ينبغي أن نبدأ في رؤية عدد من المشاريع. البرج لن يقف وحده. لدينا مساحات عامة مفتوحة سخية جدا، وجميع هذه المناطق ستكون جاهزة بحلول نهاية عام 2018».
وبسؤاله حول التكلفة المتوقعة لمشروع مدينة المملكة قال حمود إنها تعتمد على عدد المباني التي سيجري إطلاقها في وقت واحد، مضيفا: «أعتقد أنها ستبلغ نحو 13 - 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) في حال تطوير المركز التجاري وعدد آخر من المباني».
وأوضح أن الشركة ستقوم بتطوير عدد من المباني، بينما سيكون البعض الآخر بالشراكة مع آخرين، وسيجري تكليف طرف ثالث بتطوير عدد من المباني تحت إشراف الشركة.
وقال: «مع الوضع الاقتصادي الحالي، وهو إيجابي جدا، وفي ظل الإنفاق الحكومي والنمو السكاني والنمو الاقتصادي ونمو قطاع السياحة في جدة وخطط إنشاء مطار جديد سيستوعب 80 مليون مسافر بحلول 2020، أعتقد أن كثيرا من المشاريع سترى النور خلال هذه الفترة، الزخم إيجابي للغاية».
ويستقطب معرض «سيتي سكيب جدة 2014» نخبة من المستثمرين والمطورين والمهندسين، والمصممين، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، وكبار ممثلي الشركات في المنطقة والعالم، الذين يعملون في تصميم وتنفيذ المشاريع للقطاعين العام والخاص.
ويهدف معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس إلى مساندة رؤية النمو لصناعة العقارات، مدعوما بشركة إيوان العالمية للإسكان (الراعي المؤسس)، وشركة سمو العقارية (الراعي الرئيس)، وشركة فلاش للعقارات (الراعي الذهبي).
وكان مختصون في القطاع العقاري طرحوا التحديات والقضايا التي تواجه النمو العمراني في الدورة السابقة من معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري، حيث حددوا نقص العمالة القادرة على توظيف التقنيات الحديثة في البناء التي تواجه المقاولين في السعودية، وتحسين كفاءة استغلال الأراضي المراد تطويرها السعودية. كما تضمن المعرض جملة من القضايا التخطيط العام المتميز، والتصميم المستدام، وتطوير الهندسة المعمارية في المباني السكنية والتجارية، والابتكار في التصميم، والإبداع في استخدام مواد البناء، مع الدعوة للمحافظة على التصاميم التقليدية والهوية العربية الأصيلة للعمران في البلاد.
وأكد ياسر حجازي المستشار الهندسي على ضرورة تزويد قطاع المساكن الميسرة بالتصاميم الجيدة والمهندسين المبتكرين، موضحا: «هناك كثير من الأمور التي يتعين النظر فيها عند بناء منازل بأسعار معقولة، ويجب التفكير في البداية بما هو مطلوب من حيث الحجم، ومحاولة تحسين كفاءة استغلال الأراضي المراد تطويرها، والتأكد من استغلالها بشكل سليم ودون هدر أي جزء منها، إضافة إلى أمر آخر يتوجب النظر فيه، ألا وهو اختيار المصمم المناسب على أساس الخبرة، وليس على أساس التكلفة».
وتابع حجازي: «أحد الحلول التي يمكن تطبيقها في سوقنا هو جعل المنزل قابلا للتوسعة لتلبية الاحتياجات والتوسعات المستقبلية لمن يسكنه، وذلك عن طريق بناء منزل صغير يلبي المتطلبات الحالية، مما يسهم في خفض تكلفة التطوير بشكل كبير»، وزاد: «إن نقص العمالة الماهرة القادرة على توظيف التقنيات الحديثة في البناء هو أحد أهم التحديات التي تواجه المقاولين في السعودية».