قالت مصادر موثوقة في اتحاد الكرة السعودي، إن اجتماع مجلس إدارة الأخير الذي عقد أول من أمس في جدة، شهد تجاذبات واعتراضات كثيرة على مشاركة المهندس عدنان المعيبد وعمر المهنا في التصويت الذي طرح من أجل زيادة عدد أندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم من عدمها، وذلك بسبب وجود تعارض مصالح من بين المصوتين المذكورين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض أعضاء اتحاد الكرة اقترحوا للرئيس أحمد عيد عدم مشاركة الثنائي عدنان المعيبد وعمر المهنا في التصويت الخاص بزيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 ناديا بدلا من 14، وذلك لكون المعيبد عضوا في مجلس إدارة نادي الاتفاق، ومن ثم من الطبيعي جدا أن يصوت لمصلحة ناديه، والحال ذاته بالنسبة لعمر المهنا الذي كان منتميا إلى نادي النهضة، فضلا عن كونه رئيسا للجنة الحكام، وإصراره على التصويت لا يليق برئيس للحكام، ناهيك بأن الاستغراب هو أن لجنته كانت دائما تتحدث عن انخفاض عدد الحكام وعدم قدرتها على مجابهة عدد المباريات التي تقام نهاية كل أسبوع.
وبحسب ما تردد أمس، فإن المصوتين ضد قرار الزيادة هم «أحمد العقيل، وصلاح السقا، وخالد المقرن، وعبد اللطيف بخاري، وسلمان القريني، وخالد الزيد، وسعد الأحمري، وجاسم الجاسم»، بينما صوت مع الزيادة «عمر المهنا، وعدنان المعيبد، ومحمد السليم، وعبد الرزاق أبو داود، وسياف المعاوي، وصالح أبو نخاع»، وامتنع عن التصويت الخماسي «خالد المرزوقي، وأحمد عيد، ومحمد النويصر، وعبد الله البرقان، وعبد العزيز القرينيس».
وكشفت مصادر موثوقة أيضا، عن أن اللجنة التي شكلت لدراسة أوضاع اللجنة وتضم عبد اللطيف بخاري، وعبد العزيز القرينيس، ومحمد السليم، وسعد الأحمري، وسكرتارية أحمد الخميس، ستقدم دراسة شاملة لعمل وتقييم اللجان المنبثقة عن اتحاد الكرة السعودي كافة، خلال 30 يوما، على أن يجري تقديم صورة كاملة عن اللجان التي تبدو بحاجة إلى تغيير شامل في رئاسة وأعضاء اللجان.
وتبدو لجنة الحكام هي الأقرب إلى التغيير الشامل كونها الأكثر سوءا، قياسا بالنقد اللاذع الذي تعرضت له من قبل المنتمين للوسط الرياضي، فضلا عن موجة الاستقالات لبعض المنتمين إليها، وخروج عدد من الحكام لتوجيه انتقادات واتهامات ضربت في صميم عملها ونزاهته.
بقيت الإشارة إلى أن أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة السعودي، أكد دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب منح اتحاد الكرة أرضا لبناء منشأة خاصة بالاتحاد ليكون مقرا له وسيجري وضع الآلية ووضع المنشأة للجهات المسؤولة.