* فيما يتعلق بخبر (المالكي والحكيم يدعيان الفوز.. ورئيس الوزراء يرفض «التوافقية الديمقراطية»)، المنشور بتاريخ 2 مايو (أيار) الحالي، أرى أنه على حسب علمي أن كل الكيانات السياسية التي اشتركت في الانتخابات وحتى التي كانت متحالفة مع دولة القانون أعلنت عن رفضها ولاية ثالثة للمالكي، بما معناه أنها إن غيرت قرارها لاحقا سوف تفقد قيمتها وشخصيتها المعنوية أمام ناخبيها الذين لا بد أنهم منحوها أصواتهم لأسباب أحدها هذا الوعد المهم جدا بالنسبة لغالبية الشعب العراقي الذي نكب في فترتي تولي المالكي ومع ذلك نرى ونسمع المالكي يتحدث بثقة وقوة عن ولاية ثالثة فما معنى ذلك؟ سمعنا عن احتمال حصول ائتلاف دولة القانون على ما يقارب الـ20% من مجمل مقاعد البرلمان، فهل يقصد أنه سيشكل الحكومة بهذه النسبة مع وجود معارضة علنية وقوية من كل اللاعبين على المسرح؟ كما أن هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي أن مواقع التواصل الاجتماعي نقلت تسجيلا لأحد مساعدي المالكي وهو يوزع سندات تمليك لفقراء متجاوزين على أراضي الدولة لقاء شرط الانتخاب، وبالتأكيد هناك مخالفات أخرى، فأين هي المفوضية العليا للانتخابات من هذا التجاوز الفاضح؟ أعتقد أن ما يجري في العراق ليس أمرا واضحا، بل هناك لعبة ومؤامرة تستهدف مستقبل البلد وأهله.
مازن الشيخ - ألمانيا [email protected]