كشف عدد من المستثمرين في صناعة الذهب والمجوهرات بالسعودية عن تحرك لمنح تجارة الذهب مرونة أكثر من خلال إقامة مشروع تعاون مشترك بين المستثمرين وممثلي لجان الذهب في الغرف السعودية وعدد من الجهات الحكومية.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع يضم مطالب المستثمرين بفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لإقامة تحالفات وشراكات على مستوى إقليمي بفضل القوة الشرائية للسوق السعودية، مؤكدين أن تلك الخطوات تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز إقليمي للذهب والمجوهرات في الشرق الأوسط، من خلال مطالب بتسهيل التأشيرات للمستثمرين المشاركين في المعارض التي تقام بالسعودية، حيث يواجهون مصاعب في الحصول على التأشيرات والسماح لهم بإعادة تصدير مشغولاتهم من الذهب والماس، مما يحد من استمرار التعاون التجاري في هذا المجال.
وقال طارق فتيحي، المستثمر في الذهب والمجوهرات، إن الجهات الحكومية عقدت اجتماعات خلال الأيام الماضية من أجل تشجيع صناعة الذهب بالبلاد، لا سيما في ظل توافر القدرات المالية والاقتصادية لذلك، متوقعا حدوث انفراجة قريبا في هذا المجال.
وأشار فتيحي إلى أن ذلك الهدف يستهدف بالضرورة المزيد من التسهيلات الجمركية وإلغاء البيروقراطية، مشيرا إلى أن السعودية تعد سوقا جاذبة للاستثمارات على المستويات كافة. وتشهد المبيعات نموا سنويا، مما يؤدي إلى إقبال المستثمرين، يضاف إلى ذلك كثرة المواسم على مدار العام.
من جانبه، أشار أحمد الكوهجي، المستثمر في سوق الذهب، إلى أن تحول السعودية إلى سوق إقليمية لتجارة المجوهرات من الإصلاحات الهيكلية التي يجب اتخاذها حاليا، مشددا على ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى أي ضرر بالنسبة لصغار المستثمرين. وأشار إلى أهمية إعادة النظر في إجراءات التأشيرات والجمارك والتوسع في الشراكات العالمية أسوة بتجربة الإمارات.
وقال الخبراء إن مطالب المستثمرين التي جرت مناقشتها تتضمن مطالبهم بإعفاء الماس من التعريفة الجمركية، قياسا بما هو مطبق في دول العالم، كما تضمنت أيضا مطالب بإنشاء بورصة خاصة بالماس لتنافس مراكز الماس العالمية.
وقدر المستثمرون حجم سوق الذهب في البلاد بأكثر من 30 مليار ريال، متوقعين أن يشهد الطلب ارتفاعا خلال العام الحالي، مرجعين ذلك إلى الاستقرار السياسي في البلاد، الأمر الذي ساهم في تشجيع دخول كميات ضخمة من الذهب، حيث يقدر عدد المحلات التجارية للذهب بنحو ستة آلاف متجر في المدن السعودية كافة، إلى جانب وجود 250 مصنعا.
وعد الخبير الاقتصادي أحمد الخطيب، المدير التنفيذي لشركة أمانة كابيتال، كل المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل بالنسبة لوضع السعودية في ظل الاستقرار السياسي مقارنة بالكثير من دول الجوار ونمو المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك وضع مهم جدا للمستثمر السعودي على خريطة الاستثمار العالمي، مما يدل على أهمية دورها وعلى أهميتها الاقتصادية في المنطقة.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت في وقت سابق تخفيض نسبة التعريفة الجمركية من 21 في المائة إلى خمسة في المائة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وذلك بهدف منح قطاع الذهب والمجوهرات والحد من العوائق والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
وتحتل صناعة الذهب في السعودية المركز الرابع على مستوى العالم، في ظل توقعات بأن تشهد السوق حجم مبيعات كبير للذهب والمجوهرات يجعلها من أهم وجهات تجار الذهب.