حل مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، أمس بالجزائر، في ثاني زيارة له إليها منذ توليه مهامه على رأس الحكومة قبل ثلاثة أشهر، وأول زيارة بعد إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد لولاية رئاسية رابعة.
وجاءت زيارة جمعة للجزائر بدعوة من عبد الملك سلال رئيس الوزراء الجزائري، وتدوم يومين. ويرافقه المنجي الحامدي وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين. وستركز مباحثات الطرفين على ملفات متعددة أهمها ملف الأمن ومحاربة المجموعات الإرهابية المسلحة المتحصنة على الحدود بين البلدين، والتنسيق المشترك لتأمين الحدود والقضاء على المخاطر الإرهابية.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن تونس والجزائر تعملان على ضمان «شراكة استراتيجية متكاملة» في جميع المجالات. وتحتل قضايا محاربة ظاهرة الإرهاب وبسط الأمن على الحدود المشتركة صدارة اهتمامات الطرفين. وقالت مصادر في رئاسة الحكومة التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الأمن وتأمين الحدود المشتركة ومواجهة معضلة الإرهاب سيكون من بين أهم الملفات المطروحة في المباحثات بين الجانبين، إضافة إلى توقيع اتفاقية للتبادل التجاري، والبحث عن سبل التنمية المشتركة للمناطق الحدودية».
ولم تتوقف المشاورات بين البلدين خاصة بعد نجاح ثورة الربيع العربي في تونس، والخشية من انتقال «عدوى» الثورة إلى الجزائر. وقدمت الجزائر دعما اقتصاديا وسياسيا للحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وأسهمت في درء مخاطر المجموعات الإرهابية المتطرفة المتدفقة على تونس من خلال الحدود المشتركة بين البلدين، والممتدة على قرابة 900 كم.
وتدفع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في تونس بعد ثلاث سنوات من نجاح الثورة والبحث عن مصادر مالية لتمويل الاقتصاد التونسي، باتجاه دعم العلاقات مع الجزائر البلد النفطي المجاور صاحب الإمكانيات المالية الهائلة. وتعول تونس على الدعم الجزائري لتجاوز الكم المتنامي من المطالب الاجتماعية في مجالي التنمية والتشغيل. وتأمل تونس في الاستفادة القصوى من تجربة الجزائر في مواجهة ظاهرة الإرهاب لأكثر من عقد من الزمن، ومن ثم التخطيط المشترك لتأمين الحدود التونسية ضد مخاطر التنظيمات المسلحة المتحصنة في جبال الشعانبي وسط غرب تونس.
وبشأن الملف الأمني المعقد بين الطرفين وتداخل الإرهاب والتهريب، قال العقيد المتقاعد محمد الصالح الحدري لـ«الشرق الأوسط» إن «الجوانب الأمنية تحظى دوما بالأولوية في مباحثات رئيس الحكومة التونسية مع المسؤولين الجزائريين»، وذلك بهدف تحصين الوضع الأمني في كلا البلدين، على حد قوله. وتسعى الجزائر إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس من خلال سلسلة من اللقاءات بدأت بزيارة رئيس الدرك الجزائري إلى تونس نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وتواصلت من خلال زيارة عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري إلى تونس وإشرافه المشترك مع جمعة على أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الثامن من فبراير (شباط) الماضي.
ويرى متابعون للوضع الأمني على الحدود المشتركة للبلدين أن مشاريع التنمية والقضاء على البطالة تمثل المحور الأساسي للقضاء على التهريب الناشط بين البلدين، من ناحية، وفك الارتباط بين الإرهاب والمهربين المعتمدين على نفس المجال ونفس المسالك، من ناحية ثانية. ومن المتوقع أن يتباحث جمعة وسلال بشأن تفعيل مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الهادفة إلى دفع التنمية بالمناطق الحدودية.
وبشأن البعد الاقتصادي لزيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر، أكد الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان لـ«الشرق الأوسط» على أهمية الملف الاقتصادي والاجتماعي في ثاني زيارة إلى الشقيقة الكبرى الجزائر. ونبه سعيدان إلى أن الاستقرار الأمني، وتهيئة الظروف للإنتاج والعمل، يفترضان السيطرة على مطالب التنمية والتشغيل غير الملباة. ولم ينف سعيدان حاجة الاقتصاد التونسي الملحة لموارد مالية تسهم في إنعاش الاستثمار، ومن ثم تلبية جزء من مطالب الفئات العاطلة عن العمل المقدرة في تونس بنحو 800 ألف، من بينهم قرابة 350 ألف من حملة الشهادات الجامعية.