دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ميلادينوف إلى التدخل العاجل لإنقاذ أهالي مناطق الطمر الصحي في بغداد بسبب اتساع المساحات المغمورة بمياه الفيضانات نتيجة فتح مياه بعض السدود على نهر الفرات.
وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه أجرى عدة اتصالات هاتفية مستعجلة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ملادينوف، مطالبا إياه بالإغاثة السريعة لأهالي هذه المناطق.
كما أجرى النجيفي اتصالات هاتفية مع وزير الهجرة والمهجرين، موضحا له اتساع المساحات المغمورة بالمياه وزيادة عدد المهجرين جراء هذه الفيضانات، ومطالبا إياه باتخاذ كل الإجراءات الإغاثية الممكنة والمساعدات الضرورية من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المواطنين. ووعد الوزير بتسخير كل إمكانيات الوزارة لمواجهة المشكلة، كما أجرى اتصالات هاتفية مع وكيل وزير البيئة ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، وكذلك مع محافظ بغداد من أجل معالجة إسكان المواطنين المهجرين في مناطق مؤمنة.
وأوضح النجيفي خلال البيان أن «المياه قد وصلت إلى مناطق الطمر الصحي الملوثة التي قد تسبب كارثة بيئية غاية في الخطورة». وطالب الحكومة أيضا بإيجاد «الحلول الفورية أو التوجه لطلب مساعدة دولية في حال عدم تمكنها من التعامل مع هذه الكارثة». ووعد النجيفي مناقشة «الموضوع مع القوى السياسية في مجلس النواب من أجل تحديد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتأتي تحذيرات النجيفي ودعوته الأمم المتحدة إلى التدخل وليس رئيس الوزراء نوري المالكي لتعكس حجم القطيعة بين الرجلين، التي كرستها الانتخابات الأخيرة، حيث وضع النجيفي خطا أحمر للتحالف مع المالكي.
في السياق نفسه حذر محافظ بغداد علي التميمي من مخاطر فيضانات قضاء أبو غريب، في حال عدم السيطرة على سيول المياه التي اجتاحت معظم مناطقه.
وقال التميمي في بيان له أمس إن «أزمة قضاء أبو غريب تحتاج إلى تضافر جهود جميع السلطات، لا سيما المحلية والاتحادية، إذ طالبنا مرارا بإيلاء هذه المشكلة اهتماما أكبر من أجل احتواء الأزمة لما قد تخلفه من مخاطر بيئية وإنسانية وتهدد أيضا المناطق القريبة من حزام بغداد منها العامرية والغزالية ومدينة الشعلة ومناطق أخرى بالاجتياح وبالنتيجة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسعها».
وأضاف: «إننا طالبنا في الفترة الماضية حكومة المركز بتخصيص مبالغ للحالات الطارئة، ولكن طلباتنا جوبهت بعدم الرد، إلى جانب مطالبتنا كثيرا وعبر وسائل الإعلام بأن يكون تدخل حقيقي للحكومة المركزية».
وأوضح التميمي: «إننا كحكومة محلية وبالإمكانيات المتاحة لدينا استطعنا الإسهام في تقليل مخاطر الأزمة، إذ عمدنا وعلى الفور بدعوة وزارتي الموارد المائية والبلديات لعقد اجتماع طارئ وتشكيل خلية أزمة من أجل احتواء هذه الأزمة قدر الإمكان، وجرى بالفعل وبتضافر الجهود شق بعض الطرق وأحداث جداول وسدود ومد أنابيب من أجل تصريف المياه المتاخمة إلى المصب العام».
وتابع: «كما دعت المحافظة منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر العراقي وهيئة الأمم المتحدة للتعاون في حل الأزمة، وجرى بالفعل تخصيص عدد من الخيام ونصبها لأخلاء العوائل النازحة، وكذلك توفير عدد كبير من السلال الغذائية والمؤن للعوائل، فضلا عن قيام المحافظة بفتح باب التبرع بالأموال لأهالي القضاء ليجري توزيعها كمساعدات لهم، إلى جانب مطالبتنا وزارة الصحة ودوائرها لتخصيص عيادات طبية متنقلة وجرى ذلك بالفعل».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن قضاء أبي غريب حميد كسار الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الغرض قد تحقق من استمرار تدفق المياه من سدة الفلوجة التي أدت إلى غرق مناطق واسعة من حزام بغداد، وهو ما حرم الكثيرين من الوصول إلى صناديق الانتخاب»، مشيرا إلى أن «الحكومة لم تأخذ هذا الأمر على محمل الجد كثيرا، وبالتالي فإننا نسعى إلى أن يكون هناك حضور للمجتمع الدولي من خلال ممثلية الأمم المتحدة، حيث هناك بالإضافة إلى غرق المنازل فإن هناك نحو 40 مدرسة لا يمكن الدراسة فيها، علما بأن الامتحانات النهائية على الأبواب».
من جهته أكد الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفلوجة لا تزال تتعرض لقصف عشوائي دون أن يكون هناك حسم حقيقي من قبل الحكومة لأزمة (داعش)»، مشيرا إلى أن «هناك نوعا من الغموض في الحسابات السياسية لهذا الأمر، وهو ما يعني أن هناك من هو مستفيد من استمرار هذه الأزمة ولو على حساب الأبرياء من أهالي القضاء والمناطق المجاورة له».