رفض زعيم المعارضة في تايلاند الالتزام بالانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ودعا رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا إلى الاستقالة.
ومنذ حل البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2013، لا تستطيع حكومة شيناواترا القيام إلا بتصريف الأعمال. كما ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير (شباط) الماضي تحت ضغط المتظاهرين الذين يتهمون ينغلوك بأنها دمية بيد شقيقها تاكسين شيناوترا. ويبقى رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006، رغم وجوده في المنفى، سبب الانقسامات العميقة في البلاد التي تشهد أزمات سياسية متعاقبة حملت أنصاره وخصومه على النزول إلى الشارع. والأزمة الحالية التي تخللتها اعتداءات بالقنابل وحوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط 25 قتيلا على الأقل وإصابة المئات منذ الخريف.
ولدى عرضه اقتراحه، دعا زعيم الحزب الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا ينغلوك وحكومتها إلى الاستقالة لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية ستتولى الإشراف على الإصلاحات. وصرح للصحافيين بأن هذه الحكومة ستقوم لاحقا بتنظيم استفتاء حول الإصلاحات المقترحة مع انتخابات بعد ستة أشهر من دون أن يذكر ما إذا سيشارك حزبه في انتخابات يوليو. وقال «على ينغلوك أن تنسحب من السلطة. لا طرف سيستفيد مائة في المائة من اقتراحي لكن مطالب كل طرف ستلبى».
وتعرض أبهيسيت رئيس الوزراء السابق للانتقاد لمقاطعة حزبه الاقتراع في فبراير التي دعت إليه ينغلوك التي ألغت المحكمة الدستورية نتائجها. وانتقد كثيرون هذه الخطوة لأنها تقوض خصوصا الديمقراطية في تايلاند.
والأربعاء الماضي، أعلنت تايلاند تنظيم انتخابات في 20 يوليو يأمل المؤيدون للحكومة بأنها ستعطي دفعا لحكومة ينغلوك رغم أنه يجب المصادقة عليها بمرسوم ملكي.
وأعلن حزب بيو تاي الحاكم أنه سينظر في اقتراح أبهيسيت المتعلق بالإصلاحات وأنه سيعطي جوابا رسميا عليه الأسبوع المقبل. إلا أن نوبادون باتاما المستشار القانوني لتاكسين قال، إن «حزبه يشعر أن انتخابات يوليو هي الطريق الأبسط والأسرع والأسهل لتسوية الأزمة السياسية والسماح للشعب بتقرير مصيره».
ويقضي اقتراح أبهيسيت بتلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين نزلوا إلى الشارع في بانكوك بأعداد كبيرة، بإجراء إصلاحات قبل موعد الاقتراع. وقد أعلنوا أنهم سينظمون تظاهرة كبرى في 14 مايو (أيار) الحالي إثر إعلان «القمصان الحمر» الموالين للحكومة بأنهم سينظمون مسيرتهم في العاشر منه دعما لرئيسة الوزراء، في حين تزداد المخاوف من وقوع صدامات بين الطرفين.
وتواجه ينغلوك معضلتين قانونيتين قد تؤديان إلى إطاحتها في الأسابيع المقبلة. فقد اتهمت أمام المحكمة الدستورية بنقل مسؤول كبير إلى منصب آخر بشكل غير مناسب، كما اتهمت من قبل لجنة مكافحة الفساد بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز.
لكن الحكومات التي تقودها أسرة شيناواترا فازت بالانتخابات في البلاد منذ 2011 خصوصا بدعم من الطبقات الريفية الفقيرة. إلا أن أنصارها يرون في ذلك محاولات القضاء لتدبير انقلاب إذ إن القضاء أطاح حكومتين مواليتين لتاكسين في 2008.
ويتهم المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين يريدون استبدالها بمجلس للشعب غير منتخب، مجموعة شيناوترا بالفساد المعمم. ومنذ انقلاب 2006 وتايلاند غارقة في سلسلة أزمات سياسية تدفع بأنصار تاكسين ومعارضيه إلى النزول بالتوالي إلى الشوارع. وتبقى الطبقات الريفية والمدنية الفقيرة في شمال البلاد وشمال شرقها مخلصة لتاكسين فيما تكرهه نخب بانكوك التي تدور في فلك السلطة.