اختفت الدعايات الانتخابية من شوارع بغداد بصورة أسرع مما كان يتصورها البغداديون، إذ هجم من يسمونهم هنا بـ«العتاكة» الذين يتاجرون بالسكراب على الإعلانات الكبيرة للاستفادة من الإطارات المصنوعة من الحديد والألمنيوم والخشب، وتركوا صور وشعارات ووعود المرشحين مهملة فوق الأرصفة لتحملها سيارات البلدية في اليوم التالي وتعود شوارع وأرصفة العاصمة العراقية بلا وجوه وشعارات.
وإذا كانت المعركة الانتخابية قد انتهت بعد أن أودع الناخبون أصواتهم في صناديق الاقتراع، فإن معركة أخرى اشتعلت وبدأ دخانها يتصاعد، تلك هي معركة عد وفرز الأصوات وانتظار النتائج وسط اتهامات وتلويحات بأن هناك خروقات في هذه العملية، الفرز والعد، التي تجري في قاعات معرض بغداد الدولي في منطقة المنصور الراقية وتحت حماية أمنية مشددة للغاية، إذ تحيط العربات المدرعة بالمكان وقطعت الشوارع المحاذية لبناية المعرض.
إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، كان أول من حذر من حدوث خروقات في عملية الانتخابات، محذرا من خروقات أخرى تحدث في عمليات الفرز والعد، وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر ائتلافه أمس وحضور بعض مرشحي (الوطنية) وحضرته «الشرق الأوسط» إن «الكثير من المخالفات حصلت خلال انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت يوم الأربعاء الماضي في عدد كبير من المحافظات للأسف منع الكثير المواطنين بالإدلاء بأصواتهم»، مشيرا إلى أن «بواكير من المعلومات وصلت إلينا بحدوث مخالفات في عملية العد والفرز بشكل واضح في بعض المراكز، وأنا أنبه مفوضية الانتخابات إلى أن تعمل بشكل جدي ودقيق لمنع أي مخالفات قد تحصل في مراكز العد والفرز»، موضحا أنه «ليس المهم من يفوز أو من يخسر لكن المهم هو: هل ستكون هذه الانتخابات عاملا أساسيا لخروج العراق من النفق المظلم الذي دخل فيه؟ هل سنستطيع أن نحقق عملية سياسية شاملة لكل العراقيين لا تستثني إلا القتلة والإرهابيين أم ستبقى الطائفية السياسية والدين المسيس والإجراءات القمعية مهيمنة على مقدرات الشعب العراقي؟»، واعتبر أن «عملية استبعاد بعض المرشحين جرت بأسلوب غير إنساني ولا يمت إلى القانون بأي صلة، وإنما استهداف كل من علا صوته ضد الظلم، ولو كان بمقدورهم استبعادي لاستبعدوني أيضا».
وكان نوري المالكي رئيس ائتلاف «دولة القانون» رئيس الحكومة العراقية قد أكد بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات أنه «لن يعلن عن نتائج الانتخابات قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احتراما لها»، مخاطبا شركائه السياسيين بأن «هذه مرحلة مؤسفة انتهت، وأقول لهم انتهت الدعاية الانتخابية، تعالوا معنا على الأقل من الآن إلى تشكيل الحكومة القادمة لكي نبني ما بدأناه لنكمل بناء المساكن، لكي نأتي بقانون النفط والغاز من أجل أن نأتي بكل ما طرحناه الذي فيه خدمة للمواطن، فالدعاية الانتخابية انتهت والمالكي لن يستفيد من أي شيء بعد، وليس هو المفروض عليكم مستقبلا وإنما صناديق الانتخابات ستحكم».
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أغلقت أبواب الاحتمالات والتصريحات والتصريحات المقابلة حول التكهن بنتائج الانتخابات، مؤكدة التزامها بالمدد القانونية المخصصة لإعلان النتائج العامة للانتخابات والتي تتراوح بين عشرين يوما وشهر بحسب قانون المفوضية، وقال: «إن المفوضية لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة ويجب احترامها (المفوضية) من قبل الكيانات السياسية، ونحن نتعجب عندما يظهر بعض المرشحين والكيانات السياسية تطالب بإعلان النتائج في يوم أو يومين، وهذا مستحيل كون القانون لا يسمح بذلك وإجراءات المفوضية لا تسمح بذلك».
وقال مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي أمس عن تسلمهم 472 شكوى بخصوص التصويت العام».