حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس على تركيا بدفع 90 مليون يورو كتعويضات معنوية لأقارب قبارصة يونانيين اعتبروا مفقودين في التدخل العسكري التركي في 1974 ولأسر تعيش معزولة في شمال الجزيرة. ومنحت المحكمة 30 مليون يورو لأسر مفقودين في شمال الجزيرة و60 مليونا لقبارصة يونانيين يعيشون معزولين في منطقة كارباس بسبب التمييز الذي تعرضوا له. من جهة أخرى باشرت محكمة قيصرية بوسط تركيا أمس، الاستماع إلى الشهود الأوائل في محاكمة ثمانية أشخاص بينهم أربعة شرطيين متهمين بقتل علي إسماعيل قرقماز المتظاهر الشاب من شدة الضرب خلال حركة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو (حزيران) 2013.
وتجمع نحو ألف متظاهر معظمهم من الشباب صباحا أمام قصر العدل في المدينة بحماية قوات من الشرطة وهم يهتفون «شرطة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) قتلت علي» و«الشباب قادم وحزب العدالة والتنمية راحل».
وكان الطالب البالغ من العمر 19 عاما تعرض للضرب بيد أربعة شرطيين باللباس المدني وأربعة تجار مسلحين بعصي بيسبول على هامش تظاهرة في مدينة إسكيشيهير غرب أنقرة في الثاني من يونيو (حزيران) 2013.
وصورت كاميرات مراقبة تعرض الشاب للضرب المبرح. وأثر تعرضه لنزيف في الدماغ! توفي في العاشر من يوليو (تموز) 2013 متأثرا بإصابته بعدما أمضى 38 يوما في غيبوبة.
والأحد أعلنت محامية الحق المدني هيوال يلديز كاراسو لوكالة الصحافة الفرنسية «سيتم الاستماع إلى أقوال 12 شاهدا في جلسة الاثنين وستحدد شهاداتهم مستقبل هذه القضية».
وكان الشرطيون المتهمون في القضية نفوا خلال الجلسة الأولى في الثاني من فبراير (شباط) الاتهامات الموجهة إليهم وأكد بعضهم أنهم لم يكونوا موجودين عند حصول الوقائع.
وقال شقيق الضحية المحامي غوركان قرقماز الذي يدافع عن عائلته في الملف متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن «الأدلة الجديدة المدرجة في تقرير خبير تنقض إفادات الشرطيين».
وأضاف «أننا نطلب إيداع المتهمين السجن فورا في وقت يمثلون أمام المحكمة طليقين».
ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة بالسجن تصل إلى مدى الحياة. وموجة الاحتجاجات التي أطلقها بعض أنصار البيئة قبل نحو عام ضد مشروع لإزالة متنزه قريب من ساحة تقسيم في إسطنبول! تحولت إلى حملة تظاهرات ضد «تسلط» رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان والمنحى الإسلامي لنظامه الإسلامي المحافظ! وأوقعت ما لا يقل عن ثمانية قتلى وأكثر من ثمانية ألف جريح بحسب جمعية أطباء تركيا.