قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس الجمعة إن بلاده قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو (أيار)، لكنها قد تسعى للحصول على مساعدات من دول الخليج إذا اشتدت حاجتها.
وتسببت الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 في إضعاف الاقتصاد والوضع المالي للحكومة بسبب عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.
وتعتمد مصر على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات في تلبية احتياجاتها، لكن ظهرت علامات على احتمال توقف هذه المساعدات، إذ قالت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع إنها لا تتوقع تقديم مزيد من العون المالي في الوقت الحالي.
وأرجأت القاهرة توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، قائلة إنها ستقيم هذا الاتفاق بعد انتخابات الرئاسة.
وقال دميان خلال مؤتمر استثماري في لندن إن اللجوء إلى أسواق السندات العالمية قد يكون خيارا لتدبير السيولة. وأضاف: «لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. تكاليف التأمين على ديوننا تراجعت كثيرا. لا نستبعد الأمر، اللجوء إلى سوق السندات، لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية».
وقدمت دول خليجية مساعدات إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، لكن دميان أكد أن المساعدة الوحيدة التي تتلقاها القاهرة حاليا هي منتجات نفطية من السعودية، وهو برنامج سيستمر حتى أغسطس (آب).
وأبلغ دميان تلفزيون «رويترز» في مقابلة: «إذا احتجنا إلى المساعدة لا أعتقد أن أشقاءنا في الخليج سيتأخرون».
وقال وزير المالية المصري إن ميزانية السنة المالية 2014 - 2015 لا تتضمن أيا من المساعدات المالية الخليجية، وهو ما يزيد من العجز في الميزانية. وتمتد السنة المالية في مصر من أول يوليو (تموز) حتى الـ30 من يونيو (حزيران).
وتابع دميان: «في ميزانية السنة المالية 2014 - 2015 سيبلغ العجز نحو 14 في المائة. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم. هذه الـ14 في المائة لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 5.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية».
وتحمل الانتخابات بعض الآمال في تحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح، خصوصا من أجل تقليص تكلفة دعم بعض السلع مثل الطاقة التي تزيد على نفقات التعليم والرعاية الصحية وتلتهم ربع ميزانية الدولة.
وتوقع الوزير أن تقل فاتورة الدعم بنسبة 20 في المائة في ميزانية 2014 - 2015 بفضل إجراءات لخفض دعم الطاقة. وقال: «مهمتنا الكبرى هي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق... الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة هو برنامج متوسط الأمد وسيستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات كي نصل إلى نقطة التعادل».
وتعتزم الحكومة طرح بطاقات ذكية للتحكم في كميات الوقود الموزعة بسعر مدعم. هذه البطاقات وحدها قد توفر من 1 إلى 5.1 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 8.262 مليار دولار هذا العام.
وقال دميان إنه توجد خطط لفرض ضريبة إضافية بنسبة خمسة في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة لفترة مؤقتة لزيادة الإيرادات، معبرا عن أمله في التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في مارس (آذار) المقبل.
ولكن الوزير قال إن إلغاء الدعم قد يؤثر سلبا على هوامش ربح الشركات المصرية الكبرى، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات تتمتع بإمدادات الطاقة المدعومة لكنها تبيع سلعها بالأسعار العالمية. وأضاف: «أرباح الشركات قد تتراجع لكنها ستواصل تحقيق أرباح».