تراجع التفاؤل الذي كانت تتمسك به السلطات الفرنسية بشأن تمكن النواب اللبنانيين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الفترة الدستورية، 25 مايو (أيار) الجاري). وبعد أن كانت المصادر الرسمية في باريس تبدي تفاؤلا إزاء «انفتاح» اللعبة السياسية وعودة الاستحقاق الرئاسي إلى الداخل اللبناني بحيث ينجح النواب في انتخاب رئيس «صنع في لبنان»، أخذت اليوم تقرع ناقوس الخطر وتحذّر من «الفراغ المؤسساتي» الذي يتجه إليه لبنان في حال بقيت الأمور معطلة.
مصادر فرنسية رسمية عالية المستوى أبلغت «الشرق الأوسط» أن باريس «تقوم بمروَحة اتصالات واسعة لتسهيل العملية الانتخابية في لبنان مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ولكن من غير التدخل في مضمونها» لجهة تزكية هذا المرشح أو استبعاد ذاك. ويقوم الموقف الفرنسي على القول إنه ليس لباريس مرشح كما أنه ليس لها «فيتو» على أي من المرشحين. وبكلام آخر، فإن الجهود الفرنسية تنصبّ على «تسهيل» العملية الانتخابية التي عانت حتى الآن من غياب النصاب القانوني المطلوب لحصولها واستمرار الوضع في المراوحة مكانه بسبب «تمترس» الأطراف الفاعلة حتى الآن في مواقعها.
وتركز الرؤية الفرنسية على «المخاطر» المترتبة على الفراغ المؤسساتي، وخصوصا، على رأس المؤسسة الأولى في لبنان لما في ذلك من إخلال بالتوازن الداخلي «الوطني» من جهة، ولما يستولده من صعوبات إضافية مع مجلس للنواب ممدّد له وحكومة لم ترَ النور إلا بعد عشرة أشهر من المخاضات الأليمة. ورغم أن الوضع الأمني داخل لبنان تحسّن كثيرا منذ تطبيق خطة الجيش في الشمال والبقاع، فإن باريس ما زالت متخوّفة من «الهشاشة» الأمنية ومن انعكاسات توافد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية ومن تداعيات ما يحصل في سوريا على مجمل الوضع اللبناني بعدما تهاوت سياسة «النأي بالنفس».
واليوم تدعو باريس لمرشح «توافقي»، وهو ما يُفهم على أنه حثّ لكل القوى السياسية في لبنان للتفاهم على «مرشح مقبول من الجميع»، مضيفة أنها ترى فيما حصل لجهة تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام «مثالا» لما يمكن أن يقوم به اللبنانيون. بيد أن المصادر الفرنسية ترفض الخوض في الأسماء التي ينطبق عليها هذا الوصف، إن كان ذلك من الأسماء التي ترشّحت أو تلك التي يتم التداول بشأنها.