خلفت عملية إفراج ليبيين عن بحارين تونسيين بعد احتجازهما في مدينة مصراتة الليبية مدة شهرين، بصيص أمل لدى عائلتي الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين لدى مجموعة ليبية متشددة. ووصل الرهينتان اللتان كانتا تعملان في ليبيا في قطاع الصيد البحري، الليلة قبل الماضية إلى مدينة الشابة (وسط شرق تونس) في حدود الحادية عشرة ليلا. ووفق تصريحات عائلات الرهينتين المحررتين، كانا في صحة جيدة، ولم يتعرضا لسوء المعاملة.
بيد أن مصادر دبلوماسية تونسية تحدثت معها «الشرق الأوسط»، أبدت تحفظا تجاه المقارنة بين الحالتين، نظرا لاختلاف الأسباب، وذكرت أن قضية البحارة ذات صبغة مالية وهي قابلة للحل والصلح، أما قضية الدبلوماسيين فهي ذات طابع سياسي وعقائدي، وقد يكون حلها عسيرا، على حد تعبيرها.
ورغم الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية التفاوض بين السلطات التونسية والخاطفين من تنظيم «شباب التوحيد» الليبية، فإن وليد القنطاسي، شقيق الدبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي المختطف منذ يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي، عبر لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في حل المشكلة قريبا مثلما حدث مع البحارين المحتجزين لمدة شهرين، والإفراج عن شقيقه والدبلوماسي التونسي الثاني المختطف منذ يوم 21 مارس (آذار) الماضي.
وبخصوص طريقة الإفراج عن البحارين التونسيين، قال الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير في تصريح لوسائل الإعلام التونسية، إنه تدخل لإجراء عملية صلح بين ربان السفينة والوسيط التونسي، وأرجع أسباب احتجاز التونسيين إلى خلافات مالية بين صاحب سفينة بحرية ليبية وتونسيين، اقتنوا السفينة ولم يسددوا مبالغ مالية بذمتهم. وأضاف أنه توصل إلى إنهاء المشكلة بين الطرفين من دون تدخل أي جهة حزبية أو سياسية سواء من تونس أو ليبيا.
على صعيد متصل، عرفت منطقة الشابة الأربعاء الماضي، مسقط رأس البحارين المحتجزين، وقفة احتجاجية نظمتها عائلات الضحيتين المحتجزتين في ليبيا، وطالبت بالإفراج عن ابنيهما صابر المقني (40 سنة) ووليد بن مسعود (26 سنة)، وتشكلت لجنة مشتركة تونسية - ليبية للنظر في الخلاف، وعقدت اجتماعا في مدينة مدنين، الواقعة على الحدود التونسية - الليبية، حيث اتفق الطرفان على توجه الوسيط التونسي كشرط من شروط تحرير الرهينتين، وهو ما جرى تنفيذه وانتهى بالإفراج عنهما سالمين.
في غضون ذلك، أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة التونسية العليا للانتخابات، يوم أول من أمس، عن تحديد موعد تسجيل الناخبين، الذي قال إنه سيكون يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل، فيما انطلقت عمليات التثقيف والتوعية بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية منذ يوم 15 مايو (أيار) الحالي، وهو ما عد بداية فعلية للفترة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الجارية.
ووفق الدستور التونسي الجديد، ستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة الحالية. وبحسب خبراء في القانون الدستوري تتطلب العملية مدة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية، وهي الفترة التي تفصل تونس عن نهاية سنة 2014.
ولاقت الخطوة التي اتخذها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مباركة بعض الأطراف السياسية، واستنكار البعض الآخر بدعوى حاجة القانون الانتخابي، المصادق عليه في الثاني من مايو الحالي، إلى موافقة الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين من ناحية، وختم القانون من قبل رئيس الجمهورية، من ناحية ثانية، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
من ناحية أخرى، أعلن عبد السلام الزبيدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية، عن تقديم استقالته من مهامه بسبب ما سماه «تغير ظروف العمل وكيفية التعاطي مع الملف الإعلامي». وتلقى مكتب الإعلام الخاص برئيس الحكومة سيلا من الانتقادات، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده المهدي جمعة الأربعاء الماضي، ولم يحضره سوى رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية.
ووجه ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، انتقاده لطريقة عمل الحكومة، وقال إنها حجبت معلومات عن عدد كبير من وسائل الإعلام التونسية، خاصة منها الموجودة في المناطق الداخلية. وبعد قبول استقالة الزبيدي من مهام المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف الإعلام والاتصال، يتوقع الملاحظون تكليف عبد الكريم الحيزاوي (أستاذ جامعي مختص بعلوم الصحافة) المهمة الجديدة، بعد أن كان يشغل منصب مدير المركز الأفريقي لتدريب الصحافيين (مؤسسة حكومية) الذي يوجد مقره في تونس العاصمة. على صعيد متصل، خلفت صورة شخصية لآمال كربول، وزيرة السياحة التونسية، جدلا بين التونسيين. والتقطت كربول الصورة في الحمام، ونشرتها على صفحات التواصل الاجتماعي، مما خلف انتقادات كثيرة لها، واتهامها بالاهتمام بصورتها الشخصية أكثر من اهتمامها بالسياحة التونسية.