شهدت سوق الأسهم السعودية خلال العام المنصرم 2013 أعلى حجم لمخالفات لائحة حوكمة الشركات التي تتبعها السوق المالية في البلاد. يأتي ذلك في وقت رفعت فيه هيئة السوق المالية خلال العام الماضي من درجات الرقابة والمتابعة لمدى تطبيق الشركات المدرجة للائحة الحوكمة التي يجري العمل بها. وبحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن مخالفات التداول خلال فترة الحظر بلغت أعلى مستوياتها خلال العام المنصرم بواقع 39 مخالفة، فيما بلغت مخالفات حوكمة الشركات نحو 43 مخالفة، في أعلى معدلاتها على الإطلاق.
وبحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية، فقد جرى تسجيل نحو 39 مخالفة تلاعب وتضليل خلال تداولات العام الماضي، فيما بلغ حجم مخالفات ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة نحو 39 مخالفة، ما ينبئ بتطورات ملحوظة على الصعيدين الرقابي والتنظيمي لهيئة السوق المالية في البلاد.
من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد، عند مستويات 9809 نقطة، وسط استقرار ملحوظ للمؤشر العام الذي أغلق على ارتفاعات طفيفة جدا، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وهي سيولة تقترب جدا من متوسطات السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ومع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، فإن مؤشر السوق العام ما زال يحافظ على مستويات 9800 نقطة، وهو الحاجز الذي نجح في اختراقه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تفاؤل كبير بدأ يسيطر على نفوس المتداولين من جهة، وتأكيدات مختصين بأن تعاملات السوق ليست في منأى عن الدخول في موجة جني أرباح طبيعية من جهة أخرى.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، ارتفاع أسعار أسهم 74 شركة مدرجة مقابل تراجع أسعار أسهم 63 شركة أخرى، فيما كانت أكثر قطاعات السوق ارتفاعا: قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7.4 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.48 في المائة، فيما كان أكثر القطاعات تراجعا: قطاع النقل بنسبة 0.86 في المائة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.57 في المائة. وفي ظل هذه التطورات، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نوافذ الاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الماضية جذبت كثيرا من السيولة النقدية الاستثمارية، مرجعا هذا التوجه إلى بحث رؤوس الأموال عن قنوات استثمارية أقل خطرا وأكثر جدوى من حيث العوائد الربحية والقيمة السوقية.
وعلى صعيد ذي صلة، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الـ18 الماضية، موجة ارتفاعات كبرى، نجح خلالها مؤشر السوق في الارتفاع بمقدار ثلاثة آلاف نقطة، حيث انطلق من مستويات 6800 نقطة مع مطلع عام 2013، وصولا إلى مستويات 9800 نقطة مع ختام تعاملات يوم أمس.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أسهم فيه الأداء الإيجابي الذي طرأ على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، في زيادة توجه الأذرع المالية للبنوك السعودية نحو زيادة عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية، وفقا لسياسات جديدة من المتوقع أن تدار بها هذه الصناديق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل أحد البنوك السعودية في وقت سابق، أن عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات السبع الماضية، كان متوافقا مع الأداء المتراجع الذي كان عليه مؤشر السوق، والذي أسهم في خفض حجم السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق.
وقالت هذه المصادر: «لدى البنوك السعودية وأذرعها المالية توجه نحو فتح صناديق استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن تجري هذه الخطوة عقب موافقة الجهات المعنية عنها خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ سنشهد صناديق أكثر مرونة في التداولات والتحرك بين قطاعات السوق، ربما تكون أكثر جرأة من الصناديق الموجودة حاليا، إلا أنها تلتزم بطبيعة الحال بقواعد وأنظمة السوق المالية السعودية».
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية في السعودية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في الصناديق الاستثمارية تقديم الشكاوى تجاه أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى ما رأوا أن هناك اختراقا للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة دون وجود أي وسطاء.