فشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة الخامسة في الالتئام، لانتخاب رئيس جديد للبلاد يخلف الرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بنهاية يوم غد، مما يرجح دخول البلاد فراغا رئاسيا للمرة الرابعة في تاريخ لبنان.
وفي حين أعلن رئيس البرلمان، نبيه بري، إبقاء جلسات البرلمان مفتوحة حتى تأمين النصاب وعقد جلسة انتخاب، أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أنه «إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية فإن الحكومة ستقوم بواجباتها كاملة في رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على مصالحهم», ودعا عند بدء جلسة الحكومة، أمس، إلى «ضرورة تضافر جهود كل القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد، وعدم السماح لفترة الشغور بأن تطول».
وأدّت مقاطعة كتلتي النائب ميشال عون و«حزب الله»، إلى تعطيل النصاب الذي يتطلب حضور ثلثي النواب، ودخل قاعة المجلس 75 نائبا فقط هم من قوى «14 آذار» وكتلة بري، في حين غاب نواب «حزب الله»، وحضر نواب عون إلى المجلس من دون المشاركة في الجلسة.
وكشفت مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هذه القوى التي كانت ولا تزال متمسكة بمرشحها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابل تمسك (8 آذار) بترشيح عون، بدأت تتجه نحو البحث فيما بات يعرف بـ(لائحة بكركي)، أي تلك التي يدعمها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وتضم عددا من الأسماء أبرزهم الوزراء السابقون زياد بارود ودميانوس قطار وروجيه ديب»، الأمر الذي سيضفي تحركا جديدا على المباحثات الرئاسية قد يكون للتدخل الخارجي والدبلوماسي دور أساسي فيه.
وتسود مخاوف في لبنان من أن يؤدي الفراغ الرئاسي، إذا استمرّ، إلى فراغ تشريعي قد ينسحب كذلك على العمل الحكومي، بفعل توجه وزراء النائب ميشال عون إلى الاستقالة من الحكومة وفق ما أشارت بعض المعلومات، إضافة إلى مقاطعة النواب المسيحيين من الفريقين جلسات البرلمان انطلاقا من أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.