أربك اللواء خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، خصومه السياسيين والعسكريين أمس بعدما أعلن عن مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإدارة شؤون البلاد، قبل ساعات من تنظيم مظاهرات داعمة له اليوم في عدة مدن ليبية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المستشار علي مولود حفيظة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بينما تبادلت الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الله الثني الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي أعلن رسميا رفضه «عملية الكرامة» التي تشنها قوات حفتر ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة في البلاد. ودعت حكومة الثني، مجددا قيادات الكتائب المسلحة في نطاق العاصمة طرابلس للخروج منها، وانتقدت الأوامر التي أصدرها نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر بتحريك كتائب «درع الوسطى» مع حضور قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب «القعقاع» و«الصواعق». من جهته, أعلن الحبيب الأمين وزير الثقافة الليبي تأييده لحفتر ليصبح أول وزير ينضم إلى جانبه، إذ اتهم البرلمان بالفشل في مكافحة «الإرهابيين» مرددا تعبيرات حفتر الذي أعلن في بيان متلفز قرأه باسم المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة مساء أول من أمس، أنه يطالب مجلس القضاء بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة مدنيا، وتكليف حكومة طوارئ والاتفاق على مرحلة الانتخابات المقبلة وتسليم السلطة للبرلمان المنتخب.
ولفت حفتر الذي كان يرتدي الملابس العسكرية محاطا بكبار قادته العسكريين، ويتحدث من مدينة الأبيار بشرق ليبيا، إلى أن المجلس العسكري سيستمر في حماية هذه الفترة الانتقالية حماية لليبيا وشعبها وحفاظا على مقدراتها.
وتجاهل حفتر توضيح موقعه داخل المجلس الأعلى العسكري الجديد في ليبيا, كما لم يفصح عن أي خطط بشأن مستقبله السياسي، لكن مصادر مقربة منه قالت لـ«الشرق الأوسط» بأنه رئيس المجلس الجديد ويتولى كافة الصلاحيات العسكرية باتفاق مختلف أعضائه.
في المقابل، أعلن عمر معيتيق رئيس الوزراء المكلف أنه لا يعتزم الانسحاب من المشهد السياسي المرتبك في بلاده، مشيرا إلى أن حكومته ليست معنية بالمبادرة التي طرحتها حكومة سلفه الثني.