في تداولات غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها منذ نحو ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية، شهدت تعاملات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية قفزات هائلة لسهم شركة «تهامة للإعلان»، حيث بلغ سعر السهم قمة تاريخية لا مثيل لها على صعيد أسعار أسهم الشركات المتداولة منذ عدة سنوات.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفع سعر سهم شركة «تهامة للإعلان» خلال تعاملاته أمس إلى أعلى مستوياته، وصولا إلى حاجز 441.5 ريال للسهم الواحد (117.7 دولار). وجاء ذلك قبل أن يعكس سهم الشركة حركته الإيجابية من ارتفاع تبلغ نسبته نحو عشرة في المائة إلى انخفاض حاد عند النسبة الدنيا (- 10 في المائة)، ليقف بذلك منذ منتصف تداولات أمس عند مستويات 361.5 (96.4 دولار)، وسط عروض ضخمة قاربت حاجز الـ500 ألف سهم.
وعطفا على تعاملات سهم شركة «تهامة للإعلان» خلال الفترة الماضية، أصدرت هيئة السوق المالية عقب إغلاق تعاملات السوق أمس، بيانا صحافيا قالت فيه: «انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث لاحظت الهيئة وجود عدد من التعاملات التي جرت أخيرا على سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة للإعلان) من عدد من المتعاملين، والتي يشتبه في مخالفتها أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق في شأن التعاملات المذكورة وإكمال ما يلزم في هذا الشأن وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة». ولفتت هيئة السوق المالية في السياق ذاته إلى أنها تود في هذا الجانب تأكيد أهمية التزام جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلية بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولا سيما لائحة سلوكيات السوق.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحذير هيئة السوق المالية السعودية المستمر حول أهمية عدم ممارسة الغش والتضليل في تعاملات السوق المالية المحلية، يمثل نقطة مهمة لحماية رؤوس الأموال المستثمرة داخل هذه السوق.
ولفت السليم خلال حديثه إلى أن إغلاق مؤشر السوق في نهاية تعاملات أمس فوق حاجز 9700 نقطة، سيجعله أمام خيارات مهمة نحو الارتفاع في تعاملات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أهمية أن يحافظ مؤشر السوق على حاجز 9700 نقطة كمستويات دعم تمثل مصدر ثقة وقتية لكثير من المستثمرين والمتعاملين.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافقة على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو تسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت من خلال هذه النشرة تأكيد ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، بعدها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار: الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه.