تعتزم الحكومة المغربية إبرام عقد برنامج جديد بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء من أجل إنقاذه من الإفلاس، إذ ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية مساء أول من أمس بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب التي عرفت تدهورا حادا.
وكان تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة مكلفة مراقبة المال العام)، قد كشف عن أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يستهلك نسبة كبيرة من الفيول الصناعي المدعم تصل إلى 12 في المائة بسبب تأخر إنجاز البرامج الاستثمارية للمكتب الهادفة إلى إنشاء محطات للطاقات البديلة.
وحذر التقرير من استمرار الوضع الحالي للمكتب، وهو ما سيؤدي إلى رفع تكلفة الدعم التي يستفيد منها المكتب إلى 22 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
وأوصى المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح المكتب، وكشف عن أنه جرى إخفاء جزء من صعوباته المالية الراجعة إلى التأخير في إنجاز برنامجه الاستثماري لفترة 2006 - 2012، والذي لم يتحقق منه إلا في حدود 21 في المائة، عن طريق دعم الفيول عبر صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) في الوقت الذي كان يتوجب فيه إعادة النظر في السياسة التعريفية المطبقة، مع الحفاظ على الأشطر الاجتماعية، ودعم القدرات الذاتية للمكتب بشكل يمكنه من استرجاع سيولته المالية، وتحسين مؤشرات الاستغلال، وتأدية ما بذمته من متأخرات، وإنجاز برنامجه الاستثماري للفترة 2012 - 2017 في الآجال المحددة، تفاديا لكل تأخير قد تكون له عواقب وخيمة.
وأفاد بيان أصدرته رئاسة الحكومة عقب الاجتماع بأن عقد البرنامج المزمع توقيعه يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد المغربي، على أن يجري التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.
وأوضح البيان، أن تدهور الوضعية المالية للمكتب يرجع إلى عدة عوامل تتمثل في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع مياه الشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هذه التكاليف.
وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة كل من: وزير الدولة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والكاتب العام (وكيل) لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.