كشف الجيش المصري عن خطة محكمة لتأمين الانتخابات الرئاسية التي تجري يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في البلاد. وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أمس، إن القوات المسلحة تعتزم المشاركة بـ181 ألفا و912 ضابطا وجنديا لتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، ولحماية المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة، وعلى رأسها المجرى الملاحي لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وتجري الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في ظل دعوات لمقاطعتها من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي دعت أنصارها أمس للتصعيد بقوة خلال يومي الانتخابات في إطار ما وصفته بـ«أسبوع ثوري مهيب تحت شعار قاطع رئاسة الدم لا راحة فيه للباطل».
وتشهد البلاد أعمال عنف متزايدة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان مطلع يوليو (تموز) الماضي، آخرها مقتل ثلاثة وإصابة تسعة، بينهم مجندون، في انفجارات متفرقة وقعت أمس بالقاهرة وشمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال تأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، بتوفير المناخ الآمن لـ53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين يدلون بأصواتهم داخل 25343 لجنة عامة وفرعية ومقرا انتخابيا، لاختيار رئيس جديد لمصر في ثاني استحقاقات خارطة المستقبل.
وأوضح المتحدث، في بيان أصدره أمس على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القوات المسلحة ستشارك في تأمين العملية الانتخابية بعناصر تقدر بـ181 ألفا و912 ضابطا وضابط صف وجنديا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكل الأجهزة المعنية بالدولة.
وأشار إلى أن المهام المكلفة بها القوات هي حماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، ومواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان، وذلك وفقا للأساليب القانونية مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية.
كما نوه المتحدث بقيام القوات مراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيس للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وأضاف المتحدث أن القوات الجوية ستشارك بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، وكذلك وحدات التدخل السريع التي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم الكثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان.
وتابع: «إن عناصر من القوات المسلحة ستقوم بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة الإجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائيات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية».
في المقابل، ناشد «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره تصعيد الاحتجاجات يومي الانتخابات. وقال بيان للتحالف أمس: «فلنصعد موجتنا الثورية المجيدة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار قاطع رئاسة الدم بحراك ثوري متتابع لا راحة فيه للباطل».
وقتل نحو 500 من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحين وتفجيرات منذ عزل مرسي. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن شخصين قتلا أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما بمنطقة «التبين» في حلوان (جنوب القاهرة).
وأضاف المصدر، أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع انفجار بمنطقة التبين، وفور انتقال خبراء المفرقعات لمكان الحادث تبين أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، مشيرا إلى أنها «لقتيلين عثر بجوار جثتيهما على بندقية آلية وطبنجة»، مضيفا: «حيث كانا يحملان القنبلة؛ نظرا لأنه عثر على جثة أحدهما من دون رأس وأخرى دون أحشاء، مما يرجح حملهما للقنبلة وانفجارها وهي بحوزتهما». وقامت القوات بتمشيط المنطقة المحيطة بمكان الانفجار.
وفي السياق ذاته، قتل طفل وأصيب تسعة أشخاص، بينهم مجندون، في هجوم بقنبلة على سيارة لقوات الأمن في العريش شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين ألقوا قنبلة على سيارة تابعة لقوات الأمن وفروا هاربين، مما أسفر عن تسعة مصابين ما بين جنود ومدنيين، أحدهم في حالة خطيرة، إضافة إلى مقتل طفل صدمته سيارة قوات الأمن.
وفي الجامعات، انطلقت مسيرة طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة أمس خارج حرم الكلية، للتنديد بمقتل زميلهم الطالب بالفرقة الرابعة في الاشتباكات الأخيرة بين طلاب الإخوان والشرطة الثلاثاء الماضي. وأطلق الطلاب الألعاب النارية في الهواء اعتراضا على مقتل الطالب، كما قاموا بإلقاء زجاجات على قوات الشرطة المتمركزة بميدان النهضة، مطالبين برحيلها عن محيط الجامعة، كما قرر بعض الطلاب الدخول في إضراب عن حضور الامتحانات التي تجري حاليا في الكلية، اعتراضا على مقتل الطالب.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما أمس يقضي بعدِّ جماعة «أجناد مصر» تنظيما إرهابيا، بناء على دعوى أقاماها المحامي إبراهيم سليمان، طالب فيها بعدِّ الجماعة منظمة إرهابية وحظر أنشطتها «لما تشكله من خطورة على الأمن القومي بالبلاد».
وقال سليمان في دعواه، التي اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إن «الجماعة أعلنت عن مسؤوليتها عن حوادث إرهابية عدة كان أهمها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد طارق المرجاوي».
وكانت «أجناد مصر» أعلنت مسؤوليتها عن ثلاثة انفجارات حدثت في محيط جامعة القاهرة الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد، كما أعلنت مسؤوليتها في شهر فبراير (شباط) الماضي عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في الجيزة أسفرا عن إصابة الكثير من الأشخاص.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية قبول استئناف مقدم من عشرة طلاب من الأزهر منتمين لجماعة الإخوان على حكم حبسهم 17 عاما، وغرامة 64 ألف جنيه في أحداث شغب مشيخة الأزهر، وقضت بتخفيف العقوبة إلى عامين حبسا، كما قضت أيضا بتأييد باقي الحكم المتمثل في غرامة 64 ألف جنيه.
وتعود القضية إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين تجمهر الطلاب أمام مقر مشيخة الأزهر في أعقاب أحداث العنف واقتحام المبنى الإداري للجامعة، وقاموا باقتلاع الرخام والأحجار الخاصة بجراج ونفق الأزهر، وقذفوا به المشيخة والمبنى الإداري الملحق بها، وحاولوا اقتحامهما.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإتلاف الأملاك العامة والتعدي على الموظفين العموميين وإحراز أسلحة بيضاء وإتلاف سيارات المواطنين أثناء الاعتداء على مشيخة الأزهر، وأمرت بإحالتهم للمحكمة الجنائية.