كلف الرئيس المصري عدلي منصور الحكومة أمس بتوفير الظروف الملائمة لإتمام عملية أدلاء المواطنين بأصواتهم خلال الاقتراع على الانتخابات الرئاسية، في حين أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في مصر، على «حيادية الحكومة خلال الانتخابات، وأنها سوف تجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة». وقال خلال اجتماع الحكومة أمس، إن «الإجراءات الأمنية التي وضعت بالتعاون بين الشرطة والجيش كفيلة بنجاح الاستحقاق الرئاسي».
بينما قالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء المصري، إن «الحكومة أكدت في اجتماعها أمس، أنها سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات تعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوما 26 و27 مايو (أيار) الحالي».
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لثاني خطوات «خارطة المستقبل»، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعزز نتائج انتخابات الرئاسة شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد إقرار الدستور الجديد في مطلع العام الحالي، بحسب مراقبين. ويتنافس في الانتخابات قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي.
وعقد الرئيس عدلي منصور، أمس، اجتماعا ضم كلا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والنقل، والإعلام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول الشأن الليبي، ومستجدات الأوضاع ذات الصلة، وانعكاساتها المحتملة على مصر، فضلا عن سبل تأمين حدود مصر الغربية.
وأشار السفير بدوي إلى أن الرئيس قد وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واستعدادات ارتباطا بتطورات الأوضاع الليبية، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة تلك التطورات والتعامل مع انعكاساتها على مصر.
وأضاف بدوي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى سبل تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوفير الظروف الملائمة لإتمام عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، فضلا عن سبل تأمين مقار اللجان الانتخابية.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء أن «الحكومة ناقشت في اجتماعها أمس، خطة تأمين الانتخابات الرئاسية وتتضمن تمركز قوات الجيش خارج مقار اللجان لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة». وأضافت المصادر أنه «جرى وضع خطة محكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها بمشاركة الجيش والشرطة»، مؤكدة أن الخطة تتضمن في بدايتها قيام قوات الشرطة، تدعمها عناصر من الجيش، باتخاذ إجراءات تأمينية وتمشيط للقوات في نطاق وجودها، خاصة المناطق والبؤر المشتبه في وجود عناصر إجرامية بها.
وأوضحت المصادر المسؤولة أن «رئيس الحكومة أكد في اجتماع أمس، أن تأمين الانتخابات يعد المهمة الرئيسة، وأنه لن يجري التهاون مع أي شخص يحاول إفساد العملية الانتخابية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة مشاركة الشعب المصري في الانتخابات».
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل مرسي. ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي.
ويقول مراقبون إن «الحكومة المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية». وتمكنت عناصر من قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء أمس، من القضاء على أربعة من العناصر التكفيرية المسلحة وضبط أربعة آخرين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الفلسطينية، بخلاف ضبط 21 آخرين من المشتبه فيهم يجري فحصهم أمنيا.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي إن «عناصر من قوات الجيش والشرطة داهمت خلال يوم أول من أمس، وأمس (الخميس) عدة بؤر إرهابية بمناطق مدخل الظهير والجورة بالعريش، جرت خلالها مواجهة هذه العناصر بالإضافة إلى تدمير منزلين وحرق أربعة عشش تابعة للعناصر التكفيرية.
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو (حزيران) عام 2012 حتى الثالث من يوليو (تموز) عام 2013، وذلك بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.
في سياق آخر، أصدر مجلس الوزراء أمس، بيانا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد خلاله دعم مصر حكومة وشعبا لضرورة إنهاء الانقسام القائم على الساحة الليبية وأهمية وقف إراقة دماء الأشقاء الليبيين، وحرص مصر على وحدة التراب الليبي واستقرار ليبيا. وأعرب المجلس عن رفضه أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا الداخلية، كما أدان محاولات البعض داخل وخارج ليبيا للزج بمصر في التطورات الجارية هناك التي تعتبرها مصر شأنا ليبيا خالصا.
وأضاف المجلس أن مصر على اتصال دائم بجميع الأطراف العربية الشقيقة المعنية بالشأن الليبي ودول الجوار، فضلا عن الأطراف والمنظمات الدولية للتشاور حول أفضل السبل المتاحة لسرعة الخروج من المأزق الراهن.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع أو من ينوبه، وعضوية كل من وزراء الداخلية، الخارجية، النقل، الصحة، التضامن الاجتماعي، والطيران، وتكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف.
ونوه المجلس إلى الأهمية البالغة التي يوليها لتأمين أرواح المصريين في ليبيا، وشدد على التنسيق القائم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها للتعامل مع تطورات الأوضاع هناك، ومع كافة السيناريوهات المحتملة وفقا للتطورات الأمنية على الأرض بما يكفل سلامة المواطنين المصريين هناك وذلك بالتنسيق التام مع السلطات الليبية.
وجدد مجلس الوزراء المصري مناشدته للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى ليبيا خلال الفترة الحالية حفاظا على أرواحهم، وطالب المصريين المقيمين على الأراضي الليبية بتوخي أقصي درجات الحذر والحرص في تحركاتهم خارج مناطق الإقامة والعمل، وألا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة، والنأي بأنفسهم عن مناطق التوتر والاشتباكات باعتبارها شأنا ليبيا داخليا.