كشف ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن خروقات جديدة حصلت أثناء الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق في الثلاثين من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال عضو ائتلاف الوطنية ثائر النقيب، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر حركة الوفاق الوطني في بغداد، إن الائتلاف «سجل العديد من المخالفات على أداء المفوضية العليا للانتخابات خلال عملية الاقتراع، كان من أبرزها نقل المركز الانتخابي من دولة ماليزيا إلى أستراليا قبل يوم واحد من موعد الانتخابات المحدد، حيث كان رد المفوضية أن ماليزيا لم توافق على وجود مركز انتخابي على أراضيها». وأضاف النقيب أن «(الوطنية) طالب بفتح مركز انتخابي في اليمن، وكان رد المفوضية أنه لا توجد إمكانية لذلك»، مضيفا أن «نتائج انتخابات ناخبي الخارج لم تسلم إلينا ولم نعرف نتائجها».
وأوضح النقيب أن «الدكتور إياد علاوي حصل على 12 ألف صوت في التصويت الخاص بسبب نقص الأقراص التي تحوي نتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن «نتائج منطقتي الحارثية والعامرية غير موجودة في الأقراص التابعة لمراكز المنطقتين المذكورتين». وبين أنه «من بين الأمور التي تدعو إلى الشك أن المفوضية أعلنت يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي أن نسبة العد والفرز وصلت إلى 40 في المائة، وفي اليوم التالي أعلنت أن النسبة وصلت إلى 90 في المائة». ولفت إلى أن «هناك أكثر من 40 صندوقا خاصا بالاقتراع شمعت بالأحمر من دون معرفة مصيرها». وختم النقيب بقوله «إن الوطنية قدمت العديد من الشكاوى إلى المفوضية والتي تؤكد وجود خروقات وعمليات تزوير وتلاعب حصلت خلال عملية الاقتراع وبعدها».
وفي هذا السياق، أكدت الناطق الرسمي باسم الوطنية ميسون الدملوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(الوطنية) وبعد أن كشف كل هذه الخروقات بدأ الخطوات القانونية باتجاه الطعن في نتائج الانتخابات»، مشيرة إلى أن «لدينا خطة تحرك على المنظمات الدولية وفي المقدمة منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإطلاعها على حقيقة ما جرى في العراق خلال الانتخابات».
من جهتها، كشفت عضو حركة الوفاق والمسؤول الإعلامي فيها انتصار علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لدينا أدلة قاطعة على عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات حتى إنني أمتلك تسجيلا صوريا (فيديو كاسيت) لشخص داخل المفوضية يتعامل بشراء الأصوات». وأضافت أن «النقطة المهمة حصلت أثناء عملية العد والفرز، وحين وصلت النسبة إلى 75 في المائة اتصل بي أحد أعضاء المفوضية وهنأني بحصولنا في بغداد على 10 مقاعد، بينما بقيت نسبة 25 في المائة غير مفروزة أو داخلة في العد، لكن الذي حصل أننا بقينا على المقاعد العشرة في بغداد، يضاف إلى ذلك أن لدينا مقاعد سرقت في كركوك وصلاح الدين فضلا عن أربعة مقاعد في بغداد».
وكان «الوطنية» قد دعا القوى السياسية إلى الوقوف بـ«حزم وجدية ضد التزوير» الذي حصل، من خلال اللجوء للقضاء، والبرلمان، للتحقيق في ما حصل والعمل على إعادة العد والفرز اليدوي ومعاقبة كل من «تسبب في الأذى للعملية الديمقراطية، والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة». وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بأن تأخذ دورها «الإيجابي والمحايد» في العراق لتحقيق «انتخابات نزيهة». وقال الائتلاف في بيان له مساء أول من أمس الأربعاء إن «الديمقراطية الحقيقية هي الالتزام بالتعددية السياسية، وبناء المؤسسات وقوة القضاء واستقلاله، والتداول السلمي للسلطة»، معربا عن أسفه لـ«سكوت القوى السياسية عن قيام أطراف حاكمة بتجاوز الثوابت الديمقراطية منذ مدة غير قليلة». واتهم «الوطنية» أطرافا سياسية بالاستحواذ على السلطة وإجراء انتخابات غير نزيهة «وأنها لجأت للاعتقالات والترويع واعتماد أساليب الاستبعاد غير القانوني للمرشحين للانتخابات من الشخصيات التي لها احترامها ومكانتها في العراق، وصولا إلى ما حصل في مراكز وصناديق الاقتراع والتلاعب في العد والفرز وعدم إعلان النتائج بشكل سريع»، عادا ذلك «يشكل شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من أجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديمقراطية».