تمكنت القوات النظامية السورية، أمس، من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لأكثر من سنة، لتقطع بذلك طريق إمداد رئيس إلى كتائب المعارضة، تزامنا مع اشتداد المعارك في محيط مدينة نوى بريف درعا التي تحاول القوات النظامية اقتحامها منذ خمسة أيام.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتمكن «القوات النظامية ومسلحين موالين لها من فك الحصار عن سجن حلب المركزي بعد نحو 13 شهرا من الحصار من قبل (جبهة النصرة) وكتائب إسلامية مقاتلة». وأشار إلى أن «دبابات ومدرعات نظامية دخلت السجن أمس، وسمعت في داخله أصوات إطلاق رصاص كثيف ابتهاجا بوصول القوات النظامية». كما ألقى «الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق وجود المقاتلين على بعد مئات الأمتار من السجن».
وأعرب المرصد عن خشيته «من تنفيذ القوات المقتحمة للسجن حملة إعدامات بحق سجناء معارضين لإظهار أنهم قتلوا أثناء الحصار الذي كان مفروضا من قبل المعارضة».
ونشرت صفحات إعلامية مقربة من النظام السوري على موقع «فيسبوك» صورا تظهر فيها عربات BMP أثناء دخولها السجن. وأفادت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام بأن «الجيش تقدم إلى محيط السجن من محورين: الأول من مدينة الشيخ نجار الصناعية عبر تلة الكهرباء إلى قرية حيلان التي سيطر عليها، والثاني من الهنكارات شمال منطقة البريج إلى تلة (قلعة) آكوب التي أحكم سيطرته عليها أيضا».
وبعد سيطرتها على السجن، تكون القوات النظامية قد اقتربت من السيطرة على المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب كاملا، الذي يعد طريق الإمداد الواصل بين المدينة وريفها الشمالي. وبحسب وسائل إعلام سوريا رسمية، يمهد هذا التقدم لتطويق مدينة حلب كاملة، لا سيما الأحياء التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون تمهيدا لفرض تسويات على غرار تلك التي أفضت إلى خروج مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة بعد نحو سنتين من حصار خانق.
وأشار مدير المرصد السوري إلى أنه بنتيجة فك الحصار عن سجن حلب «جرى قطع طريق إمداد رئيس للمقاتلين بين الأحياء التي يسيطرون عليها في شرق حلب، والحدود التركية»، موضحا أن «طريق الإمداد الوحيد المتبقي بين حلب والحدود التركية هو طريق الكاستيلو، في شمال غربي المدينة».
وكانت عناصر من «جبهة النصرة» (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وكتائب إسلامية أخرى فرضوا حصارا على السجن الواقع على المدخل الشمالي لحلب منذ أبريل (نيسان) 2013 واقتحموا أسواره مرارا من دون أن ينجحوا في طرد القوات النظامية منه.
وفي موازاة التطورات بحلب، واصلت القوات النظامية قصفها المدفعي على بلدة نوى، غرب محافظة درعا، تزامنا مع تحليق الطيران المروحي التابع للجيش النظامي فوق البلدة. ونقلت مواقع معارضة عن أحد القادة العسكريين المعارضين في البلدة قوله: إن «الاشتباكات بين الكتائب المعارضة والقوات النظامية تدور على ثلاثة محاور في نوى، حيث تحاول القوات النظامية اقتحام المدينة»، مشيرا إلى أن فصائل المعارضة كبدت الجيش النظامي «خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الاشتباكات».
واستقدمت القوات النظامية قبل يومين أعدادا كبيرة من المجندين والآليات الحربية الثقيلة المؤلفة من 12 دبابة، توزعت ما بين مساكن القنية وقرية الحارة والفرقة التاسعة في قرية الصنمين شمال مدينة درعا، كما احتشدت أعداد كبيرة من القوات النظامية في مدينة أزرع شرق محافظة درعا، وذلك ضمن الحملة المستمرة التي تشنها قوات النظام على بلدة نوى الخاضعة لسيطرة كتائب المعارضة. وكان الجيش النظامي قد أعلن منذ خمسة أيام بدء حملة عسكرية للسيطرة على بلدة نوى والقرى والتلال المحيطة بها.
وفي حماه، دارت اشتباكات عنيفة بين كتائب معارضة والقوات النظامية بقرية مورك في ريف حماه الشمالي، حيث نفذت القوات النظامية هجوما بالدبابات والآليات المدرعة على القرية الخاضعة لسيطرة كتائب المعارضة، في محاولة منها لاقتحام القرية من الجهة الشمالية. وتزامن الهجوم مع قصف الطيران المروحي النظامي مورك بأكثر من عشرة براميل متفجرة، مما تسبب في دمار مادي.
من جهة أخرى، أدان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» «الممارسات القمعية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ضد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) في سوريا الذي يتكون من مجموعة أحزاب انضمت إلى (المجلس الوطني الكردي) المنضوي تحت مظلة الائتلاف». وأفاد الائتلاف في بيان أمس باعتقال «حزب الـ(PYD) الكثير من قيادات وكوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا وإصدار أحكام تعسفية بحق بعضهم تصل إلى السجن لعشر سنوات»، كما اتهمه بنفي «أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا خارج حدود سوريا بطريقة همجية، تعد امتدادا للمشروع القمعي الذي ينتهجه النظام، كما تعد تصعيدا خطيرا وعملا مدانا يجب أن يتوقف فورا»، وفق الائتلاف.