كشف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط» أن استثمارات البنك في دول النزاعات وعدد من الدول العربية التي تعاني من إشكالات داخلية، وباتت تعرف بـ«دول الربيع العربي» تأثرت بشكل مباشر، وأن كثيرا من المشروعات في هذه الدول تعثرت بسبب عدم القدرة على تمويلها، مما نتج عنه تعطل هذه المشروعات.
وأكد الدكتور أحمد، أنه رغم الظروف التي تواجهها استثمارات البنك الإسلامي في بعض الدول، إلا أنهم عازمون على الاستمرار وفق الإمكانات المتاحة وقدر المستطاع، وهذا هو نهج البنك الذي يسعى لخدمة شعوب الدول الأعضاء فيه، لذا من المهم أن يواصل البنك أعماله بشكل مستمر، وإن كانت هناك صعوبات في ذلك.
وعن تأخر مساهمات الدول في رأسمال البنك، قال رئيس البنك الإسلامي في معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بعض المبالغ المتأخرة، وهناك بعض الدول تتراوح المتأخرات لديها ما بين 10 و20 في المائة، وفي بعض الحالات يفوق حجم المتأخرات هذا النسبة، ولم يفصح رئيس البنك عن الدول المتأخرة في دفع النسب التي عليها، إلا أنه أكد أن هذه المتأخرات لا تؤثر على المكانة المالية للبنك، ولا تشكل خطورة أو مساسا بالمركز المالي للبنك، وذلك وفق وكالات التصنيف العالمية الثلاث، على مدى عشر سنوات، وحصول البنك على درجة «AAA».
وأردف الدكتور أحمد أن مديونيات البنك للتمويل في مشاريع قصيرة الأجل، تعد متدنية جدا ولا تُذكر، رغم أن غالبية أعضاء البنك الإسلامي من الدول النامية لديها حرص واهتمام بدعم جميع أعمال البنك، وهناك كثيرون ممن شككوا في هذا التعاون والدعم، ومن هذا الحرص والاهتمام، فهذه الدول ملتزمة بالوفاء في عمليات السداد، ولا توجد مشاكل للبنك فيما يتعلق بمتأخرات العمليات.
وقال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال اللقاء الذي جمعه في مقر البنك بجدة غرب السعودية، مع الدكتور جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، إن التعاون مع البنك الدولي أساسي، والبنك يتعاون مع جميع المنظمات والهيئات الدولية، موضحا أن هذا التعاون يصب في صالح الدول الأعضاء، ومن شأنه أن يسهم في تدفق مزيد من الموارد، والبنك حريص على أن يكون له علاقات قوية ومباشرة مع جميع الجهات حول العالم.
من جهته، أثنى الدكتور جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، على ما يقوم به البنك الإسلامي في مجال التمويل وإصدار الصكوك، قائلا إن «هناك إمكانات هائلة وكبيرة لإدارة الشراكة بين البنكين الإسلامي والدولي، تتيح جلب المستثمرين من الجانبين، مع إشراك القطاع الخاص»، موضحا أن هناك فرصا كبيرة ومتنوعة في أفريقيا وجنوب الصحراء للبنوك والقطاع الخاص، ودور البنك الدولي مساعدة القطاع الخاص على اكتشاف هذه الفرصة.
وحول دور البنك الدولي في المحافظة على الأمن الغذائي، قال يونغ كيم، إن «البنك يعمل ويتابع بدقة ندرة الحبوب، ولدينا نوافذ للطوارئ في هذا المجال»، لافتا إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة تنخفض بسبب تغير المناخ، ولا بد من زيادة البحوث في مجال الزراعة، وتحديد الحبوب التي تتحمل الظروف المناخية، وهو ما يركز البنك عليه، أما الحبوب التي تفقد قيمتها، فلا بد أن تقلص حجم البحوث فيها.
وأضاف رئيس البنك الدولي: «أجرينا مناقشات مطولة مع وزير المالية، ومحافظ مؤسسة النقد في السعودية، وركزنا في لقاءاتنا على كيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الاستثمارات في مجال التعليم، وهناك جهود جبارة في هذا المجال، والمسؤولون يدركون ذلك».
وهنا عاد ليؤكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك مستمر في استقطاب موارد من السوق (الصكوك) وإتاحتها للدول الأعضاء، وذلك ضمن مهام البنك، موضحا أن استمرار البنك في الاستثمار في الصكوك يقف على عاملين، في مقدمتهما احتياج البنك لهذه الصكوك، وأحوال السوق المالية الدولية، والبنك في كل عام يقيم احتياجاته، خاصة أن إجمالي مجموع الصكوك التي أصدرها البنك تقدر بنحو عشرة مليارات دولار.
وقال الدكتور أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن السوق الإسلامية المشترك لديها كثير من المراحل حتى يتسنى إقامة هذا المشروع، وفي مقدمتها زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، و«ما زلنا في مرحلة تعزيز هذا التعاون»، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء على مشارف تحقيق النسبة المقدرة (20 في المائة) للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية في 2015، وفقا لـ«اتفاقية مكة»، التي أقرت برفع التبادل التجاري.