استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال. وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وأشار قاضي المحكمة خلال الجلسة إلى ورود التقرير الطبي فيما يخص المتهمين، الذي بين للمحكمة أنه لم يثبت أية إصابات أو أية مظاهر لعنف بدني على المتهمين.
ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة. وقد قررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الاثنين المقبل التاسع من يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى أربعة من محامي الدفاع، في الوقت الذي يبلغ عدد المتهمين تسعة أحدهم هارب وجميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق النظر لقضية تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية في نهاية مايو (أيار) إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين، انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم، تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية «جبهة النصرة» المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
إضافة إلى حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال ضد الحكومة السورية وذلك على النحو المبين بالأوراق. وجمع المتهمون أموالا وأمدوا بها منظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الأولى بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما وجهت النيابة إلى اثنين آخرين التهمة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» نشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق. والإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام»، المعرف أبو محمد ومراسل ونشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.