حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مسؤولية أول صاروخ يسقط على إسرائيل من قطاع غزة، أمس، بعد إعلان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون حماس بمواصلة عمليات التسلح والتدريب على الرغم من اتفاق المصالحة الذي وقعته «من منطلق الضعف». وفي غضون ذلك، عادت البنوك في غزة إلى فتح أبوابها مجددا، بينما أمهلت نقابة الموظفين حكومة التوافق مهلة أسبوعا لحل أزمة الرواتب ودمج موظفي سلطة حماس السابقة في سلم مالي موحد مع موظفي فتح.
وقال أوفير جندلمان، الناطق باسم نتنياهو، في بيان مقتضب، إن «الرئيس عباس شكل حكومة تحالف مع حماس الإرهابية. إسرائيل تحمّله كامل المسؤولية عن إطلاق الصاروخ هذا الصباح من قطاع غزة». وأرفق جندلمان صورة «ملطخة بالدماء» تظهر عباس وهو يصافح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع صورة أخرى تظهر إطلاق صواريخ من غزة عليها عبارة «الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة مسؤولية عباس».
ويعبر بيان وصورة جندلمان اللذان نشرهما على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» عن نهج جديد للحكومة الإسرائيلية وذلك بتحميل عباس «شخصيا» مسؤولية أي تصعيد من غزة بعد إعلان المصالحة مع حماس وتشكيل حكومة التوافق، بعدما كانت تحمل حركة حماس بمفردها مسؤولية التصعيد بصفتها حاكمة قطاع غزة.
وسقط الصاروخ في منطقة أشكول، جنوب إسرائيل، دون أن يوقع أضرارا أو إصابات. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن هذا الصاروخ يحمل الرقم 140 من ضمن صواريخ وقذائف أطلقت من غزة على إسرائيل منذ مطلع العام الحالي، لكنه الأول منذ توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في أبريل (نيسان) الماضي.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وطالبت الفصائل الفلسطينية كافة بالالتزام باتفاق التهدئة الموقع في القاهرة عام 2012، وكذلك وفق تفاهمات اتفاق المصالحة «وذلك حرصا على مصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لمواصلة اعتداءاتها على غزة».
ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يعالون إن حركة حماس تواصل عمليات التسلح والتدريب ولديها آلاف الصواريخ الموجهة نحو المدن الإسرائيلية، على الرغم من اتفاق المصالحة الذي وقعته مع فتح «من منطلق الضعف». وأضاف خلال جولة في محيط القطاع لتفقد القوات الإسرائيلية هناك، أنه «لا توجد لحماس في الوقت الحاضر مصلحة لخرق التهدئة، غير أن إسرائيل ملزَمة بالتأهب لمواجهة جميع الاحتمالات والتحديات». وتابع يعالون «سياسة إسرائيل واضحة وتتمثل في الهدوء مقابل الهدوء، والرد الصارم على أي عدوان».
وعمليا، لا يسيطر الرئيس الفلسطيني على قطاع غزة على الرغم من المصالحة، إذ تنتمي الأجهزة الأمنية المتحكمة هناك إلى حركة حماس، كما أن ذراع حماس العسكرية (كتائب القسام) تشكل أكبر قوة عسكرية في القطاع حتى الآن. وكشفت أزمة الرواتب الأخيرة وإغلاق شرطة غزة البنوك ومنع موظفي السلطة من تلقي رواتبهم احتجاجا على عدم تسلم موظفي حماس رواتبهم عبر حكومة التوافق الجديد، أن الحركة الإسلامية ما زالت تسيطر على القطاع وأجهزته الأمنية.
وانتهت أمس أزمة البنوك في القطاع، لكن مشكلة الرواتب لم تنته بعد. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بدأت العمل، أمس، من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي. وأضاف «المصارف تعاود عملها كالمعتاد، اعتبارا من (اليوم) الخميس».
وتجمهر آلاف من موظفي السلطة أمام الصرافات الآلية أمس لتلقي رواتبهم، بينما مددت سلطة النقد ساعات دوام فروع المصارف العاملة في غزة حتى المساء «تلبية لاحتياجات المواطنين ومساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة». وأوضحت سلطة النقد في بيان أنها عقدت أول جلسة مقاصة في غزة منذ بداية هذا الأسبوع كالمعتاد، وأجريت عمليات تقاص للشيكات المسحوبة على جميع الفروع.
وكانت سلطة النقد أصدرت عدة تعاميم تتضمن تمديد حقوق إعادة الشيكات المسحوبة على المواطنين في قطاع غزة ووقف تصنيف العملاء (أفرادا وشركات) على نظام الشيكات المعادة بشكل مؤقت يكفل للعملاء الفترة اللازمة لتغطية شيكاتهم المسحوبة. وتمكنت البنوك من العمل بعد انسحاب الشرطة من أمامها. وقال إياد البزم، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في غزة «إنه وفي إطار تقييم الموقف وبعد إعلان نقابة الموظفين في غزة إعطاء الحكومة مهلة أسبوعا لحل أزمة الرواتب وتوقف الاحتجاجات، وحرصا على المصلحة العامة، سحبت عناصر الشرطة من حول البنوك وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد التأكد من غياب أي احتجاجات تؤدي إلى الفوضى». وأضاف البزم «سنظل نراقب الوضع والتطورات وسنتخذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته والمحافظة على الأمن والهدوء». ولم ينه الاتفاق على عودة عمل البنوك أزمة الرواتب التي من شأن استمرارها إعادة «الشغب» إلى غزة مرة أخرى. وقالت نقابة الموظفين في غزة إنها أعطت مهلة أسبوعا لحكومة الوفاق الوطني لحل أزمة الرواتب ودمج موظفي سلطة حماس السابقة في سلم مالي موحد.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إن المصالحة خيار فلسطيني استراتيجي، وإن حكومة الوفاق الوطني تتواصل مع الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، لمساعدة الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في جميع المحافظات.