توصل وزير التربية والتعليم العالي إلياس أبو صعب وهيئة التنسيق النقابية إلى تسوية تضمن من جهة إجراء امتحانات الشهادات الرسمية لمائة ألف طالب لبناني، بعد تأجيل انطلاقتها يوما واحدا، ولا تهدر حقوق المدرسين، الذين سيراقبون الامتحانات، من دون أن يصدروا النتائج قبل إقرار البرلمان اللبناني زيادة على رواتبهم، من جهة ثانية.
وأعلن أبو صعب منتصف ليل أمس تأجيل الامتحانات الرسمية 24 ساعة، بحيث تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة غدا الجمعة، موضحا أن «وزارة التربية صاحبة القرار في اتخاذ قرارات إجراء الامتحانات، لكن من الأهمية بمكان مشاركة الأساتذة، وقد توصلنا معهم إلى القبول بمشاركتهم في مراقبة الامتحانات».
وشكر وزير التربية المدرسين على «حسهم المسؤول بعدما وضعنا حدا لمعاناة الطلاب»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه «لا اتفاق على تصحيح المسابقات وإعطاء النتائج». وناشد «كل الذين لديهم تأثير على قضية إقرار سلسلة الرتب والرواتب التحرك لإقرارها خلال الجلسة التي حددها بري في التاسع عشر من الشهر المقبل». وحذر الجميع من أنه «إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، فسنواجه مشكلة تصحيح المسابقات».
من ناحيته، عد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن «صمود الأساتذة ووقوفهم خلف الهيئة فرض تأجيل الامتحانات الرسمية»، موضحا «أننا نريد أكل العنب وليس قتل الناطور، والاتفاق الذي حصل مع الوزير، وكي لا يتكرر الخلاف، هو على إجراء الامتحانات الرسمية ولكن معركة التصحيح وأسس التصحيح وصدور النتائج لن تكون قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تحفظ حقوق المعلمين والموظفين».
وشدد غريب على أن «الشهادة الرسمية لن تمس وأن هيئة التنسيق تدافع عن السلسلة والشهادة في الوقت نفسه»، متمنيا على الأهالي «تقدير الموقف الوطني الذي اتخذته هيئة التنسيق النقابية».
وفي إطار الاستعداد للبدء في إجراء الامتحانات الرسمية غدا، تفقد وزير التربية أمس مركز وضع أسئلة الامتحانات، مؤكدا أن «كل الاستعدادات اللوجستية والإدارية والتربوية جاهزة»، وعبر عن ارتياحه «لمشاركة الأساتذة وهيئة التنسيق النقابية في إجراء الامتحانات الرسمية». وشدد على «ضمان نزاهتها ودقتها وشفافيتها وأهميتها في إعداد أجيال لبنان».