ارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع أمس مع هبوط الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (لبنك المركزي الأميركي) إنه ما زال ملتزما بالتيسير النقدي.
وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية نحو 3.1 في المائة مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 50.1295 دولار للأوقية (الأونصة) ثم قلص مكاسبه إلى 2.1 في المائة ليسجل 70.1292 دولار بحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش.
وصعدت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس (آب) 6.1 في المائة إلى 40.1293 دولار للأوقية.
وعلى صعيد العملات هبطت العملة النرويجية أمس بسبب تحول في سياسة أسعار الفائدة لتلقي بظلالها على جلسة اتسمت في الأساس بخيبة الأمل لفشل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الصعود بالدولار.
وبلغت العملة الأميركية أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات في التعاملات الآسيوية وسجلت أضعف أداء لها في عشرة أيام أمام اليورو. وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 1.7029 دولار.
وقفز اليورو 5.1 في المائة أمام الكرونة وسط أحجام تداول مرتفعة ليصل إلى 3230.8 كرونة من نحو 1772.8 كرونة قبل تصريحات البنك المركزي. وهذا هو أقل مستوى للكرونة منذ أواخر أبريل (نيسان) لتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تحقيق أكبر مكاسبها اليومية منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
وانخفضت الكرونة أمام الدولار أيضا رغم الصعوبات التي تواجهها العملة الأميركية بشكل عام.
وأشارت تقديرات جديدة إلى أن المركزي الأميركي يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2015 و2016 أكثر مما كان متوقعا لكن بعض المسؤولين خفضوا توقعاتهم للمستوى المستهدف لأسعار الفائدة على المدى الطويل وخلت لهجتهم من النبرة المتشددة التي توقعها بعض المتعاملين.
وبلغ مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ 27 مايو منخفضا نحو 5.0 في المائة عن الجلسة السابقة ليصل إلى 23.80. وتراجع الدولار نحو سنت أمام اليورو منخفضا 3.0 في المائة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء.
وزاد الفرنك السويسري إلى 21665.1 فرنك لليورو بعد أن أبقى البنك الوطني السويسري (المركزي) على سياسته دون تغيير.
وارتفع الين أكثر من 1.0 في المائة أمام الدولار في بداية التعاملات الأوروبية مسجلا 78.101 ين مقابل أعلى مستوى له في أسبوع 38.102 ين قبل إعلان المركزي الأميركي. وسجل اليورو انخفاضا طفيفا أمام العملة الأميركية ليصل إلى 3589ر1 دولار بعد وصوله إلى 3600.1 دولار أمس الأربعاء.
وأبلت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية بلاء حسنا أمام الدولار بعد تصريحات مجلس الاحتياطي إذ ارتفعت عملة نيوزيلندا نحو واحد في المائة لتقترب من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع 8736.0 دولار. وفي أحدث التعاملات انخفض الدولار النيوزيلندي 1.0 في المائة ليصل إلى 8713.0 دولار أميركي.
وعلى صعيد الأسهم قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 6.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر ونصف الشهر الخميس بعد أن عبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن ثقته في اقتصاد الولايات المتحدة.
وجدد المركزي الأميركي التزامه بسياسة التيسير النقدي التي يتبعها مما شجع على عمليات شراء من المستثمرين الأجانب.
وارتفع مؤشر نيكي 36.245 نقطة ليغلق عند 16.15361 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 29 يناير (كانون الثاني).
من جهتها ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس مدعوما بتصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن اقتصاد الولايات المتحدة يحقق تقدما والتزامه بالحفاظ على سياسته النقدية الميسرة على الأمد الطويل.
وجاءت هذه المكاسب بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الأميركي بوتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة بدءا من العام المقبل لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة على المدى الطويل ستظل أقل مما كان متوقعا من قبل.
وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.0 في المائة عند الفتح بينما ارتفع كاك 40 الفرنسي 8.0 في المائة وداكس الألماني 9ر0 في المائة. (الدولار يساوي 5904.0 جنيه إسترليني).
من جهتها فتحت الأسهم الأميركية دون تغير يذكر أمس بعد موجة صعود على مدى أربعة أيام صعد خلالها ستاندرد أند بورز 500 إلى مستويات قياسية في حين تنبئ أحدث بيانات لطلبات إعانة البطالة بتعزز سوق العمل.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 37.16 نقطة بما يعادل 1.0 في المائة ليصل إلى 25.16890 نقطة في حين زاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 32.0 نقطة أو 02.0 في المائة ليسجل 3.1957 نقطة وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 69ر6 نقطة أو 15.0 في المائة إلى 53.4369 نقطة.
وقد قرر مجلس الاحتياط الاتحادي أمس مواصلة خفض حجم برنامج شراء سندات الخزانة الأميركية بقيمة 10 مليارات دولار إلى 35 مليار دولار شهريا.
في الوقت نفسه أبقى على سعر الفائدة عند مستواه الحالي القريب من صفر في المائة دون تغيير.
وذكر المجلس في بيان بشأن سياسته النقدية أن «النمو في النشاط الاقتصادي تحسن خلال الشهور الأخيرة. ومؤشرات سوق العمل تظهر بشكل عام المزيد من التحسن».
وأضاف البيان أن «معدل البطالة ما زال مرتفعا رغم انخفاضه. ويبدو الإنفاق الاستهلاكي للأسر مرتفعا بدرجة معتدلة وعاد الإنفاق الاستثماري للشركات على الأصول الثابتة إلى الارتفاع في حين ما زال التعافي في سوق العقارات بطيئا. والسياسة المالية ما زالت تكبح النمو الاقتصادي رغم انكماش حجم هذه الكوابح».
كان المجلس قد قرر في أبريل (نيسان) الماضي خفض قيمة برنامج شراء السندات الحكومية بقيمة 10 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار شهريا. كان البرنامج قد بدأ أواخر 2012 بشراء 85 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة الأميركية. ومن المتوقع استمرار تقليص حجم البرنامج تدريجيا حتى إنهائه أواخر العام الحالي.
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لعام 2014، مبديا مع ذلك تفاؤله بالنسبة إلى العمل.
وأشارت التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي إلى أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيرتفع بواقع 2,1 إلى 2,3 في المائة في نهاية 2014 مقارنة بالعام المنصرم، ما يدل على تراجع واضح مقارنة بسلة من 2,8 إلى 3,0 في المائة كانت متوقعة في مارس (آذار).
وتقلص النشاط في الولايات المتحدة في الفصل الأول للمرة الأولى منذ 2011 بسبب شتاء قارس.
وبالنسبة لعام 2015، احتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع ذلك بالتوقعات نفسها وواصل، كما فعل في مارس، توقع نمو بين 3,0 و3,2 في المائة.
وعلى صعيد العمل، بدأ البنك المركزي الأميركي أكثر تفاؤلا متوقعا معدل بطالة بين 6,0 و6,1 في المائة في 2014 مقارنة بسلة سابقة من 6,1 و6,3 في المائة.
وسينخفض هذا المعدل بسرعة أكبر مما هو متوقع في 2015 مع معدل منتظر بين 4,5 و5,7 في المائة مقارنة بتقديرات سابقة من 5,6 إلى 5,9 في المائة.
وفي مايو، بلغ معدل البطالة 6,3 في المائة في الولايات المتحدة.
وفي توقعاته الجديدة، ترك الاحتياطي الفيدرالي من جهة أخرى توقعاته للتضخم على حالها لكنه لا يزال يتوقع بلوغ هدفه المتمثل بنسبة 2 في المائة سنويا في 2015.
وفي ختام اجتماع استمر يومين في واشنطن، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي من دون أي مفاجأة خفض عمليات ضخ السيولة المخصصة لدعم الاقتراض والنشاط الاقتصادي في البلاد بواقع عشرة مليارات دولار إضافية.