انطلقت أمس الخميس في لوكسمبورغ اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في منطقة اليورو على أن تستأنف الاجتماعات بشكل موسع اليوم الجمعة لتشمل باقي الدول الـ28 الأعضاء، وبحث الوزراء في ملفات تتعلق بالوضع في منطقة العملة الموحدة «18 دولة» وما وصلت إليه بعض الدول الأعضاء ومنها البرتغال وآيرلندا وإسبانيا عقب قرارهم بالاستغناء عن برامج الإنقاذ التي جرى الاتفاق بشأنه مع الترويكا الدولية التي تضم المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي.
ويعمل الوزراء على التحضير الجيد للقمة الصيفية التي تنعقد في 26 و27 من الشهر الحالي والتي ستبحث في ملفات اقتصادية عدة، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الملفات المطروحة أمام الوزراء تتناول اعتماد التوصيات الأخيرة التي طرحتها المفوضية بشأن السياسات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء وتقديم المفوضية موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2015 ومسألة قبول ليتوانيا في عضوية منطقة اليورو ابتداء من مطلع العام المقبل، وملف مكافحة التهرب الضريبي وإغلاق إحدى الثغرات التشريعية التي تلجأ إليها بعض الشركات في هذا الصدد، وأيضا العمل الحالي بشأن تشريعات تنظم عمل البنوك وآلية اتخاذ القرار، وقالت المفوضية إن أربعة من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد سيشاركون في الاجتماعات وهم أولي ريهن مفوض الشؤون المالية والاقتصادية وميشال بارنييه مفوض شؤون السوق الداخلية وسيميتا ألغيرداس مفوض شؤون الضرائب ويانوش يفاندوفسكي المفوض المكلف شؤون الموازنة والبرامج المالية.
وقبل أسبوع، اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، مجموعة من التوصيات تتعلق بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بشكل منفرد، وذلك لتعزيز الانتعاش الذي بدأ قبل عام، حسب ما جاء في بيان المفوضية ببروكسل، وأشارت فيه إلى أن التوصيات تستند على تحليلات مفصلة لحالة كل بلد وتقدم توجيهات بشأن كيفية تعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في 2014 - 2015، وستعرض تلك التوصيات على مجلس قادة أوروبا ومجلس وزراء المال والاقتصاد.
وتقول المفوضية إن العام الحالي جرى التركيز من معالجة المشكلات الملحة الناجمة عن الأزمة إلى تعزيز الظروف اللازمة للنمو المستدام والعمالة في اقتصاد ما بعد الأزمة. وقد اعتمدت المفوضية عدة قرارات بشأن المالية العامة في الدول الأعضاء بموجب ميثاق النمو والاستقرار وبشكل عام فالمحصلة هي مجموعة طموحة من الإصلاحات للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية إن التوصيات تأتي بغرض مساعدة الدول الأعضاء للخروج من الأزمة والعودة بقوة إلى النمو وهي توصيات خاصة بكل بلد بوصفها بوصلة تحدد الاتجاه وقد بدأت الجهود والتضحيات التي بذلت تؤتي الثمار في حين لا يزال الأمر ضعيفا في بعض الأمور، وشملت التوصيات 26 دولة باستثناء اليونان وقبرص إلى أن يجري تنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي، وأوضح تقرير المفوضية أن معظم دول الاتحاد المتضررة من الأزمة باستثناء كرواتيا وقبرص سوف تشهد نموا اقتصاديا خلال العام الحالي، كما من المتوقع أن تنمو جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي في 2015، وتوقع التقرير استمرار تحسن الماليات العامة في 2014 وينخفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة.
ووجه التقرير توصية بخروج ست دول هي بلجيكا والنمسا التشيك والدنمارك وسلوفاكيا وهولندا من قائمة العجز المفرط في الموازنة بفضل إجراءات اتخذتها في هذا الصدد ليصل عدد الدول التي تواجه هذا الأمر إلى 11 دولة بعد أن وصل الرقم إلى 24 دولة في عام 2011، كما جرى الإشادة بالخطوات التي اتخذتها آيرلندا وإسبانيا والبرتغال، وقال التقرير إن اليونان أيضا على الطريق كما أن قبرص تسعى بشكل دؤوب لتحقيق إصلاحات اقتصادية ونوه التقرير بتحسن الحساب الحالي في الكثير من البلدان كما توقع أن تنخفض البطالة إلى 10.4 في المائة في عام 2015 وبلغت العام الماضي 10.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وتتفاوت من دولة إلى أخرى ومنها على سبيل المثال أن النسبة تصل إلى 4.9 في المائة في النمسا وأكثر من 27 في المائة في اليونان وأشار إلى أن إصلاحات رئيسة جرت في عدة دول أدت إلى مرونة في سوق العمل وخاصة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الضرائب سيميتا ألغيرداس: لقد دعونا الدول الأعضاء إلى تحسين الإدارة الضريبية لجعل مسألة مكافحة التهرب الضريبي أكثر صدقا وأشار إلى أن نظام الضرائب التنافسية يجمع بين الكفاءة والبساطة مع تقاسم الأعباء العادلة، منوها بأن مسألة المالية العامة المستدامة لا يمكن أن تعتمد على مخططات ضريبية قصيرة النظر لجذب الشركات متعددة الجنسيات، واختتم بالقول عندما يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي يجب ألا يقتصر الأمر على مجرد اهتمام سياسي فحسب بل يجب أن يترجم الأمر إلى عمل سريع وحاسم على المستوى الوطني والأوروبي والدولي.
من جانبه قال المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوظيف لازلو أندرو، إنه على الرغم من وجود بعض بوادر الانتعاش الاقتصادي فإن الأمر لا يزال بطيئا بل لا يزال هشا للغاية وغير متساو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأوروبي إن ربع السكان يواجهون خطر الفقر والتهميش الاجتماعي ومن أكبر التحديات التي يواجهها التكتل الأوروبي الموحد حاليا الاختلافات المتنامية في العمل والحالات الاجتماعية سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي ككل، وأشار إلى أن التوصيات الخاصة بكل دولة لا تقتصر فقط على مراقبة السياسات المالية والتنافسية وغيرها وإنما تتضمن العام الحالي للمرة الأولى البيئة الاجتماعية وفرص العمل بحيث تستند التوصيات على تحليل سليم للتوظيف والشواغل الاجتماعية وبشكل أكثر دقة.
وتصدر المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - توصيات سنويا بشأن الكيفية التي يجب على الدول الأعضاء اتباعها لمعالجة مالياتها وإصلاح اقتصادها. ويواجه من يخفقون في جعل العجز في الميزانية أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خطر توقيع عقوبات عليها. ومن الممكن أن يمنح الاتحاد الأوروبي مهلة في حال بذلت الدول جهودا تتعلق بالميزانية جديرة بالثقة، ولكنها تعاني انتكاسات نمو غير متوقعة.
وبرزت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، كمصدر قلق رئيس. وتكافح للتسريع من درجة تنافسيتها التي تتسم بالبطء، مما يثير المخاوف من أنها قد تعقد عملية الانتعاش الحالية في منطقة اليورو التي تعصف بها الأزمات. ومنح الاتحاد الأوروبي فرنسا العام الماضي عامين إضافيين - حتى 2015 - لجعل عجزها أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.