فيما يتعلق بخبر «بغداد تتهم أربيل بتصدير النفط إلى إسرائيل»، المنشور بتاريخ 22 يونيو (حزيران) الحالي، أرى أنه شيء عجيب أمر هؤلاء الديكتاتوريين أمثال المالكي وبشار، يختلقون الأعذار لضرب معارضيهم، المالكي يتهم الأكراد ببيع النفط دون موافقة نظامه ويتهمهم بالسرقة علما بأن الدستور العراقي صريح وواضح ويحق للأقاليم تصدير البترول شريطة إيداع ريعها لدى البنك المركزي، لكن وبسبب قطع المالكي لرواتب الموظفين ومن ضمنهم البيشمركة وبسبب الحصار الاقتصادي قرر الأكراد التصرف بالواردات ليجري قطعها لاحقا عن حصتهم المركزية، لكن وبالمقابل هل هناك من يحاسب حكومة المالكي عن مصير المليارات من الدولارات من عائدات النفط المصدر من حقول الجنوب، والجميع يعلم بأنها تذهب إلى خزائن بشار الأسد لتموين جرائمه بحق الشعب السوري، كما أن البقية تذهب إلى سادته في إيران لتمرير الأخيرة لمشاريعه التوسعية على حساب دماء شعوب المنطقة.
رشدي رشيد - هولندا [email protected]