أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال شهر رمضان، ومضاعفة الجهود لتوفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء عمرتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم في الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما.
جاء ذلك، لدى ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بجدة أمس.
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربا عن الشكر لما عبر عنه الرئيس المصري من تقدير لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإنشاء أحد عشر ملعبا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مناطق المملكة على غرار ما جرى إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا لحرصه واهتمامه في دعم الرياضة والشباب الذين يحظون بمكانة في نفسه، واستمرارا لحرصه على إعطاء كل منطقة حقها من التنمية في المجالات كافة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، واطلع على نتائج المباحثات التي جرت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا والعراق، مشددا على ما أوضحته الرياض من أهمية الاتفاق على العمل في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق «جنيف 1» الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، مع أهمية توحيد الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية، إلى جانب تركيز الجهود في هذه المرحلة على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين مكونات الشعب العراقي كافة وبما يضمن المساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات على حد سواء.
ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي» الذي استضافته السعودية، مشددا على ما تضمنه إعلان جدة الصادر عن المؤتمر الذي جدد من خلاله المشاركون الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية.
وأعرب المجلس عن تقدير السعودية لما أبداه المشاركون من شكر وعرفان باسم منظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمؤتمر وما قدمته الرياض من تسهيلات أسهمت في نجاح أعماله.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني لفرنسا، منوها بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة تقوم على الاحترام المتبادل وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات وما تمثله الدولتان من ثقل وأهمية على الصعيد الدولي.
وبين خوجه أن مجلس الوزراء، ناقش بعد ذلك عددا من المواضيع في الشأن المحلي، وثمن المجلس قرار لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة للمنظمة في اجتماعات دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت هذا الأسبوع، اعترافا بقيمتها الحضارية وتميزها العمراني بوصفها نموذجا استثنائيا للطراز العمراني التراثي المتميز لحوض البحر الأحمر، ورمزا وطنيا مهما.
كما نوه المجلس بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في استكمال ملف الترشيح، وعملها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على جدة التاريخية وتطويرها بوصفها أحد مواقع التراث الحضاري التي تزخر بها البلاد، وتوليها الدولة اهتماما كبيرا توج حديثا بصدور قرار المجلس بالموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، بوصفه مشروعا تاريخيا وطنيا مهما.
ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين، كما أعرب عن تقديره لجهود رجال مكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.
وبارك مجلس الوزراء بدء وزارة الإسكان توزيع وتسليم أولى الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمنطقة جازان، وفق تنظيم الدعم السكني الصادر عن المجلس، متمنيا التوفيق لسير أعمالها وخطواتها لتمكين المواطن من السكن المناسب.
كما بارك المجلس نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر «سعودي سات 4» يوم الجمعة الماضي كونه الأول من الجيل الجديد للأقمار السعودية التي صممت بشكل كامل في معامل المركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية بمعهد بحوث الطيران والفضاء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأيدٍ وطنية سعودية، لتتوافق مع مهام فضائية مختلفة تلبي احتياجات المملكة في البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الذي أطلق أول قمرين صناعيين عام 2000، منوها بجهود المدينة والباحثين والمهندسين السعوديين الذين أسهموا بشكل رئيس في تطوير تقنيات متعددة وبخاصة في مجال تصميم الأقمار والتحكم بها في الفضاء وتحليل البيانات.
وأفاد خوجه، بأنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435هـ على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، حيث وافق مجلس الوزراء على نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية الدول الأخرى، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية. كما وافق مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بعد النظر في قراري مجلس الشورى المتعلقين بالنظام.
ومن أبرز ملامح النظام أنه «يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه»، و«يُعِدّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكا من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام»، كما «يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن شهر (واحد)، ولا تزيد على سنة (واحدة)، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تقديم وزارة المالية طلب اشتراك للسعودية في العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ودفع حصتها في موازنة المجموعة بشكل سنوي، إضافة إلى تحملها تكاليف استضافة الاجتماع العام وفرق العمل المصاحبة خلال العام الذي تتولى فيه المملكة رئاسة المجموعة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية للمجلس.
من جهة أخرى، أقر المجلس إجراءات رفعها وزير العمل، تتعلق بأصحاب المنشآت الصغيرة والموظفين الأجانب المتزوجين أو أبناء السعوديين والسعوديات، وذلك بأن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء المتعلق بوجود أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته، بشرط ألاّ يكون مسجلا في أي منشأة أخرى، كما تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي، عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية، على أن ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.
كما وافق المجلس على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 ـ نقل المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز الجراح من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية) بذات المرتبة بوزارة الحرس الوطني.
2 ـ تعيين عبد الله بن محمد بن ناصر الوهيب على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ تعيين حمد بن محمد بن صالح النافع على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة أمس إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.