قالت إسرائيل إنها تحمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجيشه المسؤولية الكاملة عما يجري في المناطق التي تخضع لسيطرته، في إشارة إلى الهجوم الذي أدى إلى مقتل فتى يعمل لحساب وزارة الدفاع الإسرائيلي أول من أمس بانفجار استهدف سيارة والده على الحدود مع الجولان.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بأن تواصل إسرائيل «الرد بحزم على أي استفزاز أو مساس بسيادتها» وعلى أي «اعتداء من قبل جهات إرهابية تعمل انطلاقا من الأراضي السورية أو من قبل الجيش السوري».
وجاء حديث يعالون بعد أن أغارت الطائرات الإسرائيلية ليل الأحد / الاثنين على عدة مواقع للجيش السوري من لواء 90 في القنيطرة، مما أدى إلى مقتل جنود سوريين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف تسعة مواقع للجيش السوري ردا على الهجوم من سوريا الذي أدى إلى مقتل الفتى وجرح مدنيين آخرين.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: «قواتنا ضربت بدقة تسعة أهداف تابعة للجيش السوري النظامي ردًا على الاعتداء التخريبي الذي ارتكب ضد مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، كانوا يجرون أعمال صيانة غرب الجدار الأمني وسط هضبة الجولان». وأضاف: «تلك الأهداف رُصدت إصابتها بدقة، وتشمل مقرات قيادة ومواقع رمي تابعة للجيش النظامي». وتابع: «جيش الدفاع سيواصل التحرك بتصميم في الوقت والطريقة التي يراها مناسبة لحماية مواطني دولة إسرائيل». وكان فتى عربي إسرائيلي يدعي محمد قراقرة (13 عاما) قتل في الجزء المحتل من هضبة الجولان في انفجار سيارة كان يستقلها مع والده الذي يعمل مقاولا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. ووصف الجيش الإسرائيلي الانفجار «بالاعتداء المتعمد» على سيارة مدنية من قبل جهات في سوريا، وعد الحادث بأنه الأهم على الحدود مع سوريا منذ بدء الأحداث هناك، في إشارة إلى انطلاق الأزمة السورية منتصف مارس (آذار) 2011.
وندد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «بالهجوم» على الجولان، وقال في اتصال هاتفي مع والد الفتى القتيل إن «أعداء دولة إسرائيل لا يتراجعون أمام أي شيء. لا يتراجعون لا أمام الهجمات على المدنيين ولا أمام مقتل أطفال»، حسب ما جاء في بيان لمكتبه.
من جانبها، لم تعلن سوريا عن تفاصيل إضافية لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عشرة جنود سوريين في جيش الأسد قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية. وكانت الخارجية السورية طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات بحق إسرائيل والدول الداعمة «للإرهاب»، كما طالبت بمساعدتها في تصديها له.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، خلال لقائه وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام، هيرفيه لادسوس، أول من أمس، التزام الحكومة السورية بالواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية فصل القوات 1974، مطالب مجلس الأمن باتخاذ «إجراءات فورية بحق إسرائيل والدول الداعمة للإرهابيين».