خصص المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي جلسته المسائية، أمس، لمساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل بشأن الوضع الأمني والأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها تونس، والتي أملتها عملية استهداف منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية في القصرين يوم 29 مايو (أيار) الماضي، والتي راح ضحيتها أربعة عناصر من رجال الأمن.
وتزامنت هذه المساءلة مع بدء تسجيل الناخبين التونسيين، التي تستهدف قرابة أربعة ملايين ناخب. وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن تزامن عملية المساءلة حول الوضع الأمني مع بداية تسجيل الناخبين تحمل رسائل مزدوجة للتونسيين، فمن ناحية هي تؤكد على المضي قدما في تحقيق مسار الانتقال الديمقراطي، ولكنها من ناحية أخرى تؤكد على تواصل أنشطة الإرهابيين، وما تمثله من تهديدات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ورفض مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس، من جديد الاستجابة لطلب مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حركة النهضة لعقد جلسة سرية، وذلك بالنظر لطبيعة المعطيات والمعلومات المقدمة في مثل هذه الجلسات البرلمانية. وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية قد امتنع في جلسة مساءلة سابقة عن تقديم معلومات دقيقة عن العمليات الإرهابية، واكتفى بإعطاء إجابات عامة لا تفيد المجموعات الإرهابية في معرفة استراتيحية الحكومة في مكافحة الإرهاب.
وكان أكثر من نائب من نواب المجلس التأسيسي قد تساءل خلال جلسة المساءلة البرلمانية عن المعوقات التي تقف في وجه المؤسستين الأمنية والعسكرية لاستئصال آفة الإرهاب من تونس، والقضاء على المجموعات الإرهابية التي تحولت في وقت قياسي من جبل الشعانبي إلى جبل السلوم المجاور.
لكن الوزارات الثلاث (الداخلية والدفاع والعدل)، وهي المهتمة مباشرة بملف الإرهاب تدافع عن النجاحات التي سجلتها استراتيجية مكافحة الإرهاب المطبقة في تونس إلى حد الآن، وتؤكد على تحسن الوضع الأمني من سنة إلى أخرى.
ويذكر أن قوات الأمن والجيش تمكنت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي من الإطاحة بأخطر خلية إرهابية في رواد، القريبة من العاصمة التونسية، وقتلت سبعة عناصر قيادية من بينهم كمال القضقاضي المتهم الرئيس في جريمة اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد. وألقت القبض بعد فترة قليلة على ثلاثة عناصر إرهابية في منطقة برج الوزير، من بينهم أحمد المالكي (الصومالي) وهو أحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي.
وكان بن جدو قد دعا خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب داخل المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلى تمكين المؤسسة العسكرية التونسية من تعقب آثار المجموعات الإرهابية في المناطق السكنية، وتقنين هذه العملية ضمن فصول قانون مكافحة الإرهاب الذي تعرضه حاليا وزارة العدل والعدالة الانتقالية على النقاش داخل (البرلمان).
وتخشى تونس عودة مئات الجهاديين من سوريا وليبيا بعد أن تلقوا تدريبا قتالية عالية. وأبدت وزارة الداخلية التونسية تخوفها من عودة 460 جهاديا من سوريا. وتحدثت تقارير غربية عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون على ساحات القتال الدائر في سوريا.
في السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أنها تتعقب أربعة عناصر إرهابية في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم، وذلك بعد الإبلاغ عنهم من قبل المواطنين إثر طلبهم التزود بالماء والأكل. وأشارت إلى تبادل إطلاق النار مع المجموعة المسلحة دون تسجيل إصابات من الجانبين.
من ناحية أخرى، ترأس المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، أمس، أول اجتماع تعقده خلية الأزمة المتعلقة بالوضع البيئي الذي وصف بـ«المزري» في تونس، وذلك عقب إضراب عمال النظافة عن العمل خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وأشار رئيس الحكومة إلى تأثير الوضع البيئي على الموسم السياحي، وتوعد في الاجتماع الذي حضرته عدة أطراف حكومية مهتمة بالبيئة، باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة تجاه من يضرون بمصالح التونسيين والاقتصاد الوطني، تحت غطاء الحق النقابي، على حد تعبيره.