تباينت ردود فعل المترشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بعيد إعلان النتائج المؤقتة التي أكدت فوز الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنسبة 81.89 في المائة من أصوات الناخبين، ما سيمكنه من إدارة دفة الحكم في البلاد لولاية رئاسية ثانية؛ حيث أعلن أحد المترشحين قبوله بالنتيجة وهنأ ولد عبد العزيز، فيما أكد مترشح آخر تسجيله قدرا كبيرا من التزوير والخروقات، وقال: إنه بصدد تقديم طعون لدى المجلس الدستوري.
وأكد بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على نسبة 4.5 في المائة من أصوات الناخبين، في مؤتمر صحافي عقده أمس بنواكشوط أنه راض عن النتيجة التي حصل عليها، وهنأ الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمناسبة اختياره من طرف الشعب الموريتاني لمأمورية رئاسية ثانية, مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال استخدموا الأموال للضغط على الناخبين قبل التصويت، داعيا إلى فتح حوار جديد من أجل تقنين استخدام المال السياسي وتكريس حياد الدولة في العملية الانتخابية.
من جهته، انتقد المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، النتائج المؤقتة والتي حصل بموجبها على نسبة 8 في المائة من أصوات الناخبين، في المرتبة الثانية بفارق كبير بعد ولد عبد العزيز، وقال ولد اعبيدي إنه بصدد دراسة جملة من الخروقات سجلتها إدارة حملته وسيتقدم بطعون لدى المجلس الدستوري، من ضمنها «طعون في اللائحة الانتخابية وتزوير في بعض مكاتب التصويت»، وفق تعبيره.
وأعلن الحسين ولد أحمد الهادي، الناطق الرسمي باسم المترشح محمد ولد عبد العزيز، أن الانتخابات «كانت حرة ونزيهة، وضمنت فرصا متساوية لجميع المترشحين، خاصة في وسائل الإعلام العمومية»؛ وأضاف ولد أحمد الهادي في مؤتمر صحافي عقده أمس بنواكشوط، أن «ولد عبد العزيز سيكون رئيسا لجميع الموريتانيين، بمن فيهم من قاطعوا الانتخابات ومن شاركوا فيها وصوتوا لبقية المترشحين».
وأكد ولد أحمد الهادي أن الباب سيبقى مفتوحا للحوار مع جميع الطيف السياسي، داعيا مختلف الأحزاب السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها في مسيرة بناء الوطن»، منتقدا في نفس الوقت موقف المعارضة التي قاطعت الانتخابات.
من جهتها, شككت المعارضة المقاطعة في النتائج المعلنة، وشككت بشكل خاص في نسبة المشاركة التي قالت: إنها «مزورة ولا تعكس الحقيقة»، وقالت قيادات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في حديث مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «نسبة المشاركة التي أعلنت - وإن كانت غير حقيقية - إلا أنها في نفس الوقت كانت أقل بكثير من نسبة المشاركة التي سجلت في الانتخابات البلدية والنيابية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. والتي وصلت آنذاك إلى 75 في المائة».
وتتواصل الحرب الكلامية بين المعارضة المقاطعة وداعمي الرئيس الموريتاني، حيث انتقد الحسين ولد أحمد الهادي تصريحات أدلى بها الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال لوسائل إعلام محلية، وصف فيها انتخابات السبت الماضي بـ«المهزلة التي ستدخل البلاد في مجابهة بين النظام والمعارضة»؛ وقال ولد أحمد الهادي إن «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يسعى للمجابهة وتهديد الأمن والسكينة في البلاد».
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول من أمس النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، حيث حصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز على نسبة 81.89 في المائة، وهي ثاني أعلى نسبة يحصل عليها رئيس موريتاني بعد انتخابات عام 1997 التي حقق فيها الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع نسبة 90 في المائة.
ومباشرة بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، قال الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز إنه سيظل رئيسا لجميع الموريتانيين، بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.
وقال سيدي ولد سالم، مدير حملة الرئيس، في بيان قرأه باسم ولد عبد العزيز فجر أمس، إن الرئيس «سيظل» رئيسا لكل الموريتانيين، والضامن لحقوق كل المواطنين، بما فيها المساواة أمام القانون والولوج إلى خدمات الدولة.
وعد مدير حملة الرئيس حصول ولد عبد العزيز على نسبة 81.89 في المائة من الأصوات تعبيرا واضحا عن «انحياز الشعب الواسع إلى برنامجه الانتخابي»، مؤكدا حرص الرئيس المنتخب على تهنئة الشعب وشكره له. وقال ولد سالم إن نسبة المشاركة، التي بلغت 56.46 في المائة، تشكل برهانا حقيقيا على ما وصفه «بالفشل الذريع للذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات». وأضاف أن الشعب الموريتاني عبر بشكل مكثف وبحرية تامة عن اختياراته، بعد الحملة الرئاسية التي جرت بشفافية تامة وفي ظروف جيدة، حسب البيان الذي قرأه ولد سالم.
من جانبها، قالت حملة المرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الذي حل ثانيا بنسبة 67.8 في المائة، إنها ستقدم طعنا في النتائج إلى المجلس الدستوري احتجاجا على «عمليات التلاعب والتأثير على الناخبين التي مورست لصالح الرئيس المرشح في بعض المناطق».