أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري أحكاما تتراوح بين السجن سبع سنوات، والمؤبد، والبراءة لمتهمين اثنين، في قضية المتهمين التسعة الذين أدينوا بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة له وإمداد جبهة النصرة بالأموال للقتال في سوريا. ونص الحكم على أن يتم ترحيل المحكومين من جنسيات عربية، بعد أن يمضوا عقوبة السجن.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» فقد أدين المتهمون بتهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل البلاد للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية التابعة له مثل «جبهة النصرة»، للقتال ضد الحكومة السورية وجمع الأموال لصالح هذا التنظيم بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة.
كما وجهت إلى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي، بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام» ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.
ونصت الأحكام على براءة المتهمين محمد صهيب بن الهادي بن منصور ورشدي بن فرج الفرجاني مما نسب إليهما، كما تمت براءة المتهمين الباقين من التهمة الثانية المسندة إليهم وهي حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية. وقضت الأحكام بمعاقبة المتهم رأفت محمد حرب أبو صبحة بالسجن المؤبد ومعاقبة كل من المتهمين إبراهيم أنطوان إبراهيم داغر ووديع بن عبد القادر بونني ورمزي بن سالم التواتي وربيع عبد القادر بن سليمان وبدر نادر محمد غزاوي ويوسف أحمد قدورة بالسجن لمدة سبع سنوات عن باقي التهم المسندة لكل منهم، كما جرى تغريم كل من المتهمين وديع بن عبد القادر وبدر نادر محمد غزاوي مليون درهم (272 ألف دولار) وإبعاد جميع المتهمين الذين قضي بإدانتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الاتهام والمشار إليها بالتقارير الفنية ومستخرجاتها وإغلاق الموقعين المذكورين كليا.
وقد صدرت الأحكام حضوريا بحق ثمانية متهمين وغيابيا بحق متهم هارب وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي إلى مرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات التي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة.
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
حضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة، في الوقت الذي ينتمي المتهمون التسعة جميعهم إلى جنسيات عربية وأحدهم هارب.
من جهة ثانية أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بالإفراج عن 969 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف عنهم.