يعد منفذ طريبيل أحد أهم المعابر الحدودية بين العراق والعالم الخارجي بدءا بالأردن. وفي هذا السياق، فقد بدأت الأسعار بالارتفاع في الأسواق العراقية، خاصة السوق التجارية الرئيسة في بغداد، المعروفة بـ«الشورجة».
وقال التاجر حسين صباح المياحي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال جرى تأكيد الأنباء بخصوص خسارة معبر طريبيل، فإن الحركة التجارية ستشهد اضطرابا كبيرا في العراق نظرا لكون طريبيل هو المنفذ الأهم على صعيد حركة الاستيراد والتصدير لمختلف البضائع والسلع».
وأشار إلى أن «إغلاق المنفذ العام الماضي من قبل الحكومة أثناء فترة الاعتصامات في الرمادي ترك تأثيرات كبيرة على حركة السوق، رغم أن الإغلاق لم يكن كاملا ولم يستمر طويلا».
ويستورد العراق أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية عبر المنافذ الحدودية وفي المقدمة منها منفذ طريبيل.
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال البرماوي، أن عمليات التصدير والاستيراد والنقل والشحن شبه متوقفة مع العراق نتيجة الأحداث الجارية هناك، خاصة في المناطق الغربية، وسيطرة المسلحين من أبناء العشائر على معبر طريبيل (القادسية). وقال البرماوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأحداث الأخيرة في العراق انعكست على حركة النقل والشحن والتصدير التي اتسمت في الآونة الأخيرة بالمخاطرة إلى أن توقفت تماما أول من أمس.
وأوضح أن حجم الصادرات الأردنية سيتراجع بشكل كبير إذا بقيت الأوضاع الأمنية غير مستقرة خاصة أن العراق شريك أساسي في الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن بلاده صدرت العام الماضي 2013 ما قيمته 1.24 مليار دولار من البضائع الصناعية والخضار والفواكه، واستوردت ما قيمته 380 مليون دولار من النفط الخام ومشتقاته. وقال: «صدرنا خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 421 مليون دولار من البضائع الأردنية».
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين: «إننا نصدر حاليا فاكهة الدراق وجرى تصدير تسعة آلاف طن خلال شهر مايو (أيار) الماضي». وقال: «حجم الصادرات من الخضار والفواكه خلال العام الماضي بلغ 153 ألف طن إلى السوق العراقية».
بدوره، أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان نائل الحسامي أن صادرات الأردن الصناعية إلى العراق كانت تصل خلال الأيام الماضية على نطاق محدود، بفعل الصعوبات الأمنية التي تواجه العراق. وأوضح الحسامي أن الصادرات الأردنية التي تدخل إلى السوق العراقية تجري بجهود فردية يبذلها الصناعيون حفاظا على وجودهم في السوق العراقية، التي تعدّ الأهم بالنسبة للصناعة الأردنية، معبرا عن أمله بعودة الاستقرار والهدوء إلى العراق سريعا.
من جهته، كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، أن حركة التصدير متوقفة بشكل كامل إلى العراق بسبب المعارك الدائرة في المناطق الغريبة من العراق، التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني. وقال: «الأحداث الجارية في العراق تسببت بحالة من الركود شبه التام في المناطق الحرة جراء توقف حركة الشحن بين الأردن والعراق»، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء كانت تصدر ثمانية آلاف سيارة إلى العراق تقدر قيمتها بمائة مليون دولار شهريا.
وأضاف رمان، أن أكثر من 2500 مستثمر عراقي في المناطق الحرة متوقفون حاليا عن العمل نتيجة المعارك. وأوضح رمان، أن مصانع ومنشآت صناعية تقدر استثماراتها بنحو 850 مليون دولار تأثرت لاعتمادها على تصدير 70 في المائة من بضائعها إلى الأسواق العراقية.
بدوره، أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد سيف الداود، أن خسائر قطاع التصدير جراء الأزمتين السورية والعراقية تتجاوز 300 مليون دولار منذ ثلاث سنوات. وبين الداود أن العراق شريك استراتيجي ومنفذ مهم لانسياب البضائع الأردنية إلى العراق.
وقال: «حركة التبادل التجاري بين الأردن والعراق متوقفة وتقتصر فقط على حركة الشاحنات العراقية أو السورية التي تنقل البضائع الأردنية»، بينما الشاحنات الأردنية التي تعمل على الخطوط العراقية توقفت عن تحميل البضائع إلى العراق.
وبحسب داود، فإن عدد الشاحنات في المملكة 17 ألف شاحنة، منها ألفا شاحنة أردنية تعمل على خط الأردن - العراق. وبين الداود أن نقابة أصحاب الشاحنات حذرت سائقي الشاحنات الأردنية وبشدة من التوجه إلى العراق حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
ولفت الداود إلى أن عدم توجه سائقي الشاحنات الأردنية إلى العراق أدى إلى تكدس البضائع وخسارة المصدرين والسائقين بسبب إغلاق سوق مهم أمام المصدرين الأردنيين، الأمر الذي دفع السائقين إلى العمل على الحدود السعودية.
ويعد العراق أبرز الشركاء مع الأردن في التجارة الخارجية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ إذ يستورد الأردن من العراق مشتقات نفطية، إلى جانب منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها.