عد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تأكيدا على اهتمام الدولة بذلك، وإبراز ما تمثله من بُعد حضاري للمملكة، كما يعد إنجازا جديدا في هذا المجال، يجيّر لرائد التراث الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، وللأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
وثمّن الأمير سلطان بن سلمان، موافقة مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، مشيرا في تصريح صحافي، إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري»، وليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة المهمة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع.
وزاد: «النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصرا أساسيا في الهوية الوطنية والتركيبة الثقافية للمملكة، وموردا اقتصاديا لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي الجديد».
وأبان الأمير سلطان بن سلمان، أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) في 23 / 06 / 1392هـ، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، مما سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة، وتتزامن مع الوعي والتحول الكبير من المواطنين في نظرتهم للآثار والتراث العمراني، إضافة إلى ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشروعات متطورة شملت مختلف مناطق السعودية.
وأشار إلى أن الآثار في السعودية، حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت مبكر، حيث استشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها، فصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1383هـ 1962م، بالموافقة على إنشاء دائرة للآثار ترتبط بوزارة المعارف، تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1972، الذي جرى استبداله بالنظام الجديد الصادر يوم أمس.
ووصف النظام الجديد بأنه «يواكب العملية التطويرية الشاملة للآثار والتراث العمراني الوطني، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، خصوصا مع صدور القرارات السامية التي تؤكد المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني، وعدم التعرض لهما بالهدم أو الإزالة أو التخريب.
واستطرد قائلا: «يمثل النظام نقلة مهمة في التعامل مع الآثار، ويحفز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار»، مشيرا إلى أن النظام يتضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين.
ونوّه إلى أن النظام يتميز بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى، لافتا إلى أن النظام الجديد تضمن إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف»، يُنفق من خلاله على حماية الآثار والمحافظة عليها وصيانتها، إضافة إلى عدد من البنود التي تتعلق بحماية التراث العمراني وتطويره وتنميته.