وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد نظرا لخطورة الوضع الحالي في البلاد، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض حظر الدخول على 12 وزيرا في الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أن تنشر لائحة الأسماء اليوم (الثلاثاء) في الجريدة الرسمية للاتحاد وعندها تدخل حيز التنفيذ.. جاء ذلك بينما أنهت سوريا أمس تسليم كل ترسانتها «المعلنة» من الأسلحة الكيماوية.
جاءت موافقة الوزراء على القرار على هامش اجتماعات في لوكسمبورغ، أمس، وبهذا يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.
وفي نهاية مايو (أيار) الماضي قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بالعقوبات، التي تشمل مقاطعة النفط السوري وتجميد الأصول العائدة لعدد من المسؤولين، لسنة أخرى. وكانت الإجراءات الأوروبية، التي مدد العمل بها حتى 1 يونيو (حزيران) 2015، تشمل 179 شخصية «متورطة في أعمال القمع الوحشية في سوريا»، علاوة على 53 مؤسسة، بينما رفعت أسماء شخصيتين ومؤسسة واحدة من القائمة الأصلية للمشمولين بالعقوبات التي كانت صدرت في مايو 2013.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض 19 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس (آذار) 2011، واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها.
وحسب مصادر المؤسسات الأوروبية، فإن الاتحاد ملتزم بنهجه الذي ينص على الاستمرار في فرض العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، ما دام العنف والقتل مستمرين ضد المدنيين، مضيفا أسماء الأشخاص والكيانات التي تعد من وجهة نظره مرتبطة بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية شحن سوريا آخر أسلحتها الكيماوية المعلنة للمجموعة الدولية تمهيدا لإتلافها في البحر. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد أوزمجو، خلال مؤتمر صحافي في لاهاي: «في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، غادرت السفينة (التي تنقل الأسلحة الكيماوية) لتوها مرفأ اللاذقية»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مصادر قالت في وقت سابق أمس إن سوريا سلمت ما تبقى لديها من أسلحة كيماوية وزنتها مائة طن من المواد السامة. وتشكل تلك المواد ثمانية في المائة تقريبا من 1300 طن أبلغت الحكومة السورية بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وكانت مخزنة في موقع قالت حكومة الأسد من قبل إنه يصعب الوصول إليه بسبب المعارك الدائرة مع مقاتلي المعارضة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر إن الأحوال الأمنية تحسنت في المنطقة الآن ونقلت شاحنات الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية. وأفاد مصدر دبلوماسي يراقب عملية تسليم الترسانة الكيماوية عن كثب: «حملت (الشحنة) منذ دقائق معدودة على السفينة».