حضت منظمة هيومان رايتس ووتش المعارضة السورية على وقف تجنيد أطفال في المعارك وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من أنها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
وفي تقرير نشر أمس بعنوان «قد نحيا وقد نموت: تجنيد واستعمال أطفال من قبل مجموعات مسلحة في سوريا»، اتهمت المنظمة غير الحكومية مجموعات المعارضة السورية بـ«استعمال أطفال اعتبارا من عمر 15 عاما في المعارك وأحيانا بذريعة تقديم التعليم لهم».
وأوضحت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن «المجموعات المتطرفة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) جندت أطفالا من خلال مزج التعليم والتدريب على استعمال الأسلحة والطلب منهم القيام بمهمات خطيرة من بينها عمليات انتحارية».
واستندت المنظمة في تقريرها على تجارب 25 طفلا - جنديا في سوريا. وبالإضافة إلى داعش فقد قاتل هؤلاء الأطفال الجنود في الجيش السوري الحر والجبهة الإسلامية وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، وكذلك في القوات الكردية. ولأسباب أمنية ولوجستية، لم يشمل التقرير الميليشيات الموالية للحكومة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت كاتبة التقرير بريفانكا موتابارتي الباحثة في مجال حقوق الأطفال بمنظمة هيومان رايتس ووتش «على المجموعات المسلحة أن لا تحاول تجنيد أطفال معدمين قتل ذووهم وقصفت مدارسهم ودمرت بيئتهم». وأضافت أن «ويلات النزاع المسلح في سوريا تصبح أكثر سوءا بإرسال أطفال إلى الخطوط الأمامية».
يشار إلى أن عدد الأطفال الجنود غير معروف ولكن في يونيو (حزيران) 2014 تحدثت منظمة سورية قريبة من المعارضة وهي مركز توثيق الانتهاكات، عن «194 طفلا (غير مدني) قتلوا في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) 2011».
والأطفال الذين التقتهم منظمة هيومان رايتس ووتش شاركوا في المعارك وكانوا قناصة مختبئين وأقاموا نقاط تفتيش واستعملوا في مجال التجسس وعالجوا جرحى في أرض المعركة أو نقلوا ذخائر ومواد أخرى إلى جبهة الحرب. وأكد كثيرون منهم أنهم انضموا إلى المعارضة للحاق بأصدقائهم أو أهلهم وانضم آخرون لأن المعارك كانت تجري في أحيائهم ولم يكن بإمكانهم الذهاب إلى المدارس أو القيام بأي أعمال أخرى. وأراد البعض من الذين شاركوا في المظاهرات السلمية في الأيام الأولى للاحتجاجات في مارس (آذار) 2011 المشاركة في الحرب وآخرون اختاروا المعارضة بعد أن أساءت القوات النظامية معاملتهم.
وكل الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا من الصبيان ولكن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني يجند بنات لإقامة حواجز والقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرته.
ويتهم ناشطون حزب الاتحاد بفرض هيمنته على أكراد سوريا في المناطق التي يوجد فيها في محافظة الحسكة (شمال شرق) وريف حلب (شمال). وانسحبت القوات النظامية من غالبية المناطق الكردية صيف العام 2012. في خطوة عدت تكتيكية بهدف تشجيعهم على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة في النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011.
وحاول ائتلاف المعارضة وقف تجنيد الأطفال ولكن قياديين في الجيش السوري الحر أكدوا أنهم ما زالوا يقومون بهذا العمل. وكذلك أعلن قائد عسكري كردي أنه يسرح المقاتلين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأكدت المنظمة على «ضرورة أن تتعهد جميع المجموعات علنا بمنع تجنيد أطفال كما يتوجب على الحكومات التي تقدم مساعدة للمجموعات المسلحة أن تشدد على هذه المجموعات بالتحقق من عدم وجود أطفال في صفوفها. كل من يقدم مساعدة مالية للمجموعات المسلحة التي ترسل أطفالا إلى الحرب قد يعد شريكا في جرائم الحرب».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويناهض الحكومة السورية، قال في وقت سابق بأن أقارب أطفال مخطوفين في سوريا يخشون أن يستغل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الأطفال في تنفيذ تفجيرات أو هجمات انتحارية.