انطلقت في تونس، أمس، عملية تسجيل الناخبين إراديا استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي، إذ تهدف هيئة الانتخابات بلوغ رقم ستة ملايين ناخب.
وتتضمن القوائم الانتخابية أكثر من أربعة ملايين ناخب مسجلين منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعام 2011. لكن الهيئة المستقلة للانتخابات التي يرأسها شفيق صرصار قالت في وقت سابق إن حملتها التوعوية تستهدف أربعة ملايين ناخب، لم يشاركوا في الانتخابات السابقة.
وأفاد العضو بهيئة الانتخابات رياض بوحوشي لوكالة الأنباء الألمانية «الرقم الذي نستهدفه هو إضافة ما بين مليونين وأربعة ملايين ناخب».
وتتوقع الهيئة في أفضل الحالات بلوغ رقم ستة ملايين ناخب مسجل قبل موعد الانتخابات، التي ستنقل تونس من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الثورة. وعلاوة على مكاتب التسجيل العادية أتاحت الهيئة للناخبين التسجيل عبر الوسائط الإلكترونية، ولدى مكاتب تسجيل متنقلة في الجهات الداخلية للبلاد.
وحددت هيئة الانتخابات مبدئيا تاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية ويوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ويوم 28 دسمبر (كانون أول) تاريخ الدورة الثانية.
من جهة ثانية، قال اتحاد الصناعة والتجارة، أمس، إنه سيوقع اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور نحو 1.5 مليون عامل بنسبة 6 في المائة في القطاع الخاص، في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي أشهر قبل إجراء الانتخابات. وقال خليل الغرياني، عضو اتحاد الصناعة والتجارة، إنه سيجري توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة اليوم بزيادة نسبة 6 في المائة للقطاع الخاص.وأضاف أن الزيادة ستشمل نحو 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص.