دعا محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أمس إلى التفكير في فتح الباب أمام القطاع الخاص لتمويل الأحزاب السياسية في المغرب، نظرا لضعف الدعم المالي الذي تخصصه الدولة لهذه الأحزاب.
وكشف حصاد، الذي كان يتحدث أمس في جلسة عامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة لرقابة المال العام) الذي قدمه إدريس جطو رئيس المجلس أمام البرلمان في 21 مايو (أيار) الماضي، أن مبلغ الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة إلى الأحزاب السياسية منذ 2006 يبلغ 60 مليون درهم (سبعة ملايين دولار)، تقسم سنويا على 30 حزبا سياسيا. أما مصاريف الدعم المخصصة لمؤتمرات الأحزاب فتبلغ 17 مليون درهم (2.2 مليون دولار) فقط.
ودعا حصاد إلى تقييم سياسة الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية، وأشار إلى أن الإمكانيات المالية تعد من الهواجس الأساسية التي تتقاسمها الأحزاب السياسية في المغرب.
وكشف حصاد أيضا أن الدعم المخصص للحملات الانتخابية بلغ سنة 2009 ما مجموعه مائة و50 مليون درهم (17.8 مليون دولار)، مشيرا إلى أن عدد المرشحين كان مائة و30 ألف مرشح، وهو ما يعادل ألف درهم لكل مرشح. وبالنسبة للانتخابات التشريعية التي جرت عام 2011 بلغ الدعم فيها 220 مليون درهم (26 مليون دولار)، كما بلغ عدد مرشحيها سبعة آلاف مرشح، أي ما يقارب 30 ألف درهم لكل مرشح.
وبخصوص المراقبة، التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات لمالية الأحزاب، قال حصاد إن أكثر من ثلثي الأحزاب لا تمتلك الإمكانيات المالية والبشرية لتقديم الحسابات بالشكل والصيغة المطلوبة قانونيا، الأمر الذي يتطلب ضرورة حل مشكلة ملائمة الإمكانيات البشرية والمالية، مع نوعية المراقبة المالية المطلوبة قانونيا.
وأثار الوزير المغربي مجموعة من التساؤلات، التي ينبغي برأيه، فتح النقاش بشأنها، وقال: «هل يمكن اعتبار 60 مليون درهم موجهة لـ30 حزبا سياسيا مبلغا كافيا أو غير كاف لتلعب هذه الأحزاب دورها في تأطير المواطنين كما نص على ذلك الدستور؟». وتساءل أيضا: «ألم يحن الوقت لتقديم التمويل الخاص للأحزاب في نطاق من الشفافية كما هو معمول به في كثير من الدول الأوروبية والأميركية»، وأضاف أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية في إطار منظم قانونيا.
وطالب حصاد أيضا بفتح نقاش حول نفقات الحملات الانتخابية، لا سيما الجانب المتعلق بسقف المصاريف لأنها لم تعد، حسب رأيه، تساير الواقع، ودعا الحكومة والبرلمان إلى الإجابة عن تلك الأسئلة حتى تسير في اتجاه واحد، هو دعم إمكانيات الأحزاب السياسية في إطار من الشفافية التامة التي ينبغي أن يسعى إليها الجميع.
وفي السياق ذاته، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس، إلى تطبيق المبدأ الدستوري الذي يربط الحقوق بالواجبات، من خلال ربط استفادة المواطنين بالخدمات العمومية، بأداء ما عليهم من الغرامات المالية المحكوم بها عليهم من قبل المحاكم، مع استثناء الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، بهدف رفع نسبة تحصيل الغرامات التي تقرها المحاكم بعدما بين تقرير المجلس وجود انخفاض كبير في استخلاص هذه الغرامات، وهي التوصية نفسها التي أوصى بها المجلس الأعلى للحسابات.
وأقر الرميد حدوث انخفاض كبير في المبالغ المحصلة من طرف وزارة العدل خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ انتقل المبلغ من 127 مليون درهم عام 2003 إلى 101 مليون درهم عام 2010، مشيرا إلى أنه منذ مجيئه إلى الوزارة بدأ مستوى التحصيل في تصاعد، إذ انتقل المبلغ من 101 مليون درهم إلى 181 مليون عام 2013.
وتناوب رؤساء الفرق النيابية من الغالبية والمعارضة على مناقشة ما تضمنه تقرير المجلس، الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مختلف القطاعات، بيد أن حجم القضايا والملفات التي تناولها التقرير، والمدة القصيرة المخصصة للمداخلات فرض عليهم اختزال ملاحظاتهم، وهو ما دفع إدريس لشكر، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إلى انتقاد «التعامل المحافظ» للطبقة السياسية مع الدستور الجديد، والذي أدى، حسب رأيه، إلى إصدار نظام داخلي لمجلس النواب، يتضمن عددا من المعيقات، أبرزها إغفاله تحديد كيفية مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل النواب.