يعقد حزب الأغلبية بالجزائر «جبهة التحرير الوطني» اليوم، لقاء حاسما ينذر بحدوث مواجهة بين أنصار الأمين العام الحالي عمار سعداني، والأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، الذي يعتزم العودة إلى منصبه، مدعوما من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب.
وأعدت شرطة العاصمة العدة للتدخل لفض النزاع، إذا تطور الأمر إلى مشادات بين الطرفين خلال اجتماع «اللجنة المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين)، الذي يعقد في «فندق الأوراسي» بقلب العاصمة، والذي يحمل دلالات رمزية كونه شهد انتخاب سعداني خلفا لبلخادم في اجتماع مثير للجدل جرى في 29 أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويقود «المعركة» من جانب سعداني، «المكتب السياسي» المكون من 15 قياديا، وغالبية «أمناء المحافظات» في ولايات البلاد الـ48، يدافعون عن بقائه في القيادة، ويعدون لقاء اليوم «مسألة حياة أو موت». وفي الجهة المقابلة يمارس القيادي والوزير السابق عبد الرحمن بلعياط ضغطا كبيرا لتنحية سعداني خلال أشغال الاجتماع، بفرض نقطة هامة في جدول الأعمال، تتمثل في الاحتكام للصندوق لاختيار أمين عام جديد، بحجة أن ذلك مطلب الأغلبية، أي ثلثي أعضاء «اللجنة المركزية».
وقال السعيد بحجة، مسؤول الإعلام وعضو «المكتب السياسي»، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «لو كان الإخوة (المعارضة) يملكون ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، لكانوا طالبوا باجتماع طارئ منذ زمن بعيد، ولكنهم يريدون شغل وسائل الإعلام بأشياء لا صلة لها بالواقع، وإذا كان لديهم رأي مخالف لمواقف الأمين العام وطريقة تسييره الحزب، فما عليهم إلا التعبير عنه في اجتماعنا. أما مسألة انتخاب أمين عام جديد فهي غير مطروحة، لأن سعداني انتخب بطريقة شرعية لا غبار عليها في لقاء 29 أغسطس الماضي، والقضاء قال كلمته برفض دعوى المعارضة التي تطعن في شرعيته». وأضاف بوحجة أن «أشغال الاجتماع ستبحث مسألتين، التحضير للمؤتمر العادي المنتظر مطلع 2015 ومناقشة مقترحاتنا بخصوص تعديل الدستور»، في إشارة إلى وجود مشاورات جارية بين السلطات والأحزاب بشأن وثيقة يقترحها بوتفليقة، تتعلق بتعديل الدستور، أهم ما فيها تحديد الترشح لرئاسة الجمهورية بولاية واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة. بمعنى العودة إلى ما قبل التعديل الدستوري الذي أجراه بوتفليقة عام 2008، والذي ألغى فيه ما يمنع الترشح لأكثر من فترتين.
وقال بلعياط بشأن تطورات أزمة الحزب: «الرئيس بوتفليقة غير راض تماما عما يجري في الحزب، ولا يريد استمرار سعداني في القيادة، ويريد عودة بلخادم أمينا عاما، بدليل أنه عينه مستشارا خاصا لديه في الرئاسة برتبة وزير دولة». ولم يعلن بلخادم صراحة أنه يرغب في العودة إلى المنصب، الذي تنحى منه، تحت ضغط غالبية أعضاء «اللجنة المركزية» نهاية 2013، والذين اتهموه بـ«سوء التسيير» وبـ«عقد صفقة مع الإسلاميين للاستفادة من دعمهم، بعدما عقد العزم على الترشح للرئاسة»، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي.